فرصت کوتاه خدمت برای وزیر جدید

بر این اساس، شاید بهتر باشد جناب آقای رزم‌حسینی از میان تمام مسائل و مشکلاتی که این روزها به جان نظام تولید و تجارت کشور افتاده، به یکی از اصلی‌ترین مشکلات و در عین حال نزدیک‌ترین‌ها به حوزه مسئولیت‌شان متمرکز شوند تا ان‌شاءالله در این فرصت کوتاه، بتوانند اقدامات مؤثری را انجام دهند.

آن مشکل بزرگ و اصلی چیزی نیست جز عملکرد وزارت صمت! وزارت صمت به‌عنوان میراث‌دار وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی، رویکرد و جهت‌گیری‌های دهه شصت در اقتصاد ایران، مانند محور پنداشتن دولت در مدیریت اکوسیستم تولید و تجارت، برتر پنداشتن تشخیص و شناخت کارشناسان دولتی نسبت به مدیران و کارآفرینان بخش خصوصی، نگرش معیشتی به اقتصاد را در ژنتیک و نظام فکری خود حفظ کرده و به این ترتیب خود تبدیل به یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش‌روی فعالان اقتصادی شده‌اند.

هم‌اکنون اولویت اصلی نظام تولید و تجارت کشور، برای همگام شدن با تحولات بزرگ و عموماً ناخوشایندی که در سال‌های اخیر و با تحریم‌های ظالمانه امریکا به اقتصاد ایران تحمیل شده است؛ انعطاف‌پذیری و هوشمندی بیشتر است و در این مسیر بهترین کاری که دولتمردان می‌توانند انجام دهند این است که خودشان مدیریت کنند و اجازه دهند بخش خصوصی فعالیت‌های لازم را انجام دهد و البته در این میان از هرگونه تصمیم‌گیری بدون حضور بخش خصوصی پرهیز کنند.

آزادسازی و مقررات‌زدایی رمز نجات اکوسیستم تولید و تجارت کشور است و گمان می‌کنم اولین و مهم‌ترین خواسته فعالان اقتصادی بخصوص در بخش خصوصی واقعی از وزیر جدید این باشد که ماشین تولید مقررات این وزارتخانه را متوقف کند و وزارت متبوع خود را از مداخلات غیرمسئولانه و کارشناسی نشده در اکوسیستم اقتصادی کشور جدا کند و برحذر دارد. این امر کمک زیادی می‌کند تا فعالان بخش خصوصی مقتدرانه فعالیت کنند و در نظام اقتصادی نقش‌آفرین شوند.

موضوع دوم نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری معیوب و متورم این وزارتخانه است که با اتکا به بضاعت نه چندان قابل قبول علمی بدنه کارشناسی خود، نسبت به دانش و تجربه انباشته بخش خصوصی بسته، در تصمیم‌گیری‌ها از منطق تحلیل اقتصادی و سیاستگذاری مدرن بیگانه و در بسیاری از موارد حتی با سایر ارکان و اجزای نظام سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی کشور ناهماهنگ است.

اصلاح این نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، گشایش درهای وزارت صنعت، معدن و تجارت روی دانش و تجربه فعالان بخش خصوصی، شفاف‌سازی رویه‌های تصمیم‌سازی بر اساس منطق اقتصاد و سیاستگذاری و در نهایت ترویج رویه‌های تصمیم‌گیری مشارکتی و اجماع‌گرا، با حضور و نقش‌آفرینی تمام ذینفعان واقعی هر تصمیم، یکی از پر‌اولویت‌ترین اقداماتی است که وزارت صمت می‌تواند در سال جهش تولید برای کمک به عبور اقتصاد ایران از این روزهای دشوار و بحرانی انجام دهد. در این مسیر و با اعتماد به بخش خصوصی می‌توان از بحران‌ها عبور کرد و تبعات منفی تحریم را به کمترین حد رساند.

*نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران

منبع: ایران