حسن‌کریمی سنجری *
میوه قیمت‌گذاری دستوری
تهران (پانا) - این روزها مهم‌ترین سوال مردم کوچه و خیابان درخصوص خودرو، علت گرانی آن است. در واقع صرف نظر از اینکه شاخص مردم برای تشخیص گران بودن خودرو چیست یا اینکه منظور آنها از گرانی خودرو، بازار است یا کارخانه، اما موضوع مهم این است که به زعم مردم، خودرو محصول گرانی است. برای آنها حتی مقایسه خودرو با نرخ ارز یا مسکن نیز بی معناست، که اگر این مقایسه صورت پذیرد آنگاه روشن خواهد شد که خودرو در مقایسه با ارز و مسکن چندان گران نیست، اما تشکیک مردم به نرخ خودرو بیانگر موضوعات مهمی است که ریشه یابی آن از اهمیت فراوانی برخوردار است.
اولین نکته این است که مردم نرخ کارخانه‌ای خودرو را کمتر احساس می‌کنند و این بیان‌کننده آن است که توزیع خودرو به نرخ کارخانه‌ای به‌دست عموم مردم نمی‌رسد، برای همین احساس عموم مردم در مورد قیمت خودرو مربوط به نرخ بازاری آن است. در موضوع اول دو ابهام وجود دارد. نخست آنکه اصولا تعداد خودروهایی که در فرآیند قرعه کشی و فروش قرار می‌گیرند با تعداد متقاضیان واقعی بازار تفاوت فاحشی دارد. بنابراین فروش به قیمت کارخانه‌ای در متعادل‌سازی قیمت خودرو در بازار که از قضا یکی از اهداف سیاست گذار خودرویی کشور از قیمت‌گذاری دستوری بوده، تاثیری نداشته است. دوم آنکه اغلب خودروهایی که از فرآیند قرعه کشی خارج می‌شوند، تحت عنوان خودروی صفر کیلومتر برای فروش در بازار عرضه می‌شوند و این موضوع نیز بیانگر آن است که شرایط سخت تعریف شده برای جلوگیری از فروش خودرو به بازار بی اثر بوده است که اتفاقا اگر این معدود خودروهای صفر کیلومتر نیز به بازار عرضه نشود، قطعا قیمت خودرو در بازار بیش از این افزایشی خواهد شد.
دومین نکته این است که به رغم آنکه فروش خودرو به نرخ کارخانه‌ای باعث تحمیل این همه زیان به شرکت‌های خودرو ساز شده است، اما ظاهرا نتوانسته به اندازه کافی عطش نیاز بازار به خودرو را فروکش کند؛ این در حالی است که تعداد خودروهای تحویل شده از طریق فرآیند قرعه کشی کم نبوده است. و اما موضوع سوم اهمیت و میزان تاثیر خودرو در زندگی مردم است. در واقع با وجود افزایش نرخ ارز و قیمت مسکن و خیلی از کالاهای سرمایه‌ای دیگر، اما حساسیت مردم روی خودرو و قیمت آن بیش از سایر کالاهاست. به‌نظر می‌رسد خودرو در زندگی مردم اثر‌گذاری فراوانی دارد. به همین دلیل با وجود آنکه بیشتر مردم از داشتن مسکن شخصی بی‌بهره‌اند، اما داشتن یک خودروی شخصی برای آنها بسیار اهمیت دارد. البته این موضوع با وجود زیر ساخت ضعیف لجستیک کشور چندان هم غیر طبیعی نیست.
روش‌های اعمال شده سیاست‌گذار خودرویی کشور اعم از سازمان حمایت یا شورای رقابت نه تنها اثری در متعادل‌سازی بازار نداشته که از قضا باعث، آشفتگی بیشتر بازار هم شده است. اصولا در بازار تشنه فعلی باید از روش‌هایی برای کنترل بازار بهره برد که تحدید‌کننده تقاضا و تسهیل‌کننده عرضه باشد. بر همگان روشن است که شرکت‌های خودروساز به دلیل تحریم نمی‌توانند به اندازه نیاز بازار، خودرو تولید و به بازار عرضه کنند و از سوی دیگر واردات هم ممنوع است، بنابراین در چنین شرایطی توصیه منطقی آن است که از روش‌هایی برای کنترل بازار استفاده کنیم که به موج تقاضاهای سر ریز شده از دو سال گذشته افزوده نشود. فریز کردن و کنترل دستوری قیمت خودرو درب کارخانه باعث شده هیجان مردم برای دستیابی به خودرویی با نرخ کارخانه‌ای شدید باشد و روش قرعه کشی برای فروش خودرو با نرخ کارخانه‌ای نیز بر این هیجان افزوده است. در واقع روش‌هایی که برای کنترل بازار خودرو تعریف شده نه تنها کارآمد نبوده که اصولا بی‌نظمی بازار را تشدید کرده است.
از سوی دیگر قوانین گمرکی و سخت‌گیری‌های بانک مرکزی باعث شده نوعی تحریم داخلی بر تحریم‌های خارجی زنجیره تامین شرکت‌های خودروساز داخلی افزوده شود. به گونه‌ای که این روزها ترخیص کالاها از گمرک نیاز به عبور از هفت خوان رستم را دارد. به‌عنوان مثال برای ترخیص قطعات حتی قطعات کلیم (قطعاتی که به‌دلایلی از طرف تامین‌کننده خارجی مجانی ارسال شده و نیازی به انتقال ارز ندارد) از گمرک نیاز به تایید بانک مرکزی در سامانه نیما دارد و طی شدن فرآیند چنین تاییدی ممکن است روزها و بعضا هفته‌ها به‌طول انجامد. در واقع نهادهای دولتی و شبه دولتی از یکسو با وضع قوانین سخت گیرانه، شرایط تولید را برای شرکت‌های خودروساز دشوار کرده‌اند و از سوی دیگر با ایجاد فاصله چند ده میلیونی و حتی در برخی خودروها چند صد میلیونی بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار لذت دستیابی به یک خودرو به نرخ کارخانه‌ای را آنچنان بالا برده‌اند که همه مردم به نوعی علاقه‌مندند که در مسابقه بخت آزمایی خرید یک خودرو به نرخ یارانه‌ای شرکت کنند.
به‌جای بورس کالا، قیمت را واقعی کنید
این روزها صحبت از ورود خودرو به بورس کالاست. پیش از این عده‌ای بر فروش خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار تاکید داشتند. هر دو روش در شرایط فعلی که عرضه خودرو نمی‌تواند به‌اندازه کافی نیاز بازار را پوشش دهد کارساز نیست. فروش خودرو از طریق بورس کالا باعث متضرر شدن مصرف‌کننده می‌شود. ضمن آنکه درست است که شرکت‌های خودروساز از فروش خودرو با قیمت زیر بهای تمام شده راحت می‌شوند، اما صد در صد فشار اتهام مهندسی عرضه و بازار بر شرکت‌های خودروساز افزایش خواهد یافت و همین موضوع تمرکز این شرکت‌ها برای تنظیم بازار را از بین می‌برد. نکته دیگری که در فروش خودرو از طریق بورس کالا وجود دارد این است که بخش از مبلغی که پیش از این در قالب اختلاف قیمت کارخانه و بازار از جیب مصرف‌کننده به جیب دلال‌ها می‌رفت، در روش جدید به جیب بازارسازها می‌رود. خرید و فروش سبدی و کنترل بازار بورس روش کاملا قانونی در فرآیند بورس است. اشکال دیگر وارده به این روش آن است که ممکن است افزایش غیر منطقی قیمت در بورس باعث پس زدن بازار از خرید شود. در واقع اگر فاصله قیمت کارخانه و بازار ناچیز باشد انگیزه خرید خودرو محدود خواهد شد، به‌طوری‌که به‌رغم وجود تقاضاهای بسیار در بازار مصرف‌کننده ترجیح می‌دهد مبلغ خرید خودرو را به سرمایه‌گذاری در جای دیگری اختصاص دهد.
بنابراین تنها راه منطقی کردن بازار واقعی کردن قیمت خودرو در فروش‌های کارخانه‌ای است. در واقع بهتر است قیمت فروش خودرو درب کارخانه عبارت باشد از بهای تمام شده خودرو، به‌علاوه درصدی سود منطقی (بین ۷ تا ۱۰ درصد) در چنین شرایطی نه مصرف کننده متضرر می‌شود و نه شرکت‌های خودروساز، به‌علاوه اعمال این روش باعث می‌شود ورود نقدینگی به شرکت‌های خودروساز روندی طبیعی پیدا کرده و در نتیجه تامین قطعات کسری خودروهای ناقص که پیش از این به‌دلیل کمبود نقدینگی امکان تامین نداشت با سرعت بیشتری تامین و نهایتا روند تحویل خودرو به بازار شدت پیدا خواهد کرد.
آینده قیمت خودرو
با وجود تورم سرکش و نقدینگی افسارگسیخته، انتظار کاهش قیمت خودرو در بازار انتظاری بیهوده است، مگر آنکه برای کنترل قیمت و بازار خودرو از روش‌هایی استفاده کنیم که پیش‌تر توضیح دادم، روش‌هایی که تحدید‌کننده تقاضا و تسهیل‌کننده تولید و عرضه خودرو به بازار باشد. البته حساب تحولات سیاسی در پیش‌بینی قیمت خودرو جداست. اگر تحول مثبتی در تعاملات سیاسی جمهوری اسلامی رخ دهد، آنگاه می‌توان امیدوار بود که قیمت خودرو در بازار رو به کاهش نهد.
*تحلیلگر اقتصادی
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال دیدگاه