مهلت یک‌ماهه جهانگیری به دو نهاد برای تهیه بسته تأمین مالی بخش مسکن

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهوری، اسحاق جهانگیری در این جلسه از بخش مسکن به عنوان یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد کشور یاد کرد و از وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی خواست برای فعال‌کردن بخش مسکن به عنوان یکی از بخش‌های مولد و اثرگذار در اقتصاد کشور برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهند.

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین با قدردانی از وزارت راه و شهرسازی و نظام بانکی کشور برای تدوین و اجرای طرح اقدام ملی مسکن، اظهار امیدواری کرد این طرح و سایر طرح‌های مرتبط با احداث مسکن با سرعت استمرار یابد تا با فعال‌شدن بخش مسکن شاهد تغییرات اساسی در بخش ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری در کشور و نیز در بخش جهش تولید باشیم.

وی همچنین از برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای پرداخت تسهیلات بانکی به مستأجران به عنوان کمک ودیعه اجاره مسکن قدردانی کرد و گفت: این طرح که برای نخستین بار و برای حمایت از مستأجران در کشور اجرا شده، خوشبختانه با استقبال قابل توجه مردم روبرو شده و براساس گزارش‌های ارائه شده ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در مدت زمانی کوتاه در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که تاکنون پرداخت تسهیلات برای ۳۰ هزار پرونده انجام شده و سایر پرونده‌ها نیز در دست اقدام است.

جهانگیری با اشاره به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش سقف تسهیلات در طرح اقدام ملی مسکن گفت: نظام بانکی کشور باید تمرکزی جدی بر بخش مسکن به عنوان یکی از بخش‌های موثر در جهش تولید معطوف کند که لازم است در این خصوص بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت یک ماه بسته پیشنهادی جامعی برای تأمین مالی بخش مسکن در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تدوین کنند.

معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: در شرایطی که رشد سرمایه‌گذاری در کشور منفی است، افزایش سقف تسهیلات در بخش مسکن می‌تواند در بهبود سرمایه‌گذاری در کشور و نیز اجرای تعهدات وزارت راه و شهرسازی برای تولید یک میلیون واحد مسکونی موثر باشد.

وی با تاکید بر ضرورت تعیین سازوکاری دقیق برای مشخص بودن برنامه‌های تأمین مالی در پروژه‌های مختلف به خصوص پروژه‌های مرتبط با مسکن، گفت: سوابق و تجربیات گذشته نشان می‌دهد پروژه‌هایی که نحوه تأمین مالی آنها از زمان شروع پروژه به صورت دقیق مشخص بوده است، به موقع و براساس برنامه زمان‌بندی به اتمام رسیده‌اند. بنابراین لازم است در طرح‌های مرتبط با تولید مسکن نیز نحوه تامین مالی از ابتدای پروژه به صورت دقیق و مطابق برنامه زمانبندی مشخص باشد.

در این جلسه که وزیر راه و شهرسازی، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و معاونین بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر دستگاه‌های ذیربط نیز حضور داشتند، گزارشی از شاخص‌های بخش مسکن و عملکرد سامانه های حوزه مسکن ارائه شد.

در این گزارش درخصوص توزیع متوسط قیمت مسکن در استان‌های مختلف، تعداد معاملات واحدهای مسکونی ثبت شده در کشور و توزیع متوسط قیمت مسکن در مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران توضیحاتی ارائه شد و گزارشی نیز از دو سامانه «ملی املاک و اسکان کشور» و «مدیریت طرح اقدام ملی مسکن» که در وزارت راه و شهرسازی از سال ۱۳۹۸ راه‌اندازی شده ارائه شد.

ارائه گزارش درخصوص برنامه تفاهم‌نامه‌های طرح اقدام ملی مسکن و گزارش عملکرد طرح اقدام ملی دستگاه های تابعه از دیگر موضوعاتی بود که در این گزارش به آن پرداخته شد. در ادامه این جلسه برخی پیشنهادات و مصوبات مورد نیاز جهت ساماندهی و تعادل در بازار مسکن و تسریع در اجرای طرح اقدام ملی مسکن از سوی نماینده وزارت راه و شهرسازی مطرح شد که پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم در خصوص این پیشنهادات اتخاذ شد.