پیش­‌بینی وضعیت تجارت ایران

اهداف مذکور در قالب بخش‌های راهبردی ابتکار کمربند و راه قرار می‌گیرند که طی آن، علاوه بر پیگیری اهداف کلانی نظیر، اتصال و تقویت ثبات منطقه­ای، «تسهیل تجارت» نیز به عنوان یکی از مهم­ترین اقدامات تاکتیکی در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد سیاسی طرح مذکور مورد توجه قرار دارد؛ این تسهیلات از سوی چین در دو حوزه تامین اعتبار و هدایت منابع به بخش‌های زیرساختی مرتبط با اهداف ابتکار ارائه می‌شوند. در واقع کشورهای در حال توسعه‌­ای نظیر ایران که در مسیر این پروژه قرار دارند، با پیوستن به این طرح می‌­توانند از تسهیلات آن در حوزه رفع موانع تجاری بهره گیرند. بر این اساس، با بررسی اقداماتی که در راستای تسهیل تجارت مورد توجه عوامل این ابتکار قرار دارد، می­‌توان مزایای پیوستن به این ابتکار را مورد توجه قرار داد. دو هدف اساسی در این ابتکار عبارتند از:

بهبود زیرساخت­های منطقه و ایجاد شبکه ایمن و کارآمد معابر زمینی، ریلی، دریایی و هوایی؛

تقویت هر چه بیشتر تجارت و تسهیل سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری و مدیریت مناطق آزاد تجاری که مطابق با استانداردهای فوق باشد؛ به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ای که روابط تجاری میان اقتصادهای عضو بتواند بیشتر تعمیق یابد.

اهداف پروژه کمربند و راه در بهبود ابعاد سخت افزاری یعنی زیرساخت­های عینی نظیر بنادر و بزرگراه­ها و ابعاد نرم افزاری مربوط به شفافیت، مدیریت گمرک، محیط کسب و کار و سایر عوامل نهادی، به شکلی مکمل و هم‌زمان پیگیری می‌شود.

مولفه‌های شاخص تسهیل تجارت: امکان سهولت در تجارت بین کشورهای واقع در مسیر کمربند، به بهترین وجه در گزارش فعال‌سازی تجارت جهانی[۱] منتشر شده از سوی مجمع جهانی اقتصاد (WEF) [۲]، خلاصه شده است. شاخص تسهیل تجارت (ETI)[۳] از هفت بخش اصلی تشکیل شده است که موانع مختلف تجاری موجود در یک کشور، هم ناشی از نحوه حکمرانی کشورها و هم موانع طبیعی و جغرافیایی، اندازه گیری می­‌کند. این هفت بخش عبارتند از: دسترسی به بازار داخلی؛ دسترسی به بازار خارجی؛ کارایی و شفافیت مدیریت مرزی؛ در دسترس بودن و کیفیت زیرساخت‌های حمل و نقل؛ در دسترس بودن و کیفیت خدمات حمل و نقل؛ در دسترس بودن و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ و محیط عملیاتی.

بررسی وضعیت شاخص:

مطابق نمودار ذیل (امتیار از ۱ تا ۷ در هر شاخص)، کشورهای واقع در مسیر کمربند، از لحاظ وضعیت شاخص‌های تسهیل تجارت متفاوت بوده و در بین ۱۳۶ کشور دارای رتبه‌های مختلفی هستند؛ در این میان، سنگاپور و هنگ کنگ در رده­های اول و سوم قرار دارند، در حالی که بنگلادش و ایران به ترتیب رتبه­های ۱۲۳ و ۱۳۲ را کسب کرده­اند. بنابراین ایجاد زیرساخت­هایی با کیفیت بهتر در ایران در دو حوزه سخت افزاری و نرم افزاری ضروری به نظر می­‌رسد. بر اساس داده­های این نمودار، ایران در تمامی حوزه شاخص­های تسهیل تجارت، عملکرد مطلوبی در قیاس با سایر کشورها نداشته است. بنابراین با توجه به ضعف­های ساختاری و مدیریتی موجود در بخش تجارت ایران و با در نظر گرفتن امکاناتی که در این طرح مهیا شده است، به نظر می­رسد که با تشریح مناسب کمبودها و نیازها در این حوزه در کنار شناسایی کامل امکانات و تسهیلات کشورهای واقع در مسیر کمربند بهتر می­توان از ظرفیت­های این ابتکار بهره برد.

شبیه‌سازی آثار بهبود زیرساخت‌های لجستیکی بر تجارت ایران: تأثیر بهبود زیرساخت­ها (هوایی، زمینی و دریایی) توسط هررو و شو (۲۰۱۶) [۴] برای کشورهای واقع در مسیر کمربند شبیه سازی شده‌است. آن­ها با استفاده از یک مدل جاذبه و استفاده از مسافت به عنوان عامل موثر در هزینه­های حمل و نقل دریافتند که کاهش ۱۰ درصدی در هزینه­های ریلی، هوایی و دریایی، صادرات را برای کشورهای واقع در مسیر کمربند به ترتیب ۲ ، ۵.۵ و ۱.۱ درصد افزایش می­دهد. طبق نتایج این پژوهش، تأثیر کاهش هزینه­‌های هوایی و ریلی بر افزایش صادرات، بیشتر از کاهش تعرفه­‌ها است. با این حال، پروژه­های زیرساختی به سرمایه­‌گذاری و همکاری سیاسی زیادی احتیاج دارند. میزان تأثیر ایجاد این زیرساخت­های سخت و نرم در امتداد مسیر کمربند و راه، در پژوهش دیگری تحت عنوان «تسهیل تجارت در امتداد راه‌روهای ابتکار کمربند و راه[۵]» زیر نظر کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوس آرام[۶] نیز بررسی شده است؛ طبق این ارزیابی­‌ها، افزایش کارایی و شفافیت مدیریت مرزی، در دسترس بودن و کیفیت زیرساخت­های حمل و نقل و در دسترس بودن و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین ترکیبی از این اقدامات، در افزایش تجارت کریدورهای اقتصادی ابتکار کمربند و راه، اثرگذاری­‌های چشمگیری دارد.

برخی از متغیرهای در نظر گرفته شده در بخش کارآیی و شفافیت مدیریت مرزی، شامل خدمات گمرکی، شفافیت گمرکی، تعداد اسناد، زمان و هزینه (پیچیدگی­های اداری) برای واردات و صادرات و همچنین پرداخت­های خارج از شمول قانون می‌­باشد. کیفیت زیرساخت‌‌‌‌ها نیز شامل کیفیت و در دسترس بودن زیرساخت­‌های هوایی، ریلی، و دریایی است. استفاده از فناوری اطلاعات هم شامل ضریب نفوذ اینترنت و هم میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در معاملات تجاری می‌­باشد. طی این پژوهش بیش از ۷۰،۰۰۰ رابطه تجاری دو جانبه بین ۱۳۹ کشور در سراسر جهان برای دوره ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ بررسی شده است. در نهایت به این نتیجه دست یافته شده است که افزایش یک درصدی راندمان مدیریت مرزی و زیرساخت‌­های حمل و نقل به ترتیب ۱.۵ درصد و ۰.۷ درصد صادرات را افزایش می­‌دهد. از سوی دیگر، پیشرفت مداوم در کیفیت فناوری اطاعات و ارتباطات، می­‌تواند صادرات را ۱.۴ درصد افزایش دهد. واضح است که از بین این سه عامل مورد بررسی، پیشرفت در کارایی مدیریت مرزها بیشترین تأثیر را بر صادرات خواهد داشت.

طبق اطلاعات جدول فوق، ورود فعال ایران به این ابتکار و بهره­‌مندی از تسهیلات آن، در دو سطح می­‌تواند منجر به ارتقای توان صادراتی کشور شود:

در سطح اول، عملکرد مطلوب، عملکرد فعلی چین در نظر گرفته شده است؛ بر این اساس، دستیابی به این استاندارد در مدیریت مرزی منجر به رشد ۹۵.۹ درصدی صادرات می­‌شود؛ در عین حال بهبود زیرساخت­‌ها به میزان ۲۹.۵ درصد و ارتقای کمی و کیفی فناوری اطلاعات نیز به میزان ۳۶.۱ صادرات را افزایش خواهد داد.

در سطح بعدی، عملکرد ایده‌­آل، مبتنی بر اهداف پروژه کمربند و راه در نظر گرفته شده است. بر این مبنا، بهبود عملکرد در حوزه مدیریت مرزی مبتنی بر اهداف تعیین شده در پروژه مذکور، منجر به رشد ۲۰۰.۴ درصدی صادرات ایران می­‌شود؛ همچنین تجهیز زیرساخت­ها بر مبنای اهداف پروژه کمربند و راه، منجر به رشد ۵۲.۹ درصدی صادرات خواهد شد؛ در نهایت نیز بهبود وضعیت فناوری اطلاعات و ارتقای آن به سطوح مد نظر در پروژه مذکور، زمینه رشد ۱۶۱.۳ درصدی در میزان صادرات ایران را مهیا خواهد نمود.

مهم­ترین هدف تاکتیکی ابتکار «کمربند و راه» تسهیل تجارت و رفع موانع تجاری از طریق بهبود زیرساخت­های سخت­‌افزاری و نرم­‌افزاری در اقتصادهای همسو با ابتکار عمل می‌­باشد؛

پیشرفت در کیفیت زیرساخت­‌ها ذیل ورود فعال به ابتکار کمربند و راه، بیشترین مزایا را برای رشد صادرات به ویژه برای کشورهای کم درآمد در پی خواهد داشت؛

طبق ارزیابی­ها، افزایش یک درصدی راندمان مدیریت مرزی و زیرساخت­‌های حمل و نقل ذیل ابتکار کمربند و راه، به ترتیب ۱.۵ درصد و ۰.۷ درصد صادرات را افزایش می‌­دهد؛ این پیش­بینی نشان می­‌دهد:

بهبود عملکرد در حوزه مدیریت مرزی مبتنی بر اهداف تعیین شده در پروژه مذکور، می‌تواند منجر به رشد بیش از دوبرابری صادرات ایران ­شود؛

تجهیز زیرساخت­ها بر مبنای اهداف پروژه کمربند و راه، می‌تواند منجر به رشد ۵۲.۹ درصدی صادرات ایران خواهد شد؛

بهبود وضعیت فناوری اطلاعات و ارتقای آن به سطوح مد نظر در پروژه مذکور، زمینه رشد ۱۶۱.۳ درصدی در میزان صادرات ایران را مهیا خواهد نمود.

با توجه به ضعف‌های ساختاری موجود در بخش تجارت ایران خصوصا در مولفه‌های دسترسی به بازارهای خارجی و همچنین کارایی و شفافیت مدیریت مرزی و بندری و با در نظر گرفتن امکاناتی که در این طرح مهیا شده است، به نظر می‌رسد که با تشریح مناسب کمبودها و نیازها در این حوزه با شناسایی کامل امکانات و تسهیلات کشورهای واقع در مسیر کمربند می‌توان از ظرفیت‌های این ابتکار به نحو موثر بهره برد.

*پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی