بی‌تفاوتی بورس به حقوقی‌ها

پس از افت بیش از ۱۰۰ هزار واحدی شاخص سهام در هفته جاری، روز گذشته بورس تهران با سفارش‌های سنگین حقوقی در سمت خرید سهام به ویژه در سهام بزرگ و شاخص‌ساز مواجه بود، به‌طوری که نمادهای گروه‌های بزرگ کالایی، شاهد متعادل شدن قیمت به دنبال خریدهای هماهنگ کدهای حقوقی بودند. این ترفند اما دوام چندانی نداشت و مجددا شاهد تشدید فشار فروش در کلیت بازار بودیم، حمایت‌های دستوری که در یک ماه گذشته تاثیری در بازگشت اعتماد بورس‌بازان نداشته است. سرمایه‌گذارانی که با وجود رسیدن قیمت سهام به اوج‌های بی‌سابقه، بدون داشتن دانش کافی از معاملات سهام و نبود هیچ‌گونه تحلیلی روانه گردونه معاملات سهام شده‌اند و با غلبه کردن فضای هیجانی بر بازار، فرار را بر قرار ترجیح داده و در صف‌های فروش انتظار می‌کشند. اما حالا که این راهکارهای دستوری جوابگو نیست، این اعتماد از دست رفته چگونه به بازار بازمی‌گردد؟ مطالبه جامعه بورسی از سیاست‌گذار چیست؟

نقدشوندگی فدای قوانین خودساخته

نقدشوندگی بازار به دنبال تشدید فضای هیجانی حاکم بر معامله‌گران و البته قوانین دست و پاگیر خودساخته طی روزهای اخیر به شدت مورد تهدید قرار گرفت. سهامی که در صف‌های فروش قفل شده و سهامداران هیچ‌راهکاری برای نقد کردن سهام خود نمی‌یابند. این وضعیت سبب شد تا روز دوشنبه ارزش معاملات خرد سهام که در دوره اوج بازار حتی سطوح ۳۰ هزار میلیارد تومانی را نیز ثبت کرده بود، به زیر ۳هزار میلیارد تومان نزول کند. در این شرایط سیاست‌گذار بورسی به جای اینکه به دنبال حل اصولی مشکلات بازار باشد، مجددا حقوقی‌ها را واسطه کرد تا به اصلاح صف‌های سنگین موجود را جمع‌آوری کنند. اتفاقی که صبح روز گذشته سبب خروج مقطعی نمادهای بزرگ و به اصلاح لیدر بازار از صف فروش و حتی مثبت شدن برخی سهام شد. در این میان افت شاخص سهام به زیر محدوده حمایتی یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی در این رفتار سراسیمه حقوقی‌ها بی‌تاثیر نبود. با این حال طولی نکشید که مجددا معامله‌گران حقیقی دست به ماشه، در سمت فروش بازار فعال شدند و صف‌های فروش مجددا سنگین شد.

مسوولیت زیان خود را بپذیرید

همان‌طور که در دوره رشد بازار سهام به کرات عنوان شد، رشد افسارگسیخته قیمت سهام که از اواسط سال ۹۸ با شتاب بیشتری رقم خورد تنها به پشتوانه ورود پول‌های سرگردان رقم خورد و مولفه‌های بنیادی به‌طور کامل به دست فراموشی سپرده شد. در آن دوره بسیاری از سهم‌ها به محدوده‌های حبابی وارد شدند و برخی دیگر همچنان ارزنده قلمداد می‌شدند. در آن دوره طرفداران حباب قیمت سهام، به متغیرهایی چون سودآوری و نسبت قیمت بر درآمد بورس نگاه کرده و آن را همخوان با همین نسبت در بازار پول نمی‌دانستند و با افزودن فشار تحریم‌ها، وضعیت قیمت‌های جهانی و سایر آسیب‌های ناشی از کرونا در کنار کسری بودجه دولت در سال پیش رو، ظرفیت‌های بنیادی برای سهام قائل نبوده و سقوط شاخص بورس را حتمی قلمداد می‌کردند. اما موافقان رونق بورس تحلیل خود را بر عوامل دیگری سوار کردند. این گروه، محدودیت‌های معاملاتی در بازارهای همسایه (به خصوص در بازار ارز)، حضور همه‌جانبه دولت در تالار بورس و افزایش بی‌سابقه ضریب نفوذ بازار سرمایه در بین توده مردم را از عوامل پیش‌برنده سهام بود. این گروه با تاکید بر پولی شدن کسری بودجه کاهش نرخ سود بانکی در تورم بالای فعلی را از دیگر عوامل توجیه‌کننده تداوم رشد قیمت سهام عنوان می‌کردند. واقعیت این است که فشار اقتصادی ناشی از افزایش تورم اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی، عموم صاحبان نقدینگی را بر آن داشت تا در تلاش برای حفظ ارزش سرمایه خود برآیند. در این میان با توجه به رخوت دیگر رقبای بازار سهام، بورس به تنها مامن هجوم این پول‌های سرگردان تبدیل شد. پول‌هایی که می‌پنداشتند رشد قیمت‌ها تا نامتناهی ادامه خواهد یافت و پایانی برای آن وجود ندارد. عطش بورس‌بازان با کسب سودهای پرمقدار در کوتاه‌ترین زمان ممکن بیشتر نیز شد و برخی به اشتباه سرمایه‌های خود همچون ماشین و ملک را نقد کرده و وارد گردونه معاملات سهام شدند و با آغاز روند اصلاحی بورس، دستپاچه به صف‌های فروش پناه آورده‌اند. این دسته از معامله‌گران در شرایط فعلی اما تنها باید مسوولیت زیان خود را بپذیرند. موضوعی که یکی از شروط ماندگاری در بازارهای مالی محسوب می‌شود و عدم پذیرش آن نتایج مخرب‌تری را به دنبال دارد.

دامنه‌نوسان؛ بلای جان بورس‌بازان

اصلاح قیمت‌ها بعد از هر رشد پرشتابی طبیعی به نظر می‌رسد. اما زمانی اوضاع پیچیده می‌شود که برخی قوانین دست و پاگیر و البته حمایت‌های دستوری سبب فرسایشی شدن اصلاح بازار می‌شوند. محدودیت دامنه نوسان یکی از قوانین خودساخته بازار سهام کشور است که تنها به هیجانات (مثبت یا منفی) دامن زده و صف‌های خرید و فروش نیز به واسطه همین محدودیت ایجاد می‌شود. در صورت بازتر شدن این دامنه نوسان یا حذف آن (که البته به نظر می‌رسد یکباره امکان‌پذیر نباشد) شاهد بازگشت تعادل به بازار سهام خواهیم بود و رفتارهای گله‌ای نیز کمتر مشاهده خواهد شد.

آسیب‌های حمایت‌های دستوری

تنها در سه روز کاری گذشته که شاخص سهام افت حدود ۷ درصدی را ثبت کرده است، شاهد تغییر مالکیت ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. حمایت‌هایی که نه به خواسته سهامداران عمده بلکه به دستور سیاست‌گذار واقع شد. با این حال چنین اقدامی منجر به از بین رفتن صف‌های فروش سهام نشد و هر روز صف‌های سنگینی مقابل سهام تشکیل شده و تا آخر وقت نیز باقی می‌ماند. به‌نظر می‌رسد حمایت این‌گونه حقوقی‌ها هر چقدر هم که پر قدرت باشد، نمی‌تواند حجم پر فشار نقدینگی را که در یک سال اخیر وارد بازار سهام شده مهار کند. علاوه بر این چنین اقداماتی تنها موجب آسیب به اعتماد سهامداران خرد به بورس تهران شده است. حمایت سهامداران حقوقی از قیمت برخی از سهم‌ها در تمام دنیا امری رایج است. این دسته از معامله‌گران به دلیل پرتفوی‌های با ارزش و بزرگی که دارند گاهی اوقات در هنگام نزول قیمت یک سهم اقدام به خرید و حمایت از قیمت آن می‌کنند تا ارزش پرتفوی خودشان افت چندانی را تجربه نکند. به عبارت دیگر سهامدار حقوقی هم مانند بقیه سرمایه‌گذاران به فکر حداکثر کردن سود خود است. اما به‌نظر می‌رسد وظیفه این دسته از سهامداران در بورس تهران تغییر کرده است. به عبارت دیگر با مشاهده رفتار حقوقی‌ها در روزهای منفی بازار سهام به نظر می‌رسد وظیفه آنها محدود به حمایت از شاخص کل شده است. این رفتار موجب ارسال سیگنال‌های غلطی به سهامداران می‌شود. به‌طوری که در شرایط منطقی، اولین پیام مثبت خرید حقوقی‌ها این است که سهام خریداری شده می‌تواند آینده مثبتی برای سرمایه‌گذاری داشته باشد.

منبع: دنیای اقتصاد