تدبیر مجلس برای مسکن با طرحی رانتی

علی‌اصغر خانی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پانا در پاسخ به این سوال که دولت یا کمیسیون عمران برای آشفته بازار مسکن اقدامی انجام داده یا خیر گفت:‌«در هفته گذشته طرح دو فوریتی جهش تولید مسکن با رای اکثریت نمایندگان تصویب شد و قرار است روی کلیات این طرح بحث شود. مجلس و کمیسیون عمران بر اساس این طرح دولت را موظف کرد چه از نظر واگذاری زمین و چه از نظر اعطای تسهیلات بسترسازی کند تا سالی یک میلیون واحد مسکن ساخته شود و در اختیار مردم قرار بگیرد.»

با اجرای این طرح دولت موظف به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال شد

وی افزود:‌«نیاز کشور به ساخت‌وساز مسکن در سال در مجموع۹۰۰ تا ۹۵۰ هزار واحد است که کمیسیون عمران دولت را برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی موظف کرد. زمین ارزان‌قیمت و تسهیلات با سود کمتر در نظر بگیرد و در اختیار مردم قرار دهد. البته باید ساخت‌وسازهای مردمی را هم در بخش شهری که بخشی مربوط به بافت فرسوده می‌شود و هم در بخش روستایی که نیاز به نوسازی دارد به این آمار اضافه کرد که به طور کلی بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در سال براورد می‌شود که جدا از ساخت‌وسازهای دولت است مانند زمین ارث و میراثی یا ساخت وسازهایی که صاحبان ملک زمین در اختیار دارند و می‌خواهند روی زمین خود خانه بسازند، تعداد ساخت و سازها بیش از این مقدار خواهد بود.»

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد:«امیدواریم طرح دوفوریتی جهش تولید مسکن بتواند تحولی در بازار مسکن ایجاد کند.»

از نظرات کارشناسان و دستگاه‌های مرتبط به امر مسکن در این طرح کمک گرفتیم

وی ادامه داد:«جلسات مختلفی در مورد منابع این طرح و زمین برای ساخت مسکن در کمیسیون عمران انجام شد و از نظرات کارشناسی همه دستگاه‌های مرتبط در این زمینه که می‌توانند کمک کنند از جمله دولت، بنیاد مسکن، بانک‌ها، وزارت راه و شهرسازی، مرکز پژوهش‌های مجلس،‌ متخصصین امر مسکن در این طرح استفاده می‌شود.»

خانی در پاسخ به این سوال که برخی از کارشناسان اقتصادی با توجه به منابع مالی و فسادزایی مصالح ساختمانی دونرخی این طرح را مشکل‌ساز و خواستار لغو آن شدند، نظر شما در این مورد چیست گفت:«منابعی که در این طرح لازم بوده که کمک شود پیش‌بینی شده و روی جزئیات و بندهای این طرح وقت گذاشته شده و بحث شده است. در بحث مصالح ساختمانی مانند آهن و میلگرد هم مقرر شد که هر فردی که پروانه ساخت‌وساز دارد دولت باید از این فرد حمایت کند. چه در روستاها که به بنیاد مسکن برمی‌گردد در شهرستان‌ها که شهرداری‌ها متولی این امر هستند هر کسی که با پروانه ساخت و به صورت قانونی مبادرت به ساخت‌وساز کند از او حمایت می‌شود.»

عدم حمایت دولت از بخش ویلاسازی

وی افزود:«مجلس و دولت اگر بخواهد از بخش مسکن حمایت کنند و به قشر ضعیف و متوسط جامعه کمک کنند، نمی‌توانند از ساخت خانه‌های ویلایی حمایت کنند چون این افراد مازاد مصرف خود مبادرت به ساخت و ساز مسکن کرده‌اند و معمولا این خانه‌ها فقط یک ماه از سال مورد استفاده قرار می‌گیرند یا بعضا هم سالیان متمادی از خانه‌ها استفاده نمی‌کنند اما افرادی که به صورت قانونی اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند چه بخش خصوصی، چه بخش دولتی و چه افرادی که به صورت تجمیعی یا انبوه‌سازی و یا به صورت فردی و از مسیر قانونی به دنبال ساخت‌وساز مسکن هستند، باید از آنها حمایت کرد.»

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد:« براساس این طرح آن مقدار از مصالحی که در ساخت و ساز نیاز است دولت با نرخ دولتی به مردم می‌دهد اما اگر فردی یا بخشی بخواهد بیش از نیاز خود استفاده کند، می‌تواند آنرا با نرخ آزاد تهیه کند. با این روش شاید نیاز مردم تامین نشود اما مدیریت می‌شود.»

سوء مدیریت و عدم نظارت صحیح در بازار مسکن عامل اصلی آشفتگی‌های موجود است

وی افزود:«متاسفانه در بخش مسکن مدیریت ناصحیح و نادرستی وجود دارد دست دلال‌ها در این بخش باز گذاشته شده و هیچ مدیریت و نظارتی بر انها وجود ندارد. در بخش دولتی مصالح ساختمانی کنترل نمی‌شود که همه به دولت برمی‌گردد و وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی باید بازار مسکن را مدیریت کنند.»

خانی در ادامه گفت:‌«۲میلیون و ۵۰۰ هزار واحد خالی در کشور وجود دارد که صاحبان آن املاک نه ملک را می‌فروشند و نه اجاره می‌دهند. باید از این واحدها مالیات گرفته شود تا قیمت ملک کاهش پیدا کند و وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی باید این اقدامات را انجام دهند.»

وی افزود:«افرادی هم هستند که حدود ۲۰ تا ۵۰ ملک خالی دارند و از امکانات و فضاها استفاده می‌کنند و یارانه کامل را هم دریافت می‌کنند باید از این افرد مالیات‌ستانی انجام شود.»

رحمت‌الله فیروزی پور:کمیسیون عمران نگاه ویژه‌ای به بحث مسکن دارد

بر همین اساس رحمت‌الله فیروزی‌پور، عضو کمیسیون عمران مجلس در این ارتباط افزود:«جلسات فشرده برای حل مشکل مسکن در کمیسیون عمران برگزار می‌شود و در ادامه تصویب طرح دوفوریتی بازار مسکن کمیسیون عمران در بحث جزئیات ورود کرده و در حال پیگیری این موضوع است.»

مالکان خانه‌های خالی در افزایش قیمت مسکن نقش دارند

وی افزود:«دلالی‌ها و سفته بازی‌های موجود در بازار مسکن هم در این آشفته بازار موثر است. در کشور کمبود مسکن وجود ندارد ولی مالکان خانه‌های خالی هم زیاد هستند که با عرضه نکردن مسکن برای مردم در افزایش قیمت مسکن نقش دارند. باید روی این افراد کنترل و نظارت جدی صورت بگیرد.»

وزیر راه و شهرسازی با کمیسیون عمران همکاری می‌کنند

فیروزی پور گفت:‌«محمداسلامی وزیر راه و شهرسازی طی جلسات مختلف در کمیسیون عمران حضور پیدا کردند و هماهنگی‌های لازم را با کمیسیون عمران برای پاسخگویی داشته‌اند.»

اسماعیل حسین‌زهی:طرح دوفوریتی مسکن برای اقشارکم درآمد جامعه پیش بینی شده است

اسماعیل حسین‌زهی عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس در مورد طرح دوفوریتی جهش تولید مسکن گفت:« این طرح برای اقشار کم درآمد پیش‌بینی شده و دولت هم با مشارکت بانکها موظف شده که سالی یک میلیون واحد مسکونی بسازد و در اختیار افراد قرار دهد.»

وی افزود:«همچنین مقرر شد که مصالح ساختمانی مانند آهن و سیمان را با نرخ تمام شده در اختیار قرار دهند تا قیمت مسکن کاهش پیدا کند.»

عضو کمیسیون عمران درباره نقاط قوت این طرح گفت:«این طرح باید قبلا باید توسط دولتمردان اجرا می‌شد و برای افق ۴ ساله پیش‌بینی شده است.»

مدتی است که طرح دو فوریتی«جهش تولید و تأمین مسکن» به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید که در صورت تصویب نهایی یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های اقتصادی کشور در ۱۰ سال اخیر خواهد بود. بر اساس این طرح وزارت راه و شهرسازی موظف است، نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن صرفا به صورت اجاره ۹۹ ساله، اقدام کند.

در این خصوص جمعی از پژوهشگران اقتصادی در نامه‌ای به رئیس مجلس با تأکید بر اینکه اجرای طرح «جهش تولید و تأمین مسکن» منجر به تورم بیشتر و تشدید نابرابری می‌شود، خواستار لغو دو فوریت آن شده بودند.

برخی از تبصره‌های این طرح بدین شرح است:

تبصره ۳- تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این طرح پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می‌گردد. بدیهی است محاسبه سود دوران مشارکت بیش از مدت زمان مندرج در پروانه ساختمان نگردد.

ماده ۴ - وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن صرفا به صورت اجاره ۹۹ ساله، اقدام نماید.

ماده ۵- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مراجع ذی‌صلاح تغییر کاربری اراضی در استان‌ها، مکلفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به بررسی و تعیین تکلیف خارج از نوبت پرونده‌های ارسالی حداکثر دو ماه پس از تاریخ وصولی، اقدام نمایند.

ماده ۶- سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است به استثنای اراضی که مستلزم اقدامات حفاظتی به تشخیص این سازمان است، اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مصوب وزارت راه و شهرسازی برای طرح‌های شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه تحویل وزارت راه و شهرسازی نماید.

تبصره ۱- وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند زیر ساخت‌های لازم در این اراضی را فراهم نمایند.

ماده ۱۹- از تاریخ تصویب این قانون هر نوع نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، در صورتی که فاصله بین خرید و فروش کمتر از سه سال باشد، مشمول مالیات بر عایدی واحدهای مسکونی می‌باشد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از مابه‌التفاوت (مازاد) ارزش روز زمان انتقال مذکور نسبت به ارزش زمان تملک با قیمت تمام شده آن، مطابق با نرخ‌های زیر و بر اساس مدت، تملک مالیات بر عایدی اخذ نماید:

- کمتر از ۶ ماه ۷۰ درصد

- شش ماه تا یکسال ۶۰ درصد

- بیش از یکسال به ازاء هر سال معادل ۲۰ درصد نرخ مذکور کاهش می‌یابد

تبصره ۳- مبالغ مندرج در این ماده، سالیانه بر اساس نرخ تورم عمومی اعلامی از سوی بانک مرکزی بروزرسانی می‌گردد.

تبصره ۴- مالیات املاک و مستغلات مشمول که به صورت غیرمجاز تغییر کاربری داده شده باشد، با نرخ شش در هزار ارزش روز آنها محاسبه می‌گردد.

ماده ۲۲- وزارت راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی مکلفند با همکاری سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، شهرداری‌های سراسر کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت ملی پست و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)، وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی‌(سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها)، وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این ماده واحده، عملیاتی شدن کامل سامانه ملی املاک و اسکان کشور (مندرج در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم) را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ محقق سازد. کلیه دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت، نهادهای عمومی و قوه قضائیه مکلف به همکاری و ارائه اطلاعات مورد نیاز اعلامی وزارت راه و شهرسازی برای راه‌اندازی این سامانه به صورت رایگان می‌باشند.

تبصره ۱- دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز پشتیبانی، نگهداری و توسعه آتی سامانه ملی املاک و اسکان کشور را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

فصل هفتم : سایر موارد

ماده ۲۳- در راستای رصد و نظارت بر بازار مکان درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است.

تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به صورت برخط به سامانه ملی املاک و اسکان منتقل نماید.

ماده ۲۴- از تاریخ تصویب این قانون ثبت هر گونه تعاونی مسکن منوط به معرفی افراد واجد شرایط با فرم ج سبز است.