رئیس خانه مطبوعات استان مازندران:
ارشاد با دلالان آگهی‌های دولتی برخورد کند
ساری(پانا) - رئیس خانه مطبوعات استان مازندران با اظهار تاسف نسبت به اینکه در استان مازندران باندی در حوزه آگهی‌های دولتی و ثبتی مشغول به جعل روزنامه و روزنامه‌سازی هستند، تأکید کرد که نیاز است دادگستری و دستگاه امنیتی در این زمینه ورود و با آنها برخورد کند.
ساسان شیخی در جمع خبرنگاران با اشاره به بند ۵ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: «وظیفه توزیع و نشر انواع آگهی‌های دولتی و اجرای آن در داخل و خارج کشور و برابر آیین نامه تمرکز، توزیع و نشر آگهی‌های دولتی و دستورالعمل اجرایی انتشار آگهی های دولتی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشـوری را مکلف کرده است تا انتشار آگهی های خود را صرفاً از طریق وزارت ارشاد سفارش دهند.»
او ادامه داد: «این قانون به صورت مستمر رعایت نمی شد تا اینکه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۷ رای داد و به صراحت اعلام کرد نظر به اینکه به موجب بند ۵ از ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز توزیع و نشر آگهی های دولتی و اجرای آنها در داخل و خارج از کشور از اختیارات وزارت ارشاد اعلام شده است و طبق ماده اول قانون نشر آگهی ها از تاریخ تصویب لایحه قانونی مذکور وزارتخانه ها و سازمان برنامه و شهرداری ها و سایر بنگاههای دولتی و مؤسسات و شرکت هایی که با سرمایه دولت اداره می شوند، کلیه آگهی های دولتی را جهت درج در جراید مستقیماً به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند که با توجه به عبارت « شهرداری » مذکور در قانون یاد شده که دلالت بر این نکته دارد: کلمه دولت به معنای اعم به کار رفته و شامل نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی نیز می شود و هم چنین قراین موجود در قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ارشاد از جمله عبارت نظام جمهوری اسلامی و ماده ۲ قانون مذکور جملگی دلالت بر همین موضوع دارد.»
رئیس خانه مطبوعات استان مازندران تصریح کرد: «بر اساس قانون و رای دیوان که بیان شد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول توزیع آگهی های دولتی در استانها محسوب می شود که متاسفانه یک عده ای که از آنها به‌عنوان دلالان آگهی های دولتی و به صورت باندی فعالیت می کنند در اجرای قانون فوق مشکل ایجاد می کنند.»
او گفت: «با وجود قوانین فوق و مکاتبات متعدد استاندار مازندران، معاون سیاسی استانداری به کلیه ادارات و شهرداری ها اما هنوز در بعضی از ادارات کل و شهرداری ها این مقاومت وجود دارد که از قانون فوق پیروی نکنند.»
شیخی بیان کرد: «متاسفانه مشاهده می شود با همکاری بعضی از کارکنان ادارات و نهادها آگهی های مزایده به دلالانی داده می شود که یا پشت دست درصد می‌گیرند و یا اینکه در روزنامه‌ای که آگهی چاپ می شود و روزنامه ای که در کیوسک ها قرار می گیرد متفاوت است.»
او گفت: «بر اساس قانون اشاره شده بعضی از ادارات کل استان متاسفانه دستور استاندار، رای دیوان را هم نادیده می گیرند و به خاطر اینکه مزایده و مناقصه برگزار شده دست ببرند و به نفع آنها باشد با همکاری دلالان حوزه آگهی ها دست به تخلفاتی می زنند که عینا جعل و روزنامه سازی محسوب می شود و به خاطر همین است آگهی های مزایده و مناقصه را بر اساس قوانین موجود از طریق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام نمی دهند.»
شیخی بیان کرد: «شهرداری های استان مازندران با وجود دستور تاکیدی وزیر کشور، استاندار مازندران و رای دیوان، آگهی های مزایده و مناقصه را از طریق ادارات کل ارشاد انجام نمی‌دهند که بعضا مشاهده می شود آگهی درج شده در روزنامه مشخص با نسخه اصلی آن متفاوت است و یا اینکه نشریات آگهی‌ها را درج می کنند که از سوی ارشاد مجوز فعالیت در استان مازندران را ندارد و ضرورت دارد در جهت شفاف سازی و جلوگیری از تخلفات و روزنامه سازی شهرداری ها قانون را رعایت و آگهی ها را از طریق اداره کل ارشاد استان به چاپ رسانند.»
رئیس خانه مطبوعات استان مازندران گفت: «اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران با همکاری دادگستری و نهادهای امنیتی باید جلوی متخلفان، دلالان آگهی و کسانی که امروز با همدستی بعضی از کارکنان ادارات و شهرداریهای مختلف به روزنامه سازی و جعل در حوزه آگهی های دولتی اقدام می کنند را بگیرند.»
او گفت: «در بعضی از ادارات ثبت نیز طبق قانون آگهی‌ها باید از طریق اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شود که متاسفانه نامه صادره برای ارشاد توسط بعضی از دلالان و جاعلان آگهی های ثبتی به سرقت می رود و در برگشت نامه ارشاد را نیز جعل می کنند و در نهایت روزنامه ای در پرونده افراد درج می شود که مجوز توزیع در استان مازندران را ندارد و بدون تایید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است.»
شیخی با اظهار تاسف از اینکه در بعضی از موارد نیز مشاهده می‌شود آگهی ها به نام روزنامه‌ای در پرونده درج می شود که مدیران آن رسانه در استان از درج چنین آگهی بی خبر هستند، گفت: «در بسیاری از موارد در مورد آگهی های مزایده و مناقصه که بدون فاکتور اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت می شود سند پرداختی اداره و شهرداری مورد نظر با دریافتی مدیر روزنامه متفاوت است که در بررسی پرونده مالیاتی این اختلاف خود را نشان می‌دهد.»
رئیس خانه مطبوعات استان مازندران تصریح کرد: «انتظار از سازمانهای نظارتی از جمله دادگستری، سازمان بازرسی، استانداری، اقتصاد و دارایی، دیوان محاسبات، انتظامی و امنیتی این است در موضوع آگهی های مزایده و مناقصه و ثبتی که قانون ارجاع به اداره کل ارشاد و صدور فاکتور از سوی اداره کل ارشاد انجام نمی گیرد ورود کند و نسبت به متلاشی کردن باندهای جعل و روزنامه سازی در استان مازندران اقدام کنند.»
او گفت: «اجرای قانون در راستای برقراری عدالت و جلوگیری از بروز هر گونه تخلف باید مورد توجه قرار گیرد و برخورد با بر هم زنندگان اجرای قانون باید در دستور کار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری باشد.»
ارسال دیدگاه