درخواست صدور ١٢ هزار حکم تخلیه منازل اجاره‌ای در شوراهای حل اختلاف

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی درباره مسأله اجاره ها و تخلیه منازل مسکونی در شرایط کرونا افزود: از تاریخ هشتم تیرماه تا سی و یکم مرداد ماه درخواست های بسیاری برای صدور حکم تخلیه به شوراهای حل اختلاف ارسال شده که از این تعداد بیش از ٩٧ مورد طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا عمل شده و کمتر از سه درصد خطا داشته است.
وی ادامه داد: ٢٣۶ مورد به دلیل فروش و انتقال ملک، هزار و ٨٧٢ مورد براساس عدم ایفای تعهدات مستاجر و ۶٨۵ مورد هم به دلیل عدم پذیرش میزان اجاره بهای اعلام شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا از سوی مستاجر حکم تخلیه صادر شده است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف گفت: ٧۴ درصد از درخواست ها یا توافق کردند یا درخواست تخلیه اجابت نشده و رد شده است.
وی خاطرنشان کرد: صدور دستور تخلیه اماکن مسکونی در جایی که بین موجر و مستاجر قرارداد بوده و پایان یافته، اگر مستاجر تخلیه نکند باید به شوراهای حل اختلاف مراجعه کنند و شوراها نیز حسب وظیفه به سرعت رسیدگی و گاهی در سه روز حکم تخلیه صادر می شود.
صادقی ادامه داد: در شرایط اضطراری که ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبه ای دارد، در بند نهم این مصوبه برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و با هدف اینکه مردم دچار عسر و حرج نشوند، مقرر شده تا قرارداد اجاره ها تا پایان شرایط اضطراری کرونا به شکل خودکار تمدید شوند و بعد از اعلام پایان شرایط اضطراری از سوی وزارت بهداشت دو ماه فرصت تخلیه داده شود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف اضافه کرد: البته این مصوبه چهار استثنا دارد؛ اگر ملک مورد خرید و فروش قرار گرفته باشد ظرف دو ماه بعد از انتقال سند مستاجر باید تخلیه کند همچنین در شرایطی که مستأجران وظایف و تعهدات خود در پرداخت اجرا بها را عمل نکرده باشند نیز برای جلوگیری از تضییع حقوق موجران حکم تخلیه صادر می شود.
وی افزود: تبصره سوم برای صدور حکم تخلیه زمانی است که افزایش نرخ اجرا بهای اعلام شده از سوی ستاد ملی مقابله با مورد پذیرش مستاجر واقع نشود.
صادقی خاطرنشان کرد: فصل تابستان زمان و شرایط ویژه ای برای نقل مکان ها است و بیشتر نقل مکان ها در تابستان رخ می دهد از این‌رو حجم پرونده ها در این خصوص در شوراهای حل اختلاف افزایش می یابد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف گفت: البته در مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا برخی موارد و مصادیق پیش بینی نشده است از جمله این موارد، نیاز خود موجر به مسکن و شرایط اضطراری برای وی، تازه مستاجران، شهرهایی که از نظر شیوع کرونا مشکل ندارند همچنین اماکن تجاری نیز مشکلاتی دارند.
صادقی اظهارداشت: نکته مهم دیگر در اصلاح این مصوبه در مورد حمایت از اقشاز آسیب‌پذیر است؛ اکنون در شوراهای حل اختلاف مصادیقی وجود دارد که مستأجران توان مالی خوبی دارند و امیدواریم در ستاد ملی مقابله با کرونا این مصوبه به گونه ای بازنگری شود تا حقوق موجران هم مورد توجه قرار گیرد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف افزود: در شهر تهران از ٨٧٠ مورد درخواست تخلیه منازل مسکونی ۶١۵ مورد مربوط به منطقه یک و دو است که این مناطق جزو مناطق برخوردار به شمار می آیند و اینکه بیش از ٧٠ درصد از درخواست های تخلیه مربوط به بالاشهر تهران است جای تامل دارد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف در باره ضمانت اجرایی این مصوبه گفت: شوراهای حل اختلاف خود ضمانت اجرا هستند و دستور آنها لازم الاجرا است. انتظار ما این است که ستاد ملی مقابله با کرونا هرچه زودتر این موضوع را بررسی کند زیرا هم اکنون فصل جابه جایی است.
صادقی در ادامه درباره فعالیت ها و اقدامات ستاد ملی صبر گفت: این ستاد فراقوه ای است و در پرونده های متعدد ورود پیدا می‌کند و از افراد ذی نفوذ و مشاهیر برای اخذ رضایت استفاده می‌کند.
وی ادامه داد: در مواردی که زمینه رسیدگی به موضوع نباشد شورای حل اختلاف و ستاد ملی صبر وارد عمل می شوند و با کمک خیران سعی بر صلح و سازش می‌شود.
صادقی اظهارداشت: بیشترین رضایت و آمار صلح و سازش در استان فارس بوده است و مطالبی که درباره یک پرونده خاص مطرح می‌شود و حواشی آن، باید بگویم کسانی که از سر خیرخواهی وارد عمل می شوند برای رسیدگی به پرونده با ستاد ملی صبر همکاری کنند.
صادقی خاطرنشان کرد: همین امروز خبری درباره اخذ رضایت قصاص در شهرستان خوی شنیدیم؛ میانجیگری اصول و روش خود را دارد از افراد خواهش می‌کنم به امواج نا به جا نپیوندد.
وی اضافه کرد: ما دوست داریم آمار صلح و سازش بالا برود و به مشاهیر سینمایی و ورزشی می‌گویم برای افزایش صلح و سازش، حرفه ای وارد شوند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف درباره صلح و سازش در پرونده های بزرگ اقتصادی گفت: در هر پرونده ای اگر هر یک از طرفین درخواست صلح و سازش داشته باشند می‌توانند موضوع را وارد شورای حل اختلاف کنند و پرونده های میلیاردی هریک از طرفین یا قاضی اگر بخواهند می‌توانند به شورای حل اختلاف درخواست دهند.
وی با اشاره به مسئولیت نهاد داوری گفت: مسئولیت این نهاد به شورای حل اختلاف سپرده شده است و یکی از برنامه های ما تقویت این مراکز داوری است اما موسسات داوری مبنای قانونی نداشتند که در قانون جدید ماده ای به آن اضافه شده است.