۲ فوریت طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی تصویب شد

به گزارش روابط عمومی مجلس، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با ۲۰۷ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

سیدجواد ساداتی‌نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در توضیح طرح دو فوریتی خرید تضمینی گندم گفت: بحث مهمی که این روزها در کشور و کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح شده پیرامون خرید تضمینی محصولات کشاورزی و به طور مشخص خرید تضمینی گندم است، قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸ در تبصره‌های (۱) و (۲) خود تعیین می‌کند که وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی برای خرید تضمینی گندم را به دولت دهد و دولت در شورای اقتصاد نسبت به تعیین قیمت نهایی اقدام کند.

وی افزود: در سال‌های اخیر برای تعیین قیمت گندم مشکلاتی وجود داشت به نوعی که قیمتی که از سوی دولت اعلام می‌شد با آنچه کشاورز در زمین هزینه کرده بود تفاوت داشت. بر همین اساس هر زمان که قیمت گندم بر اساس تورم تعیین نشد واردات گندم افزایش یافت چرا که اگر قیمت خرید تضمینی متناسب با محصول و شرایط اقتصادی نباشد کشاورز آن محصول را کشت نخواهد کرد.

ساداتی‌نژاد با یادآوری افزایش قیمت کود شیمیایی و حذف ارز ترجیحی گفت: با توجه به این شرایط قیمت تمام شده گندم باید حدود ۴۵۰۰ تومان باشد اما گفته شده در شورای اقتصاد قیمت ۳۶۰۰ تومانی برای گندم در نظر گرفتند، این در حالی است که عموم ۷۵ درصدی گندمکاران زمین کمتر از ۵ هزار هکتار دارند و جزو اقشار ضعیف جامعه هستند بنابراین کاهش قیمت خرید تضمینی موجب افزایش مشکلات معیشتی کشاورزان و افزایش واردات در سال آینده خواهد شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست مجلس یادآور شد: اگر قیمت واقعی گندم اعلام شود، کشاورزان تولیدات را افزایش داده بنابراین نیازی به واردات نخواهیم داشت بر همین اساس طرح دوفوریتی تهیه شده و در این طرح شورایی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان نظام صنفی، کشاورز خبره و نمایندگان مجلس تعیین شده تا نسبت به قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی اقدام کند.

وی افزود: ما در طرح دو فوریتی دنبال اصلاح تبصره (۱) و (۲) قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی هستیم تا قیمت واقعی برای کشاورزان تعیین شود. با توجه به فرصت محدود پیش رو این طرح باید به صورت دو فوریت در دستور کار قرار گیرد.