پانا از دلایل عدم تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی بعد از ۱۰۰ روز در مجلس گزارش می‌دهد؛
دُرِّ بی‌‌مشتری در میدان سبز بهارستان
رضازاده: شکل‌گیری کمیسیون‌ها براساس تحصیلات و تخصص شعار مجلس بود و مایه تاسف/ چهره مجلس مخدوش شده است/ تشکیل‌نشدن کمیسیون قضایی چیزی فراتر از تخلف است، مجلس سهل‌انگاری می‌کند/ نمایندگان به جای عمل احساسی و طرح احساسی، واقع‌گرا و منطقی باشند
تهران (پانا)- عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم تشکیل نشدن این کمیسیون در مجلس یازدهم را ضعف مجلس دانست و تاکید کرد مجلس یازدهم باید از احساسی‌عمل کردن و طرح‌های احساسی خودداری کند، واقع‌گرا باشند و منطقی عمل کنند. این نمایندگان باید یک سال تجربه کسب کنند، حوزه‌ها را که شناختند بیایند تصمیم اساسی و مهم و کلان کشور را بگیرند.
صد روز از آغاز به کار نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی گذشت اما در میان همه دغدغه‌های مهمی که با شور و احساس در تریبون بهارستان و شبکه‌های اجتماعی فریاد می‌زنند، مهمترین وظیفه آن‌ها یعنی "قانون‌گذاری" جایگاهی ندارد و با گذشت بیش از سه ماه ظاهرا نه هیات رئیسه مجلس تمایلی به تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی دارد و نه دیگر بهارستان‌نشینان رغبتی برای دوندگی در امور حقوقی و قضایی. کمیسیون کارآمد مجلس هنوز شکل نگرفته است، البته اخیرا رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر چند روزه خود به خوزستان گفته بود که کار اصلی ما نظارت است. حجت‌الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم است که در مجلس یازدهم نیز به عنوان نماینده مردم رباط‌کریم فعالیت دارد، وی درباره تشکیل نشدن این کمیسیون به ایسنا گفت: متأسفانه هیئت‌رئیسه آن طور که باید و شاید تلاش خود را برای شکل‌گیری کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس یازدهم نداشته است و به نظر می‌رسد به این موضوع بی‌توجه است؛ در‌حالی‌که در مجلس دهم پیش از ۴۰ درصد کارها در کمیسیون حقوقی و قضایی پیش می‌رفت.
وی تاکید می‌کند: مجلس بدون کمیسیون قضایی و حقوقی معنایی ندارد. تا زمانی که کمیسیون حقوقی و قضایی شکل نگرفته مجلس انگار چیزی ندارد. نوروزی تشکیل نشدن این کمیسیون برای مجلس را آسیب‌زا می‌داند و می‌گوید مسئله اصلی تمایل‌نداشتن نمایندگان به این کمیسیون است.
مطمینا یکی از دو وظیفه مهم مجلس شورای اسلامی، قانون‌گذاری است اما قانون‌گذاری تنها رسالت مجلس نیست. خیلی از امور دیگر کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی هم از طریق کمیسیون حقوقی و قضایی انجام می‌شود؛ هر چند مجلس ابتدا اعلام کرد نمایندگان براساس تخصص و تحصیلات در کمیسیون‌ها قرار داده شده‌اند اما از قرار معلوم حدود ۱۹ نماینده با تحصیلات حقوقی ترجیح داده‌اند به کمیسیون‌های دیگر بروند. آنچه که مشخص است کمیسیون حقوقی و قضایی نقطه عطف بری تحول در امور تقنینی کشور است و نبود آن در مجلس شورای اسلامی آسیب‌هایی به دنبال خواهد داشت و نشان می‌دهد که مجلس از رسالت خود دور می‌شود.
اهمیت این کمیسیون بر هیچ کسی پوشیده نیست و تمایل نداشتن هیات رئیسه مجلس و نمایندگان برای شکل‌گیری آن، نشانه ضعفی به شمار می‌رود که حسین رضازاده، نماینده مردم کازرون در دوره دهم مجلس شورای اسلامی هم بر آن تاکید دارد. وی در گفت‌وگو با پانا با بیان اینکه همه کمیسیون‌های مجلس از اهمیت برخوردارند، اما کمیسیون قضایی و حقوقی را یکی از موثرترین کمیسیون‌ها می‌داند و می‌گوید: حتی یک‌سوم از مصوبات مجلس از این کمیسیون می‌گذرد.
وی ضمن انتقاد از تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی و قضایی تاکید می‌کند: باید مجلس و هیات رئیسه زمینه را طوری فراهم می‌کردند که نمایندگان تشویق شوند و در این کمیسیون حضور پیدا می‌کردند. رضازاده حضور نمایندگان در این کمیسون را عمل نمایندگان به تعهدشان می‌داند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم با اشاره به اینکه مدیریت جدید مجلس نتوانست این موضوع را هماهنگ کند و سروسامان دهد، یادآوری هم شد: که در دوره دهم مجلس شورای اسلامی هم مقداری در تشکیل این کمیسیون مشکل بود اما بالاخره خیلی زود رئیس مجلس و نمایندگان علاقه نشان دادند و کمیسیون تشکیل شد. بنابراین اکنون هم، هیات رئیسه مجلس و نمایندگانی که تعهد دارند باید تلاش کنند این کمیسیون تشکیل شود. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مهمترین کمیسیون است.
به جای عمل احساسی و طرح احساسی، واقع‌گرا و منطقی باشید
رضازاده که حدس می‌زند رغبت نداشتن نمایندگان برای حضور در کمیسیون حقوقی و قضایی به اهدافی مرتبط باشد که آن‌ها در مجلس دنبال می‌کنند معتقد است که قوه قضاییه هم باید وارد کار شده و در این جریان برای تشکیل این کمیسیون مهم، کمک کند.
وی تاکید می‌کند: آیین‌نامه داخلی مجلس برای کسانی که تحصیلات حقوقی دارند باید اجبار ایجاد کند تا اول این کمیسیون تشکیل شود. مدیریت مجلس نباید بی‌تفاوت باشد و باید بلافاصله دست به کار شود.
این حقوقدان تشکیل نشدن کمیسیون مهم قضایی و حقوقی را بعد از سه ماه کار در مجلس، یک ضایعه و نشانه‌ای از ضعف مجلس می‌داند و تاکید دارد: آنچه که مجلس یازدهم عنوان می‌کند که امسال کمیسیون‌ها براساس تحصیلات و تخصص و سوابق اجرایی نمایندگان تشکیل شده است و این برای اولین بار است که این اتفاق می‌افتد، این حرف‌ها همگی شعار مجلس یازدهم بود. این مایه تاسف است. متاسفانه برخی از نمایندگان به دنبال چیزهای دیگر هستند، برای گرفتن برخی از امتیازات، اینکه دست‌شان برای برخی از کارهای عمرانی و ... باز باشد و متاسفانه کمیسیون اصلی رها شده است.
این نماینده سابق مجلس البته عدم توانایی هیات رئیسه مجلس و ضعف آن‌ها را هم یکی دیگر از دلایل تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی و قضایی عنوان و تاکید می‌کند: مجلس باید اجبار کند که افرادی که حقوقدان هستند، این افراد ابتدا با قرعه‌کشی در کمیسیون حقوقی و قضایی حضور پیدا کنند و بعد از به حدنصاب رسیدن این کمیسیون بقیه نمایندگان می‌توانند سراغ دیگر کمیسیون‌ها بروند.
وی بر این باور است که این اتفاقات و آنچه تاکنون از مجلس یازدهم شاهد بوده‌ایم صدمه بزرگی است و چهره مجلس را مخدوش کرده است. رضازاده می‌گوید: اینکه مجلس تاکنون بعد از گذشت صد روز از آغاز به کار این نهاد قانون‌گذار، کمیسیون حقوقی و قضایی را تشکیل نداده است، نه تخلف بلکه فراتر از تخلف هم است. مجلس در انجام وظیفه خود سهل‌انگاری کرده است. این نمایندگان رای مردم را گرفته‌اند و مسئولیت دارند ولی سهل‌انگاری می‌کنند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم اما توصیه‌هایی هم به نمایندگان تازه‌کار دارد و بیان می‌کند: چهارسال دوره نمایندگی خیلی زود تمام می‌شود و باید طوری عمل کنند که در پایان چهار سال مدیون نباشند. مجلس یازدهم باید از احساسی‌عمل کردن و طرح‌های احساسی خودداری کند، واقع‌گرا باشند و منطقی عمل کنند. این نمایندگان باید یک سال تجربه کسب کنند، حوزه‌ها را که شناختند بیایند تصمیم اساسی و مهم و کلان کشور را بگیرند.
یادآوری این نکته ضروری است همانطور که این نماینده سابق مجلس اعلام کرد حدود ۳۰ درصد مصوبات مجلس از کمیسیون حقوقی و قضایی می‌گذرد و نقش مهمی در بررسی ابعاد حقوقی طرح‌ها و لوایح دارد؛ بنابراین اهمیت این کمیسیون بر کمتر نماینده‌ای پوشیده است و عدم تمایل برای تشکیل این کمیسیون همانطور که حسین رضازاده نماینده سابق فعال در این کمیسیون در دوره قبلی مجلس عنوان کرده است، نشانه ضعف مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ارسال دیدگاه