توضیح ابتکار درباره لایحه «مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند»
معاون رئیسجمهوری در امور زنان: لایحه تامین امنیت زنان از روز اول مخالفانی داشت/ برای دختران بازمانده از تحصیل در مناطق محروم ۲ مدرسه ایجاد شد/ ۵۰ هزار کودک به دلیل مشکلات شناسنامه، هویت ندارند
تهران (پانا) - معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده ضمن تشریح گزارش اقدامات سه سال گذشته این معاونت، درباره لایحه مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند توضیحاتی داد.
معصومه ابتکار صبح امروز در نشست خبری خود با تشریح گزارش اقدامات سه سال گذشته معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده اظهار کرد: ما برای برنامهای شدن حوزه زنان و خانواده در این سه سال گامهای اساسی برداشتیم. از تمام کسانی که در این معاونت مسئولیت داشتند در ادوار مختلف تشکر میکنم. تدوین شاخص های عدالت جنسیتی و فعال شدن ستاد ملی زن و خانواده بسیار به این موضوع کمک کرد. این شاخصها تدوین و شناسنامههای آن تهیه و ابلاغ شد.
معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: از سال ۹۷ با همه استانها وارد مذاکره شدیم که هر استان برنامه ای مبتنی بر شاخصها تدوین کنند. همه استانها با تعاملاتی که داشتیم و با همکاری مراکز تحقیقاتی در نهایت هر استان اکنون یک برنامه برای ارتقای وضعیت زنان و خانواده دارد که اتفاق مهمی است و تاکنون چنین چیزی در کشور نبوده است که شاخص و برنامه برای پیشرفت زنان داشته باشیم.
تدوین شاخصهای خانواده
وی با اشاره به تدوین شاخصهای خانواده گفت: خانواده از ابتدای انقلاب یکی از جهتگیری های مهم جامعه ما بوده است و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، راه ما را روشن کرده است و این شاخصها به صورت علمی و با همکاری مرکز آمار ایران تدوین خواهد شد که در برخی زمینههای آن نیاز به کار مطالعاتی بیشتر دارد.
ابتکار در ادامه با اشاره به تدوین بسته آموزشی برای مربیان مدارس و دانشگاه ها گفت: این بستهها در حوزه مهارت های زندگی است که محور اصلی آن مهارتهای ارتباطی است که کار اساسی معاونت بوده است و این فعالیتها استمرار دارد.
وی با اشاره به طرح ارتقای تاب آوری اجتماعی گفت: طرح ارتقای تاب آوری اجتماعی یکی از طرحهای موفقی بوده است که در ۹۰۰ نقطه کشور یا اجرا شده یا در حال اجراست و در نقاط پر آسیب اجرا میشود. با اجرای این طرح تاکنون ۱۲۰۰ نفر آموزشگر محلی حاصل شده است که اتفاق مهمی است.
موافقتنامه مشترک معاونت زنان و وزیر کار با هدف حمایت از مهارتهای شغلی زنان
معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده افزود: موافقتنامه ای با دکتر شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نیمه مردادماه امسال امضا شد که هدف اصلی آن حمایت از تعاونیهای زنان و مهارت های شغلی زنان و تشکل های بانوان با رویکرد ایجاد اشتغال است. همچنین بخشی از آن حمایت از اورژانس اجتماعی است که معاونت حمایت از اورژانس اجتماعی را در دستور کار قرار داده است و خود را حامی این اورژانس میدانیم چون شبکه مداخله در بحران است. از بسیاری مراکز اورژانس بازدید کردیم و دورههای توان افزایی برگزار کردیم که ادامه دارد. اکنون در مباحث مرتبط با خشونت علیه زنان را میبینیم فکر میکنیم اورژانس اجتماعی یکی از ساز و کارهای موثر در این بخش است و با تماس با ۱۲۳ میتواند خدمات لازم را دریافت کند که بسیار عملکرد خوبی در این زمینه وجود داشته است.
حل مشکلات زنان روستای «دیشموک»
ابتکار در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: ما مدتها دنبال این بودیم که مشکلات زنان روستای دیشموک در چهارمحال و بختیاری را برطرف کنیم. از زمانی که به ما گزارش شد ورود کردیم و دورههای آموزشی ارتقای تاب آوری و توان افزایی را به صورت ویژه انجام دادیم. همچنین برای ایجاد ۳ مرکز اورژانس اجتماعی رایزنی کردیم. علاوه بر این برای ایجاد مرکز آموزشی و خوابگاهی ویژه دختران در دیشموک تلاش کردیم و کلنگ احداث آن زده شده است و سازمان نوسازی مدارس و دولت و بنیاد برکت باهم مشارکت میکنند که این مرکز احداث شود.
لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» تا یکماه آینده به مجلس میرود
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» گفت: ۲۶ جلسه کمیسیون برگزار شده است و بسیار خوب پیشرفته است و امیدواریم تا یک ماه آینده نهایی شود و به مجلس ارسال شود.
لایحه تامین امنیت زنان از روز اول مخالفانی داشت
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت از روز اول تاکنون مخالف داشته است چون معتقدند که به خانواده آسیب میزند. باید تاکید کنم که هیچ قصدی به آسیب زدن خانواده و مسایل دینی نداریم.
توضیح درباره لایحه «مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند»
ابتکار درباره لایحه مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند گفت: بعد از ماجرای تلخ قتل رومینا توسط پدرش، لایحهای از سوی معاونت زنان تنظیم و به دولت ارسال شد. این لایحه یک جلسه در کمیسیون لوایح بررسی شد و به خاطر ماهیت قضایی حدود یک ماه است که به قوه قضاییه ارسال شده است و پیگیر هستیم تا این لایحه هم که بسیار مهم است نهایی و به مجلس ارسال شود.
اقدامات معاونت زنان برای دختران بازمانده از تحصیل
ابتکار در ادامه در پاسخ به سوال پانا درباره اقدامات معاونت زنان برای دختران بازمانده از تحصیل در مناطق محروم گفت: اقداماتی برای ایجاد مدرسه برای دختران بازمانده از تحصیل از دوره قبلی معاونت و زمان دکتر مولاوردی صورت گرفته بود که در دوره ما نیز ادامه یافت. در این راستا دو مدرسه مهربانی در سیستان و بلوچستان ایجاد شد. اولین مدرسه در حاشیه شهر زاهدان در شیرآباد با همکاری سمنهای مردم نهاد و وزارت آموزش و پرورش ایجاد شد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: همچنین مدرسه مهربانی ۲ را ایجاد کردیم که ۴۰۰ دانش آموز را تحت پوشش قرار داد و شیفت عصر این مدرسه برای پسران در نظر گرفته شد و امروز یکی از مراکز خیریه اعلام کرد که ۴۹۰ کوله مهربانی برای این دانشآموزان در نظر گرفته خواهد شد.
وی تاکید کرد: همچنین با وزارت آموزش و پرورش بسته سیاستی را در زمینه دختران بازمانده از تحصیل تدوین کردیم و نشستهای تخصصی انجام شد و نشستی هم به زودی با آموزش و پرورش در مورد بازماندگی دختران در شرایط کرونا خواهیم داشت.
ابتکار خاطرنشان کرد: با سازمان نهضت سوادآموزی نیز در اقداماتی که صورت گرفته حدود ۳۰ هزار دختر روستایی و عشایری را با همکاری معاونت زنان را تحت آموزش و توانافزایی قرار دادیم که توسعه سوادآموزی در ۱۲ استان اجرا شده است و یک اقدام موثر است.
۵۰ هزار کودک به دلیل مشکلات شناسنامه، هویت ندارند
وی همچنین یکی از آسیبهای بازماندگی از تحصیل دختران به ویژه در استان سیستان و بلوچستان را شناسنامه نداشتن این دختران عنوان کرد و گفت: لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان غیرایرانی بسیار به این بخش کمک کرد. با تلاشهای مجلس دهم این قانون بالاخره ابلاغ و آیین نامه اجرایی آن نیز تدوین شد و دستورالعمل اجرایی قانون نیز صادر شد. متاسفانه یکی از دلایل بازماندگی دختران از تحصیل، نبود شناسنامه بود که وجود شناسنامه میتواند به دختران و همچنین پسران کمک کند چون طبق آمار ۵۰ هزار کودک به دلیل مشکلات شناسنامه هویت ندارند.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده همچنین درباره ایجاد وزارت آسیبهای اجتماعی گفت: اصلا به وزارت آسیب اجتماعی اعتقادی ندارم چون همه دستگاهها ارتباطی مستقیم و یا غیرمستقیم با این مسئله دارند و فکر نمیکنم چنین کاری درست باشد.
ارسال دیدگاه