در نشست خبری عنوان شد؛
انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار میشود
عرف: اختلاف شورای نگهبان و وزارت کشور در برگزاری انتخابات الکترونیک چیست/ زنگ انتخابات میاندورهای مجلس از ۸ شهریور امسال به صدا درمیآید/ وزارت کشور هیچ برنامهای برای تاسیس استان جدید ندارد/ واکنش معاون وزیر کشور به استیضاح رحمانی فضلی و بیانیه ۷۷ نفر درباره حوادث آبان ۹۸
تهران (پانا) - معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به ساختار تقسیمات کشوری تاکید کرد وزارت کشور هیچ برنامهای برای تاسیس استان جدید ندارد.
جمال عرف در نشست خبری که صبح امروز به مناسبت هفته دولت برگزار شد، با تسلیت ایام محرم و گرامیداشت هفته دولت، گفت: «شرایط فعلی، وضعیت خاصی است. آمریکاییها بعد از خروج غیرقانونی از برجام و وضع تحریمهای غیرقانونی، به این نتیجه رسیدند که به نتیجه مطلوبشان نرسیدند. در آستانه انتخابات ترامپ اول به عنوان استفاده از بندهای برجام شکست خورد و اکنون به دور زدن برجام و فعال کردن اسنپ بک پناه برده است که قطعا آن هم محکوم به شکست خواهد بود. لذا وضعیت خاصی است و باید تلاش مضاعفی کرد.»
وی ادامه داد: «وحدت، انسجام و همبستگی آن چیزی بوده است که کشور را تاکنون نگاه داشته است، لذا بنده خواستارم همه در هر سطوحی این وحدت را حفظ کنند. در دیدار دیروز رهبری با هیات دولت نقشه راهی تعیین شد که دولت در این یک سال آخر طبق آن عمل خواهد کرد. تمشیت امور سیاسی کشور، اجرای انتخابات و عدالت تقسیمات کشوری سه وظیفه مهم بخش معاونت سیاسی است. در حوزه امور سیاسی و بحث احزاب مهمترین فعالیتی که حوزه سیاسی صورت داد ساماندهی فضای حزبی کشور است. بعد از ابلاغ قانون ۱۳۹۵ قرار شد احزاب خود را با قانون جدید تطبیق دهند. کمیسیون ماده ۱۰احزاب که کمیسیونی فراقوهای است این کار را انجام داد. تاکنون ۱۱۸ حزب خود را تطبیق دادهاند، تعدادی از شعب استانی هم تعیین تکلیف شدهاند. خانه احزاب استحکام پیدا کرده است و شعب استانی خانه احزاب هم در ۱۸ استان فعالیت میکنند که امیدواریم در این یک سال پیش رو در بقیه استانها هم خانه احزاب فعال شود.»
جمال عرف گفت: «کمیسیون شورای امنیت کشور در حوزه سیاسی دنبال میشود، کمیسیون اقوام، کارگری و دانشجویی نیز همینطور. مباحث کارگری با حضور سایر دستگاهها بررسی میشود. حوادثی که در مرداد روی داد و منجر به اعتصاب در بخشی از صنایع شد در این کمیسیون کارگری دنبال شد و خوشبختانه بخشی از مطالبات کارگران پرداخت شد. مسائل اقوام هم در کمیسیون اقوام سامان داده میشود. اما با توجه به اینکه ما در سایه کرونا سال تحصیلی عملا نداشتیم مسائلی که ارجاع میشود و لازم است را دنبال میکنیم.»
معاون سیاسی وزارت کشور به موضوع انتخابات اشاره کرد و گفت: «در حوزه انتخابات میان دورهای مجلس، کسانی که در مرحله اول وارد شدند و ۲۰ درصد آرا را کسب نکردند دو نفر وارد مرحله دوم میشوند. برای کسانی که هم فوت شدند، کسی که اعتبارنامه وی رد شد و کسی که مدرکش تایید نشد جانشین تعیین خواهد شد. ۱۱ حوزه در ۹ استان و ۲۴ شهرستان در مرحله دوم حضور دارند که انتخابات در این حوزهها در ۲۱ شهریور ماه برگزار خواهد شد. تمام تمهیدات لازم تدوین و ابلاغ شده است. مهمترین اتفاقی که در این حوزه افتاده این است که ما تبلیغات و تجمعات حضوری و میدانی نداریم. قرار شد از ظرفیت فضای مجازی استفاده شود. همچنین قرار شد با تایید شورای نگهبان از ظرفیت صداوسیمای مراکز استانها هم استفاده شود. دستورالعمل این کار تدوین و ابلاغ شده است. چارچوبی که در خبرگان رهبری وجود دارد و ستادی در استانها برای خبرگان وجود دارد همین برای مجلس هم استفاده میشود. در انتخابات شهریور دیگر حد نصاب نداریم و هر کسی با هر میزان رای بالا به مجلس راه پیدا میکند.»
وی خبر داد: «از ۸ شهریور زنگ انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی به صدا درمیآید. براساس تقویم، انتخابات میاندورهای مجلس اولین انتخابات ما برای ۱۴۰۰ است. تقویم انتخابات ریاست جمهوری هم از اسفند امسال شروع خواهد شد. در اصلاحیه مجلس هم طرحی دنبال میشود که طبق آن نامزدها سه ماه قبل از شروع انتخابات باید استعفا دهند که البته این باید تایید شود و به تایید شورای نگهبان هم برسد و ابلاغ شود. پس میان دورهای مجلس، میان دورهای خبرگان رهبری و انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری ۴ انتخابات پیش روی ماست.»
عرف گفت: «در مجلس دهم استیضاح وزیر کشور کلید زده شد. جالب است که این موضوع توسط دو تا شخص که فامیلی مشترک دارند ولی اسم کوچکشان متفاوت است مطرح شد و دنبال شد که نگاههای سیاسی متفاوتی داشتند. کسی که دنبال این است و این موضوع را دنبال میکند فقط موضوع حوادث آبان نبوده، بلکه برای مثال چیزی میخواسته و نشده است، مثلا فرمانداری فلان و ... به همین خاطر چیز دیگری با موضوع دیگری دنبال کرده است.»
معاون سیاسی وزارت کشور به بیانیه ۷۷ نفر در مورد حوادث آبان اشاره کرد و گفت: «دولت تلاش خواهد کرد احقاق حق صورت بگیرد. جایی که در چارچوب فعالیت حزبی است ما نیز ورود خواهیم کرد و اگر خارج از این باشد ورود نخواهیم کرد.»
جمال عرف گفت: «تاکید میکنم هیچ برنامهای برای تاسیس استان جدید نداریم. اما ارتقاها درون خود استانها تنها کاری است که انجام خواهیم داد. در مجموع ۴۵۰ شهرستان، ۱۱۰۴ بخش، ۲۶۳۹ دهستان، ۱۳۶۱ شهر، ساختار تقسیمات کشوری است. در دستور کار وزارت کشور برخی از ارتقاها هست که باید امور آن انجام شود.»
وی از پیگیری و انجام تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات خبر داد و گفت: «کره جنوبی و روسیه انتخابات و همه پرسی خود را در این شرایط کرونایی برگزار کردند. قاعدتاً ما هم باید تمهیدات لازم را داشته باشیم. انتخابات میاندورهای مجلس پایلوتی برای برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و دیگر انتخابات است. حتی از وزارت خارجه خواستیم از کشورهایی که انتخاباتی برگزار کردند، پروتکلها را به ما بدهند که تعدادی را به ما دادند، بالاخره تجربه بشری است و میتواند استفاده شود.»
معاون وزیر کشور اصلاح قانون انتخابات را یک ضرورت دانست و گفت: «ورودی ما در انتخابات باز است یعنی شرط حداقلی در مدرک وجود دارد و لذا هر کسی وارد میشود. اما در اصلاحیه طوری عمل میشود که هر کسی نتواند وارد شود، قید دوم اصلاحیه قانون انتخابات، رجل سیاسی است که بحثهایی از قبیل اینکه جنسیت مطرح است و ... . همه اصلاحیههایی که برای این فرآیند صورت میگیرد به نظر من لازم است و امیدواریم اصلاحیه جدید به انتخابات ۱۴۰۰ برسد. این هم آن چیزی است که دولت در لایحه جامع انتخابات دیده بود که متاسفانه در مجلس دهم به نتیجه نرسید. ما دو زمان را برای انتخابات ۱۴۰۰ یعنی ۲۱ و ۲۸ خرداد سال آینده به شورای نگهبان اعلام کردیم که این شورا با ۲۸ خرداد موافقت کردند.»
عرف ادامه داد: «هفته گذشته برای موضوع برگزاری الکترونیک انتخابات ۱۴۰۰، با شورای نگهبان جلسهای با حضور وزیر کشوربرگزار کردیم. شورای نگهبان تا این ساعت میگویند ما با اصل موضوع مشکلی نداریم، چرا که این موضوع بند ۱۲ سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است. اصل بحث بر روی مصداق صندوق است، شورای نگهبان نسبت به صندوق ما حرف دارند، میگویند به این دلایل فنی که جای بحثش اینجا نیست، ابهام داریم، سوال داریم. اما صندوق ما به هیچ جایی وصل نیست. قرار شد کار کارشناسی صورت بگیرد و بخشهای فناوری وزارت کشور و شورای نگهبان نهایتا تا دو ماه این موضوع را تعیین تکلیف کنند. حتی نظر وزیر کشور این بوده است که شورای نگهبان بگوید چه صندوقی و حتی خود شورا سفارش دهد ما فقط اجرا کنیم.»
وی افزود: «ابتکاراتی را در وزارت کشور در حال بررسی است که حضور مردم را در شعبه به حداقل برسانیم، اگر این مورد به نتیجه برسد و شورای نگهبان تأیید کند آن را اعلام خواهیم کرد.»
ارسال دیدگاه