پیشگیری از وقوع جرایم باید با ابزار اطلاع رسانی به جامعه تزریق شود

به گزارش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، محمدباقر الفت در نشست با معاون مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت اطلاعات و مدیران کل دو معاونت اظهار کرد: کاهش سرعت ارتکاب جرم، محدود کردن بستر وقوع جرم، افزایش هزینه ارتکاب جرم کاهش اقتصاد جرم و کاهش جمعیت مشارکت کننده در وقوع جرایم از جمله اهدافی است که در سایه اقدامات پیشگیرانه به دست میآید.

الفت با بیان اینکه کاهش جرایم اقتصادی مستلزم اقدام در حوزه پیشگیری است، افزود: در حوزه مبارزه با جرایم اگر اقدامات جزیره­ ای، بخشی و مبتنی بر ارتباطات، باورها و سلایق انجام شود، نتیجه قابل قبولی حاصل نمی شود؛ ضروری است تصمیم گیری ­ها، برنامه ها و جهت گیری در این باره یکسان سازی شود.

وی با بیان اینکه تمام تلاش ما این است که برنامه پیشگیری را مردمی کنیم و عامل اجرای این برنامه ها مردم باشند، گفت: تولید محتوا، ایجاد ساختار، تشکیلات، پژوهش و مطالعه در امر پیشگیری از جمله کارهای مقدماتی است که باید به عنوان خوراک در اختیار جامعه قرار گیرد.

الفت با اشاره به اینکه برخی جرایم مانند کلاهبرداری خسارت­ های جمعی در پی دارد، گفت: شاید جمع ستیزی در همه جرایم نباشد اما وقتی جرمی آسیب جمعی در پی داشت، ما باید جمع را آگاه کنیم که نه آماج جرم باشند نه عامل ارتکاب جرم شوند. در اثر اطلاع رسانی به موقع، جذاب، همراه با سلیقه، خوشرنگ و خالی از خشونت این اقدام حاصل مطلوبی خواهد داشت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: ما می خواهیم تلاش کنیم در امر توان افزایی و اقدام مشترک از ظرفیت هایی که نظام در اختیار تک تک مجموعه های خود قرار داده بهره مند شویم و مردم را به عنوان یک عنصر ارتکاب جرم از صحنه خارج کنیم.

وی ادامه داد:کشوری اگر خود را در مبارزه با فساد اقتصادی متوقف کند، نمی ­تواند بر موفقیت ها مانور دهد. شاهد ارتکاب جرایم جمعی هستیم و قبح ارتکاب جرم و استفاده از آثار رفتار مجرمانه در کشور از بین رفته است.

معاون رییس قوه قضاییه همچنین با بیان اینکه علل عدم موفقیت در پیشگیری، نبود اعتقاد و باور به پیشگیری در کشور است گفت: نبود شفافیت، قانونمداری و پاسخگویی از جمله علل شکل گیری فساد است.

الفت با بیان اینکه پیشگیری امری فراقوه ای و اقدام ملی است، افزود: انسجام در مدیریت کشور پایین است و جهت گیری ها بسیار متفاوت است.

وی ادامه داد: ما از جامعه مدنی به خوبی در پیشگیری استفاده نکرده ایم؛ مدارس، دانشگاه، سمن ها و رسانه ها نقش بسزایی در پیشگیری دارند و باید از توانمندی های آنان بهره مند شویم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم شعار این معاونت را «تعامل» عنوان کرد و گفت: امیدوارم با کنار هم قرار گرفتن و استمرار در روابط بتوانیم درکاهش جرایم اقتصادی همکاری داشته باشیم.

امنیت اقتصادی محور و ستون امنیت ملی است

در این نشست، معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات با اشاره به اینکه موضوع فساد در کشور، موضوعی امنیتی است، افزود: اگر در شرایط فعلی ما امنیت اقتصادی را پایه امنیت ملی بدانیم، سهم و جایگاه این مساله در سال ­های اخیر بسیار برجسته ­تر شده است و باور داریم امنیت اقتصادی محور و ستون امنیت ملی است.

وی ادامه داد: باید بپذیریم رابطه معناداری بین امنیت ملی و مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد و مساله فساد به شدت امنیت ملی را تهدید می­ کند و برای ما مهمترین عامل درون سرزمینی که امنیت اقتصادی را تهدید می­ کند؛ فساد اقتصادی است. مساله تحریم اقتصادی عامل بیرونی است که آن هم تهدیدی برای امنیت اقتصادی به شمار می رود.

این مقام مسئول در وزارت اطلاعات اظهار کرد: به همین دلیل حضور، برنامه ریزی، سازماندهی و اقدامات موثر توسط دستگاه اطلاعاتی معنا و مفهوم می یابد و سالیان سال است که کشور و اجزای حاکمیت از جمله وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی تلاش­ های زیادی کرده و اراده حاکمیت و اراده رهبری نظام بر کاهش جرایم اقتصادی است.

معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات اضافه کرد: به رغم اقدامات فراوانی که انجام شده به دلیل اینکه در عمل، اولویت به پیشگیری از وقوع فساد اقتصادی داده نشده، موفقیت کافی و جامع در این حوزه در کشور حاصل نشده است.

وی گفت: در موضوع مبارزه با فساد مانند مبارزه با قاچاق مواد مخدر خوب عمل شده و در چهل و دو سال بعد از انقلاب میزان کشفیات و دستگیری ها افزایش یافته است. از منظر آسیب شناسی به نظر میرسد در سطح نظام به میزانی که در رویکرد عملیاتی سرمایه ­گذاری کردیم در امر پیشگیری سرمایه گذاری نشده و تاثیر معناداری در کاهش ضریب فساد نداشته ایم.

معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات افزود: با همه این اقدامات ما معتقدیم اگر می خواهیم مساله فساد را در کشور کاهش دهیم و از بین ببریم، باید اولویت و سرمایه گذاری اصلی ما و اقدامات ما معطوف به حوزه پیشگیری باشد.

وی با بیان اینکه ما رویکرد سخت افزاری و اقدامی را رویکرد اقتضایی و لاجرمی می ­دانیم و در این زمینه هم کم نگذاشتیم، اظهار کرد: اقدام پیشگیرانه را اقدام راهبردی می دانیم و معتقدیم این رویکرد راهبردی با ویژگی ها و قابلیت هایی که دارد می تواند مساله نظام را مقابله با فساد حل کند.

معاون مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت اطلاعات افزود: با این رویکرد می توانیم مساله فساد را حل کنیم چون ماهیت پیشگیرانه دارد، دلیل دیگر اینکه صرفا سخت افزاری نبوده و فرایندمحور نیز هست. رویکرد عملیاتی ما پرونده محور و و رویکرد مجازات محورانه است اما در اینجا باور داریم اگر بتوانیم فرایندهای فساد زا را تشخیص دهیم و شناسایی کنیم و از بین ببریم و جایگزین کنیم فرایندهای موثرو مثبت خواهیم شد که لازمه آن هم یک نگاه فراگیر و سیستمی است.

وی اضافه کرد: در شرایط امروزی ما با چالش بحران درآمد روبرو هستیم و امیدواریم در فرایند مبارزه با مفاسد بتوانیم در افزایش درآمد پایدار به دولت نیز کمک کنیم.

معاون مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت اطلاعات گفت: باور ما این است که براساس داده های اطلاعاتی، تحقیقات و پژوهش های علمی و اطلاعاتی هیچ موضوعی مثل پدیده فساد موجب فرسایش سرمایه اجتماعی نظام نشده است.

این مقام مسئول در وزارت اطلاعات گفت: برای حفظ مقبولیت نظام و ارتقای قابلیت های نظام و تعمیق حقانیت نظام موظفیم به لحاظ اخلاقی و عقیدتی و سازمانی در این راه با هم همکاری داشته باشیم و با هم افزایی ناشی از آن سرعت بیشتری به پیشگیری از شکل گیری فساد دهیم.

براساس این گزارش، در پایان این دیدار سند همکاری مشترک بین معاونت های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و معاونت مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت اطلاعات به امضا رسید.