سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی:
دستگاه های ذیربط مکلف به اجرای سند جامع پیشگیری از خشونت هستند
تبریز(پانا) - سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی گفت: در صورت تحقق سند جامع پیشگیری از خشونت در استان قطعا خواهیم توانست بسیاری از نتایج زیان باری که در نتیجه درگیریها به وجود میآید را کاهش دهیم.
احمد موقری در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به تدوین سند جامع پیشگیری از خشونت در استان اظهار داشت: این سند خروجی تصمیات هیات اندیشه ورز استان بوده و بیش از ۱۵ دستگاه برای اجرای آن موظف شده اند.
وی افزود: لازمه اجرای دقیق این سند راه اندازی دبیر خانه بوده که پس از تشکیل دبیرخانه طی روزهای آینده در فرمانداری تبریز، وظایف برنامه های اجرایی طی ابلاغیه ای به دستگاه ها ارسال خواهد شد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی، ادامه داد: پس از شروع برنامه ها و ارسال ابلاغیه ها از طریق این معاونت وظایف محوله پیگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه جرایم مرتبط با خشونت در استان آمار بالایی دارد خاطر نشان کرد: با تعیین یکسری برنامه که با مشارکت دستگاه های ذیربط اجرا خواهد شد تلاش شده تا بتوانیم میزان خشونت در جامعه را کاهش دهیم.
موقری ادامه داد: جرایمی همچون "توهین و اهانت، تهدید، نزاع دسته جمعی، ایراد ضرب و جرح عمدی " به لحاظ فراوانی، در سال گذشته و سال جاری جزو جرایم اولویتدار استان بوده است.
وی اضافه کرد: با توجه به آمار جرایم مرتبط با خشونت، با تدوین این سند ضمن برنامه ریزی های فرهنگی و اجتماعی در راستای ارتقای تاب آوری اجتماعی تلاش شده است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: جرایمی که در حوزه خشونت اتفاق میافتد مثل "درگیریهای خیاباتی برسر پارک خودرو، سبقت، تصادف جرایم سنگینی نیستند اما گاها منجر به بروز حوادث ناگوار میشود.
وی با بیان اینکه بر اساس مبانی دین اسلام نیز بر خویش تنداری در زمان خشم و عصبانیت توصیه شده است، گفت: در صورت تحقق سند جامع پیشگیری از خشونت در استان قطعا خواهیم توانست بسیاری از نتایج زیان باری که در نتیجه این درگیریها به وجود میآید را کاهش دهیم.
موقری با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی در کاهش میزان خشونت در جامعه، بیان کرد: سند جامع پیشگیری از خشونت استان در سه محور طراحی و پیش بینی شده است که به ترتیب شامل محورهای "پیشگیریهای همگانی، پیشگیریهای انتخابی و پیشگیریهای موردی" است.
وی تاکید کرد: در این مسیر دستگاه قضایی نیز وظیفه راهبری و نظارت را برعهده داشته تا به اهداف مشخص شده در سند برسیم و شاهد کاهش میزان مصادیق خشونت در جامعه باشیم.
ارسال دیدگاه