بازرگان ایرانی در آمریکا رفع اتهام شد
تهران (پانا) - دادگاهی در آمریکا اتهام‌های وارده به «علی صدر هاشمی‌نژاد» بازرگان ایرانی‌الاصل را که به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم بود، رد کرد.
به گزارش ایرنا از خبرگزاری بلومبرگ، این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دادستان های فدرال آمریکا به کوتاهی در ارائه مدارک بی گناهی وی اذعان کردند.
صدر هاشمی نژاد مدیر ایرانی "بانک پیلاتوس" کشور مالت متهم بود که در انتقال ۱۱۵ میلیون دلار از سیستم مالی آمریکا به شرکت های مرتبط با ایران از طریق یک پروژه ساخت و ساز در ونزوئلا دست داشته است.
دادستان های آمریکایی پیشتر اعلام کردند که به دلیل نبود شواهد کافی، در پی مختومه کردن این پرونده هستند.
برخی اسناد ارائه شده از سوی دادستان ها حاکی است که مقام های آمریکایی از تراکنش های صدر مطلع بودند، اما برای جلوگیری از آن اقدامی نکردند.
وکلای مدافع صدر با انتشار بیانیه ای اعلام کردند: این رفع اتهام کامل از علی صدر است، فردی که نباید در وهله نخست مورد اتهام قرار می گرفت.
در این بیانیه آمده است: فعالیت های تجاری مشروع صدر با نقض تحریم های آمریکا، فاصله زیادی داشته است.
وکلای صدر تاکید کردند که وی مستحق بدرفتاری دولت آمریکا نسبت به خود در ارتباط با این پرونده نیست.
هاشمی نژاد بعد از دو هفته محاکمه به نقض تحریم های آمریکا علیه ایران متهم شد. وی به ارتکاب پنج اقدام خلاف متهم شد که در صورت اثبات می توانست مجازات ۳۰ سال حبس را داشته باشد.
این بانکدار ایرانی به تبانی در موضوع تحریم های آمریکا و پولشویی متهم شده است.
با بازداشت هاشمی نژاد در فرودگاه دالاس در فوریه سال ۲۰۱۸ نهاد ناظر مالی در مالت فعالیت بانک متعلق به او را متوقف و تحقیقات را آغاز کرد.
هاشمی نژاد سپس به دور زدن تحریم های آمریکا با مخفی کردن نقش طرف های ایرانی در پرداخت به دلار از طریق نظام بانکداری آمریکا از یک شرکت ساختمان سازی در ونزوئلا متهم شد.
هدایت این پروژه را گروه استراتوس تحت مالکیت و کنترل هاشمی نژاد و اعضای خانواده اش برعهده داشت که در زمینه ساخت و ساز، بانکداری و صنایع نفتی فعالیت می کند. این گروه سپس با یک شرکت عمرانی در ایران همکاری کرد که در ساخت تقریبا ۷ هزار واحد مسکونی در ونزوئلا به ازای ۴۷۵ میلیون دلار شرکت داشته است.
پرونده صدر در سال ۲۰۱۳ در دفتر دادستانی بخش نیویورک تشکیل شد و بررسی آن چهار سال طول کشید که شامل مصاحبه با شاهدان گردآوری شواهد و مدارک برای تشکیل پرونده بود. دادستان بخش در سال ۲۰۱۷میلادی این پرونده را در اختیار دفتر دادستانی ایالات متحده قرار داد و خواستار همکاری دادستان های فدرال و اداره پلیس فدرال (اف بی آی) شد که در تاریخ این پرونده ها کم سابقه است.
اما در حالی که قرار بود مقام های رسمی تنها ایمیل های صدر را بررسی کنند، اما سوابق و مدارک نشان می دهد که تمامی نامه ها و پیام های الکترونیک وی را بررسی و از آنها برای تشکیل پرونده استفاده کردند که در نهایت در جریان محاکمه منجر به اعلام مخالفت قاضی با این اقدام شد.
صدر هاشمی نژاد بازرگان بین المللی فارغ التحصیل کورنل و دارای مجتمع مسکونی در محله جورج تاون واشنگتن، تا سال ۲۰۱۸ متهم نشده بود. دادستان ها وی را به ایجاد شبکه ای از شرکت های پوششی و بازکردن حساب های بانکی برای انتقال غیرقانونی میلیون ها دلار عایدی یک طرح ساخت و ساز در ونزوئلا از طریق حساب بانکی در سوئیس متهم کرده اند که در نهایت با استفاده از سامانه مالی ایالات متحده به عنوان واسطه، به نهادهای ایرانی بهره می رسانده است.
ارسال دیدگاه