کمک ویژه مالیاتی برای شرکت های تازه وارد به بورس ابلاغ شد

بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به دلیل شرایط خوب بازار سرمایه، تمایل دارند وارد بورس شوند اما به دلیل برخی شایعات یا رویه‌های نادرست، برخی از این بنگاه‌ها که حتی پرونده مالیاتی شفاف و روشنی هم دارند نگران هستند در صورت ورود به بورس، زمینه و بهانه‌ای پیدا شود تا پرونده مالیاتی سنوات گذشته آنها مورد کالبد شکافی مجدد قرار گیرد.

این موضوع از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی، در دولت مطرح و به دلیل جوانب مختلف آن، به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارجاع شد و پس از آن رئیس جمهور در نامه‌ای به فرهاد دژپسند، از مصوبه سران سه قوه در همین زمینه خبر داد. مصوبه‌ای که

در همین راستا، ورود سازمان امور مالیاتی به پرونده‌های سال‌های ماقبل ۱۳۹۸ تمامی شرکت‌هایی که در سال جاری در بورس پذیرش می‌شوند ممنوع شده و سازمان امور مالیاتی متعرض حساب‌های سنوات گذشته آنها نخواهد شد لذا این شرکت‌ها فقط بابت صورت مالی سال ۱۳۹۸ خود مالیات خواهند پرداخت.

این شرکت‌ها موظف شده اند حداقل ۲۵ درصد سهام شرکت خود را به صورت شناور در بازار سرمایه عرضه کنند و وزارت اقتصاد نیز موظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار خود را هر ۳ ماه یک بار به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه کند.

در همین رابطه، یازدهم تیر ماه، امیدعلی پارسال رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به ادارات مالیاتی موضوع مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: به پیوست تصویر نامه شماره ۲۸۷۱۲ مورخ ۹۹/۳/۲۱ رئیس جمهور محترم عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، متضمن ابلاغ حکم بند ۲ مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۹۹/۳/۳ که به تأیید مقام معظم رهبری مده العالم رسیده است و مقرر می‌دارد: به منظور تعمیق بازار سرمایه، تشویق شرکت‌ها به عرضه سهام در بورس و افزایش شفافیت مالیاتی، در مورد شرکت‌هایی که با ارائه صورت‌های مالی و پرداخت مالیات متعلقه، در سال ۱۳۹۹ وارد بازار بورس شوند، سازمان امور مالیاتی کشور پس از پذیرش آن‌ها در بازار بورس، متعرض حساب‌های سنوات گذشته آن‌ها نخواهد شد. این شرکت‌ها موظف اند حداقل ۲۵ درصد سهام شرکت خود را به صورت شناور در بازار سرمایه عرضه کنند، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار، به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه نماید. جهت اجرا ارسال می‌شود.