دو پیشنهاد برای افسارکشی از قیمت‌ها

به‌نظر می‌رسد افزایش نوع جدیدی از نقدینگی که ناشی از افزایش شدید سهام در بازار سرمایه است می‌تواند عامل اصلی بروز این پدیده باشد. با توجه به اینکه سهام یک دارایی نقد است و رشد شدید سهام به معنای رشد نوعی نقدینگی در اقتصاد کشور محسوب می‌شود. در نتیجه این رشد یک تقاضای مؤثر در کل کشور و در اغلب حوزه‌ها مثل طلا، ارز، سکه و مسکن به وجود آمده است و احتمالاً این موج جدید تورمی به سایر بازارها هم سرریز می‌شود. بنابراین مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌های اخیر را می‌توان در رشد افسارگسیخته قیمت سهام در چند ماه گذشته جست و جو کرد که از قضا غیر واقعی و بدون پشتوانه است و هیچ تأثیری برتولید ندارد.

در واقع مگر تولید کشور چقدر رشد داشته که سهام آن باید روزانه ۵ درصد رشد کند. این نوع جدید نقدینگی که قبلاً از درجه نقد‌پذیری کمتری برخوردار بود و کمتر هم مورد توجه قرار می‌گرفت امروزه با تشویق‌ها وحمایت‌ها تعداد زیادی به این بازار وارد شدند که زمینه رشد شدید و بالا رفتن نقد شوندگی آن در اقتصاد به وجود آمد. دارایی که روزانه ۵ درصد رشد می‌کند و بشدت نقد شونده است. تا جایی که اکنون ارزش دارایی‌های بازار سرمایه بسیار بیشتر از دارایی‌های ایجاد شده در نظام بانکی است. این موضوع بشدت نگرانی ایجاد می‌کند. نباید وعده‌های مسئولان به گونه‌ای باشد که این تصور در مردم به وجود بیاید که نقدینگی ایجاد شده بی‌خطر است و آن را مشابه سپرده‌های بانکی تلقی کنند. حال برای رفع این موضوع راهکارهای متعددی وجود ندارد اما دو پیشنهاد در ادامه مطرح می‌شود که بیشتر می‌توان نسبت به اثرگذاری آن امید داشت.

نخست آنکه باید حباب فعلی موجود در بازار سرمایه که بسیار برای کشور خسارت بار است مدیریت شود در غیر اینصورت باید شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه و ارز و مسکن و... باشیم.راه حل دوم تقریباً دیربازده است و حصول نتیجه از آن به زمان بیشتری نیاز دارد یعنی افزایش نرخ بهره در اقتصاد. منظور از افزایش نرخ بهره ۲ یا ۳ درصد نیست بلکه این رقم باید قابل توجه باشد.علاوه بر آن این اقدام باید بسرعت و بدون فوت وقت صورت بگیرد. در چنین شرایطی است که شاید بتوان امیدوار بود موج تورمی که ایجاد شده طی چند ماه آینده تا حدودی کاهش یابد.

به نظر می‌رسد این روزها همه مقوله‌ها مشمول افزایش قیمت شده‌اند جز حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان.شرایطی که الان حاکم شده بشدت به زیان بخش عمده‌ای از جمعیت کشور است که حقوق بگیرند و دستمزد ثابت دارند. در نهایت می‌توان گفت آنچه امروزدر قالب افزایش قیمت در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز به وجود آمده، ناشی از تصمیمات و سیاست‌های نادرستی است که با اعمال شوک‌های سیاسی و تحریمی تشدید شده است.

*عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)

منبع: ایران