۸۶ سایت متخلف در ۳ ماه نخست امسال فیلتر شد

به گزارش سایت پلیس، سردار امیر رحمت الهی اظهار کرد: موضوع میراث فرهنگی به اندازه‌ای اهمیت دارد که در قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار در تقسیم‌بندی‌ها، جرایم علیه میراث‌فرهنگی را در ردیف جرایم علیه امنیت قرار داده و استثنائاً در مواردی گفته است که شروع به جرم نیز به عنوان جرم شناخته می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور درباره جرایم در فضای مجازی گفت: آمار جرایم در فضای مجازی از رشد فزاینده‌ای برخوردار است و مهم‌ترین دلیل آن این است که تعقیب کردن آن سخت است.

وی افزود: در برخی موارد ما با مجرم به‌شکل مستقیم برخورد می‌کنیم، ادوات حفاری و شی‌ء تاریخی غیرمجاز آن‌ها را ضبط می‌کنیم، قانون در این موارد صراحت دارد اما فضای مجازی از ظرافت‌های خاصی برخوردار است.

سردار رحمت الهی با بیان اینکه اعتقاد داریم در بحث جرایم علیه میراث‌فرهنگی، رویکردمان باید پیشگیرانه باشد گفت: هر چقدر در برخورد با جرایم علیه میراث‌فرهنگی، هزینه‌های ارتکاب جرم را بالا ببریم، آسیب کمتری به آثار تاریخی وارد خواهد شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: در فضای مجازی سیاست‌گذاری ما مبتنی بر این است که اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه انجام دهیم، لذا بخش حقوقی و فنی یگان هرروز سایت‌ها و فضای مجازی را رصد و پایش می‌کند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور بیان کرد: اگر اجازه خرید و فروش دستگاه فلزیاب، طلایاب و… صادر و خرید و فروش اشیای تاریخی به راحتی انجام شود، در واقع یک عملیات مجرمانه را ترغیب کرده‌ایم، در حالی که باید مداخله و برخورد قانونی کنیم به این دلیل به دنبال ظرفیت‌سازی هستیم تا در فضای مجازی با مجرمان برخورد کنیم.

وی از فیلتر شدن ۱۸۰ سایت و کشف و ضبط ۴۰ هزار قلم شی‌ء تاریخی در سال گذشته خبر داد و گفت: در سه‌ماهه اول سال جاری با ۸۶ سایت برخورد قانونی کرده و فیلتر شدند.

فیلتر سریع سایت‌های خریدوفروش اموال تاریخی

سردار رحمت الهی با تاکید بر اینکه با لینک شدن به سامانه برخط فضای مجازی دادستانی کل کشور دیگر نیازی نیست به پلیس فتا برای فیلترینگ و برخورد با سایت‌های غیرمجاز مراجعه کنیم گفت: این ابزار به‌شکل مستقیم در اختیار ما قرارگرفته و ما به‌عنوان یک کاربر فعال دادستانی در امور فضای مجازی می‌توانیم، کار رصد فضای مجازی را بیش از پیش دنبال کنیم. وی افزود: درگذشته درخواست فیلترینگ را به‌شکل کتبی ارسال می‌کردیم که انجام این کار زمان‌بر بود و با مشکلات زیادی مواجه بودیم اما با توجه به شرایط و امکانات فعلی طی ۲۴ ساعت یا درنهایت ۴۸ ساعت یک سایت متخلف را فیلتر می‌کنیم.

سردار رحمت الهی تصریح کرد: قانون‌گذار معمولاً در فضای مجازی، قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای را مورد ملاک برخورد و تشخیص قرار می‌دهد و دادستانی نیز بر این اساس برخورد می‌کند. درگذشته یکی از مشکلاتی که داشتیم این بود که جرایم علیه میراث‌فرهنگی را بر اساس بند چهار ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای تحت عنوان تشویق، تحریک و تسهیل ارتکاب جرایمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم، تخریب اموال عمومی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی و… در نظر می‌گرفتند که این نظر ما را تأمین نمی‌کرد.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی افزود: حسب تعامل و جلسات کارشناسی برگزار شده همچنین بر اساس پیگیری‌های بخش حقوقی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی درنهایت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قبول کرد تا بر اساس قانونی که در سال ۱۳۷۹ به تصویب رسیده است هرگونه خرید، فروش، تبلیغ و نگهداری فلزیاب باید با اخذ مجوز از سازمان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باشد، اگر کسی مجوز نگرفت عمل غیرقانونی مرتکب شده و دستگاه ضبط می‌شود.

وی ادامه داد: ضمانت اجرایی این قانون درگذشته فقط ضبط دستگاه فلزیاب بود و این اقدام نمی‌توانست بازدارنده باشد، متأسفانه آمارهای ما حکایت از آن داشت که میزان خرید و فروش دستگاه فلزیاب در فضای مجازی افزایش پیداکرده است در نتیجه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استناد کردیم که تعریفی از کالای مجاز مشروط داشت البته این مشروط بودن منوط به اخذ مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

سردار رحمت‌الهی بیان کرد: امروز پرونده‌هایی که با این عنوان به دادگاه ارسال می‌شود ضمانت اجرایی آن علاوه بر ضبط دستگاه فلزیاب، یک تا سه برابر ارزش کالای مکشوفه جزای نقدی برای مرتکب در نظر گرفته می‌شود، درنتیجه هزینه‌های ارتکاب جرم افزایش پیداکرده و می‌تواند یک اقدام بازدارنده مناسب تلقی شود.

وی در خصوص درج آگهی خرید و فروش اشیای تاریخی در فضای مجازی گفت: این کار با سودجویی در فضای مجازی انجام می‌شود چون انگیزه بسیاری از این افراد، کلاهبرداری است در حقیقت این یک مانور متقلبانه محسوب می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور افزود: قانون‌گذار خریدوفروش طلایاب، فلزیاب، فروش اشیای تاریخی که عمدتاً اصل نبوده و تقلبی هستند را به عنوان جرم مستقل با عنوان کلاهبرداری تلقی می‌کند و تمامی اقداماتی که برای خرید و فروش اشیای تاریخی انجام می‌شود غیر قانونی بوده و عملیات مجرمانه محسوب می‌شود.

این مقام انتظامی تصریح کرد: افرادی که اقدام به تبلیغ، خرید و فروش اشیای تاریخی در فضای مجازی می‌کنند یک عمل مجرمانه انجام می‌دهند و قصد دارند با تغییر عناوین به آن وجاهت ببخشند و از ساده‌انگاری عوام استفاده می‌کنند، معمولاً انگیزه آن‌ها کلاهبرداری بوده و افراد ساده‌اندیش را به دام می‌اندازند و اموال آن‌ها را تحصیل می‌کنند.