«بسته حمایتی مستاجران» به «تعیین سقف اجاره» محدود شده است

به گفته وزیر راه و شهرسازی بسته حمایتی از مستاجران شامل وام ودیعه و منبع مالی شتاب‌بخشی به تولید مسکن‌ملی تا پایان تیرماه در ستاد مبارزه با کرونا و همینطور ستاد اقتصادی دولت تصویب می‌شود.

وی روز گذشته در حاشیه مراسمی تصریح کرد:‌ «رقم تسهیلات حمایت از مستأجران نیز تا آخر ماه مشخص می‌شود به هر حال برخی از مجوزها باید از سوی ستاد اقتصادی دولت و بخشی باید از سوی ستاد مقابله با کرونا مصوب شود تا مبلغی به مستأجران کمک شود اما این رقم ودیعه هنوز تصویب نشده است.»

ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن در گفت‌وگو با پانا درباره محدود کردن سقف اجاره تا ۲۵ درصد اظهار کرد:‌«این مصوبه به تنهایی می‌تواند باعث افزایش اجاره‌بها شود چون افزایش سقف اجاره در موارد بسیاری زیر ارقام ۲۵ درصد است بنابراین می‌‌تواند در صورت اعمال توسط تمامی مالکان موجب تورم اجاره در بخش مسکن شود.»

رهبر ادامه داد:«در مواردی استثنائاتی وجود دارد مثلا ملکی تا ۵۰ ذرصد افزایش اجاره‌بها داشته و شرایط خاص بوده و مستاجر هم پذیرفته است. شرایط فرق می‌کند تا اینکه بخواهیم این قانون را در کل کشور تعمیم بدهیم و بگوییم مالک ۲۵درصد اجاره را اضافه کند. اگر مالکی نمی‌خواست مبلغ ۲۵ درصد را اضافه کند با این مصوبه این افزایش اجاره را خواهد داد.»

ابهام در ضمانت‌های اجرایی طرح

ایرج رهبر در مورد ضمانت اجرایی این طرح گفت:‌«این طرح هیچ ضمانت اجرایی ندارد و از نظر اسلام نمی‌توانیم قانون مالکیت را محدود کنیم. ممکن است دستگاه های مرتبط به این امر نظارت کنند که فرد کالایی را احتکار و گران‌فروشی نکند اما در موردی فردی که مالک ملکی است فقط دولت می‌تواند در صورت عدم اجاره ملک فرد را مجبور به پرداخت مالیات کند یا بگوید که به این میزان می‌تواند ملک را اجاره دهد.»

رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن افزود:«زمانیکه سرمایه‌گذار با شرایط سخت بازار مسکن مواجه می‌شود دیگر تمایلی برای سرمایه‌گذاری در زمینه بخش پیدا نمی‌کند و ناگریز سرمایه‌اش را به سمت بازار‌های دیگری مانند ارز و طلا می‌برد و بر سرمایه‌گذاری مسکن در میان‌مدت تاثیرگذار است.»

تسیهلات ودیعه مسکن مستاجران منتظر اعتبار دولت

ایرج رهبر در پاسخ به سوال که دو سالی است که از طرح وام حمایتی مستاجران از سوی متولیان سیاستگذاری بازار مسکن می‌گذرد اما فعلا این طرح در حد صحبت‌های اولیه بوده و عملیاتی و اجرایی نشده است، نیز گفت:« طرح‌هایی از این دست نیازمند کار کارشناسی‌شده بیشتری هستند.دولت برای اجرای این طرح باید اعتباری در نظر بگیرد و باید ببیند چقدر می‌تواند برای این کار اعتبار تخصیص دهد و ایا این مبلغ اعتبار برای اقشار مختلف جامعه کمکی می‌‌تواند باشد. اگر دولت اعتبار لازم را داشته باشند قابلیت اجرایی شدن دارد.»

مدیر یک دفتر مشاوره املاک نیز در پاسخ به سوال خبرنگار پانا در مورد مصوبه افزایش بهای اجاره تا ۲۵ درصد گفت:‌« قیمت هر ملک بر طبق عرف قیمت گذاری می‌شود و می‌توان به قیمت روز اجاره بها تعیین کرد. جدای نظارت دولت در این بخش هر فرد باید عرف ملک را در نظر بگیرد و بعد اجاره دریافت کند. به طور مثال مالکی که اجاره را دریافت می‌کند باید افزایش اجاره بهای ملکش منصفانه باشد و هر دو طرف راضی باشند.»

محمد مدحتی، مدیر دفتر مشاوره املاک دیگری نیز گفت: «این مصوبه اکنون در مرحله بحث های اولیه است و ظاهرا قرار است در تابستان امسال اجرایی شود. مالک اکنون می‌تواند اجاره ملک را بالای ۳۰ درصد هم اضافه کند و تا زمانیکه این مصوبه قطعی نشده ممکن است قراردادهای بیش از ۳۰ درصد هم امضا شود.»

مدیر این دفتر مشاوره املاک در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان مالکان را ملزم به رعایت سقف اجاره بها کرد یا خیر، عنوان کرد: « به نظر می‌رسد در صورت احراز تخلف قابلیت طرح در مراجع قانونی را دارد؛ زیرا اگر بر حکم ستاد ملی مبارزه با کرونا نظارت کافی صورت گیرد پیگیری تخلفات در این زمینه قابل انجام است.»

البته اظهارات برخی مدیران دفاتر مشاور املاک در حالی است که به گفته حسام عقبایی، نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک این مصوبه از ۹ تیر به تمامی دفاتر املاک ابلاغ شده است و تمامی مشاوران مکلف هستند برای مستاجران کد رهگیری صادر و مطابق این مصوبه عمل کنند.

گفتنی است محمد اسلامی روز گذشته در حاشیه مراسم ورود ناوگان ریلی جدید به شبکه راه آهن کشور، در خصوص بسته سیاستی و حمایتی دولت برای ساماندهی به بازار اجاره گفت: «دولت یک بسته سیاستی و تنظیم‌گری داشت که در آن مصوبه سقف افزایش قیمت اجاره بها مشخص شد و اجرای آن برای همگان اجباری است.»

وی گفت: «بر اساس این مصوبه اجاره بها در تهران تا سقف ٢٥ درصد و در هفت کلانشهر تا سقف ٢٠ درصد و در سایر شهرها تا سقف ١٥ درصد اعمال خواهد شد تا تنظیم گری باشد در مقابل پیشنهادات ٣ تا چهار برابری اجاره بها که از سوی برخی مالکان به مستاجران پیشنهاد می‌شد.»

وزیر راه و شهرسازی گفت:‌«خطر کرونا جدی است و اسباب‌کشی و جابجایی یکی از عوامل انتقال ویروس کرونا است و برای همین سیاست ما تمدید قراردادهای اجاره است.»

وی گفت: «در این راستا ستاد ملی مقابله با کرونا تمدید قراردادهای اجاره بها را پیش از این دو ماه مصوب کرده بود و دو روز پیش هم با مصوبه جدید، سقف مجاز افزایش قیمت تعیین شد.»

اسلامی در خصوص تبصره هایی که در مصوبه آمده است گفت: «در این مصوبه اگر مستأجر با مالک ناهماهنگی داشته باشد، باید ظرف دو ماه خانه را تخلیه کند و اگر مالک خانه را بفروشد، مستأجر باید تخلیه کند.»

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بخشی از این مصوبه به اخذ کد رهگیری و ثبت معاملات تاکید دارد، گفت: «همه معاملات مسکن باید در سامانه ثبت معاملات انجام شود و این مصوبه با جمیع جهات بابت تنظیم‌گری در نظر گرفته شده است.»

وی درباره بسته حمایتی از مستاجران و تسهیلات ودیعه مسکن نیز گفت: «این بخش جزو بسته حمایتی ما از مستاجران است. این موضوع در حال بررسی است، منابع مالی برای شتاب بخشیدن به تولید و عرضه مسکن ملی و وام ودیعه مستاجران تا پایان تیرماه مشخص می‌شود.»

اسلامی تصریح کرد: «این تسهیلات به صورت ودیعه است که نزد مالک می‌رود و پس از پایان قرارداد، مالک به بانک برمی‌گرداند.»