تهیه پیش‌نویس لایحه نحوه اداره شرکت‌های بخش عمومی

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصاد و دارایی با اعلام خبر فوق در اطلاعیه مذکور، تصویب نهایی و اجرایی شدن این لایحه را موجب ارتقای شفافیت و بهره‌وری شرکت‌های بخش عمومی از جمله شرکت‌های دولتی خوانده و تاکید کرده است این امر زمینه را برای ساماندهی و انتظام‌بخشی به حوزه شرکت‌های بخش عمومی، علی‌الخصوص شرکت‌های دولتی و ارزیابی عملکرد این شرکت‌ها فراهم می‌سازد.

براساس این اطلاعیه شرکت‌های بخش عمومی اعم از شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌‌های متعلق به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر بخش‌های عمومی، همواره در اقتصاد کشور نقش پُررنگی داشته و اکنون نیز در راستای رشد اقتصادی و جهش تولید، نقش‌آفرینی و تاثیرگذاری اینگونه شرکت‌ها با هدف اتکا به توان داخل و هم‌افزایی آنها اهمیت دوچندان یافته است.

این اطلاعیه تصریح می‌کند: از جمله مهم‌ترین رویکردها و محورهای لایحه مذکور عبارتند از نظام‌مند کردن سرمایهگذاری و بنگاه‌داری شرکت‌های دولتی در راستای اهداف توسعه‌ای کشور، استقرار نظام راهبری(حاکمیت) شرکتی، بازتعریف بودجه شرکت‌های دولتی از طریق الزام به ارایه بودجه تلفیقی در شرکت‌های دولتی مادرتخصصی و اصلاح ماخذ محاسبه سود سهام شرکت‌های دولتی، نظام‌مند نمودن نحوه انتخاب و انتصاب مدیران و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و گزارش‌گری و ارزیابی منظم و شفاف عملکرد و همچنین اطلاع‌رسانی و پاسخگویی شرکت‌های بخش عمومی به عموم مردم در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.

این اطلاعیه یادآور می‌شود: با توجه به اهمیت جمع آوری آمار و اطلاعات شرکت‌های بخش عمومی در نظام سیاستگذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی، لایحه مذکور کوشیده است ابزارهای قانونی لازم به منظور گردآوری و تمرکز اینگونه اطلاعات و آمار را فراهم آورد. بنابر این انتظار می‌رود با تصویب لایحه مزبور نظام اطلاعات یکپارچه و متمرکزی در خصوص شرکت‌های تابعه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر بنیادها، نهادها، ستادها، قرارگاه‌ها و امثالهم، از نظر تعداد، نوع فعالیت و آثار عملکردی آنها در نظام اقتصادی کشور فراهم شده و اثربخشی آن ارتقا یابد.

در این اطلاعیه همچنین آمده است: انتظار می‌رود با تصویب و اجرای لایحه نحوه اداره شرکت‌های بخش عمومی، ضمن ایجاد چارچوب و نظامی واحد برای بنگاه‌داری نوین در بخش عمومی کشور، زمینه مناسبی برای نظارت، راهبری و ارزیابی عملکرد شرکت‌های بخش عمومی در جهت افزایش شفافیت، ارتقای بهره‌وری و بهبود پاسخگویی فراهم شود.