در گفت‌وگوی پانا با عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران:
آرگون: بیکاری نیروی شاغل در بخش خصوصی به دولت تحمیل می‌شود
تهران ( پانا) - شیوع ویروس کرونا، دنیا را با یک بحران بی‌سابقه در زمینه سلامت و اقتصاد مواجه کرده و زنـدگی و معیشـت کـارگران و نیز فعـالیت‌های کسـب‌و‌کارهـا در سـطح جهـانی را تحـت تـاثیر قرار داده اسـت وضعیتی که به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی به دلیل نقشی که این بخش در اشتغال کشور دارد، نیازمند حمایت دولت است.
عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با خبرنگار پانا با اشاره به اینکه وضعیت واحدهای بخش خصوصی و دولتی ناشی از تبعات کرونا یکسان نیست، اظهار کرد: « مشکلات ناشی از کرونا تنها مشکل دولت یا بخش خصوصی نیست. دولت و بخش خصوصی همه بر یک کشتی سوار شده‌اندو نباید نگاه خودی و غیرخودی در این بحث وجود ندارد.»
وی با تاکید براینکه بخش خصوصی نیازمند حمایت است، گفت: « اگر حمایت وجود نداشته باشد نمی‌توان به رشد بخش خصوصی و نقشی که این بخش در اقتصاد و اشتغال دارد امید بست.»
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تصریح کرد: « بخش خصوصی می‌تواند بار دولت را کاهش دهد. نقشی که این بخش در تولید، اشتغال و صادرات دارد می‌تواند یاری‌دهنده دولت در اقتصاد باشد. اگر نیروهای بخش خصوصی تعدیل شوند باید از دولت بیمه بیکاری بگیرند که باز هم بار آنها به دولت تحمیل می‌شود.»
آرگون اظهار کرد: « اگر صندوق‌های بازنشستگی نتوانند روی پای خود بایستند بار آنها به دولت تحمیل می‌شود. هر چه بخش خصوصی تقویت شود اقتصاد نیز رشد بیشتری خواهد داشت و کشورهایی توسعه یافته هستند که بخش خصوصی توسعه‌یافته‌تری دارند وباید فضای کسب و کار بخش خصوصی به گونه‌ای شود که نقدینگی به بخش‌های مولد وتولیدی هدایت شود و بازارهای دلالی و واسطه‌ای جذابیت خود را برای دارندگان نقدینگی از دست بدهند.»
به گفته وی دولت‌ها باید فورا در راسـتای مدیریت این بحران وارد عمل شده و تاثیرات اجتماعی و اقتصادی این بیماری همه‌گیر را به حداقل برسانند.
گفتنی است اتاق بازرگانی بین‌المللی برای محـافظت از اقتصـاد جهـانی، معیشت کـارگران و همچنین نجـات MSMEها، پیشنهادات شش‌گانه اجرایی برای دولت‌ها تدوین کرده که معاونت امور بین‌الملل اتاق بازرگانی تهران نیز به ارائه آن پرداخته است.
نخستین پیشنهاد اتاق بازرگانی بین‌الملل، پشتیبانی فوری از کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط برای جبران یا ادامه فعالیت از طریق راهکارهایی چون پشتیبانی فوری از کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط برای جبران یا ادامه فعالیت، تامین وام‌های بدون سود و یا کم‌بهره، سرمایه‌گذاری، تخصیص وام‌های سرمایه‌گذاری با شرایط بازپرداختی انعطاف‌پذیر، اعطای معافیت مالیاتی، اعطای معافیت جهت بازپرداخت وام‌های معوقه، اعطای معافیت جهت پرداخت اجاره و پرداخت یارانه به شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط برای پرداخت حقوق و دستمزد کارگران است. همچنین فراهم کردن پشتیبانی مستقیم و فوری برای کارکنان و افراد آسیب‌پذیر در خانه و خارج از خانه از دیگر پیشنهادات این نهاد بین‌المللی است.
پیشنهادات ۶ گانه اتاق بازرگانی بین‌الملل برای کاهش مخاطرات اقتصادی شیوع کرونا به شرح زیر است:
۱-پشتیبانی فوری از کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط برای جبران یا ادامه فعالیت
*تامین وام‌های بدون سود و یا کم بهره
*سرمایه‌گذاری
تخصیص وام‌های سرمایه‌گذاری با شرایط بازپرداختی انعطاف‌پذیر
*اعطای معافیت مالیاتی
*اعطای معافیت جهت بازپرداخت وام‌های معوقه
*اعطای معافیت جهت پرداخت اجاره
*پرداخت یارانه به شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط برای پرداخت حقوق و دستمزد کارگران
۲-فراهم کردن پشتیبانی مستقیم و فوری برای کارکنان و افراد آسیب‌پذیر- در خانه و خارج از خانه
*گسترش و ارتقای حمایت اجتماعی برای کسانی که پوشش حمایتی ندارند یا از پوشش حمایتی ناکافی برخوردارند شامل: مرخصی با حقوق، اختصاص حقوق بیکاری، حقوق بازنشستگی، دسترسی مقرون به صرفه به مراقبت‌های بهداشتی، حمایت از کارگران و مبارزان خط مقدم، حمایت از کودکان، و افزایش بودجه برای خدمات پشتیبانی از جامعه مانند پناهگاه‌ها و ذخایر غذایی
*فراهم کردن پشتیبانی مالی در شرایط ضروری و پرداخت مستقیم پول به طور موقتی به خانواده‌های آسیب‌پذیر برای بهبود شرایط زندگی ایشان (مسکن، غذا و اقلام ضروری)
*اعطای معافیت موقتی از بازپرداخت وام مسکن/ اجاره، وام‌های شخصی و خانگی و پرداخت مالیات
*اطمینان از حمایت مناسب از کارگرانی که کمتر مورد توجه هستند مثل زنان، کارگران مهاجر و پناهندگان
۳- کسب اطمینان از دریافت سریع حمایت توسط MSMEs و کارکنان آنها
بقای بسیاری از MSMEها و کارگران آنها به دسترسی سریع به اطلاعات و نیز حمایت دولت بستگی دارد. فراهم آوردن دسترسی فوری، قابل اعتماد و به روز به اطلاعات و نیز به مزایا و پشتیبانی برای حصول اطمینان از دریافت به موقع کمک از اهمیت بسزایی برخوردار است. دولت‌ها می‌توانند از طریق پلتفرم‌های دیجیتالی، ابزارهای پرداخت با تلفن همراه و برنامه‌های تلفن همراه، میزان دریافت اطلاعات و حمایت را افزایش دهند. سازمان‌های تجاری، اتاق‌های بازرگانی و سایر نهادهای ذینفع نیز می‌توانند به عنوان مراکز اصلی جمع آوری اطلاعات مهم و ضروری و نیز جمع‌بندی نیازها و نگرانی‌های مهم برای آگاهی از اقدامات دولت عمل کنند.
۴-سازگار ساختن برنامه‌های اجتماعی فعلی دولت
در حالی که دولت‌ها با حمایت‌های کوتاه‌مدت خود درصدد رونق بخشی به اقتصاد و حمایت از کسب و کارها و کارگران در کوتاه‌مدت هستند، باید حمایت‌های اجتماعی را نیز در دستور کار قرار دهند. این حمایت‌ها در واقع به بهبود معنادار اقتصاد، تاب‌آوری اجتماعی و همچنین بازگشت اعتماد به مردم کمک خواهند کرد.
۵-حصول اطمینان از تجارت آزاد و تسریع در انتقال کالاهای اساسی در مرزها: دولت‌ها برای جلوگیری از اختلال در زنجیره تامین موارد زیر را در نظر بگیرند:
*معاف کردن کلیه اقلام پزشکی، داروها و مواد غذایی از ممنوعیت‌ها و تعرفه‌های تجاری محدودکننده
*برطرف کردن موانع تجاری غیرضروری در زنجیره‌های اصلی تامین و اطمینان از تامین منابع مالی کافی
*انجام اقدامات فوری جهت جایگزینی اسناد الکترونیکی به جای اسناد کاغذی به منظور حصول اطمینان از ادامه فرآیند حمل و آزادسازی کالا.
۶-ایجاد کانال‌های رسمی و غیررسمی برای گفت‌وگو میان دولت و بخش خصوصی
از آنجایی که کاهش اثرات شیوع کووید ۱۹ بر سلامت و اقتصاد جامعه، نیازمند تعامل همه جانبه دولت و جامعه است، در این برهه، بیش از هر زمان دیگر باید اطمینان حاصل کرد که دولت‌ها از طریق برقراری ارتباط مستقیم با تشکل‌های کارفرمایی، کارگری و نمایندگان بخش خصوصی تعامل منظمی با تمامی ذینعفان در جامعه دارند.
ارسال دیدگاه