تدوین لایحه «مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند» از سوی معاونت زنان
تهران (پانا) - مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت در قانون حمایت از کودکان فقط موردی که با مشکل مواجه است، استثناء والدین در مجازات است که آن هم علت فقهی دارد و تنها برای پدر و جد پدری قائل شده است در این راستا لایحه‌ای تدوین شده است که بتوان والدینی که به قصد عمد اقدام به این کار کردند به اشد مجازات برسند.
اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری شب گذشته در یک برنامه که به مناسبت روز دختر به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد به لایحه حمایت از حقوق کودکان اشاره کرد و گفت: «بیش از ۱۰ سال قبل، لایحه مذکور در قوه قضاییه تدوین شد و پس از آن وارد دولت و مجلس شد که در مجلس مدت زمان طولانی ماندگار شد. متاسفانه قوانین مربوط به زنان خانواده و کودکان معمولاً با اطاله بررسی می‌شود.»
وی با بیان اینکه قانون حمایت از کودکان در ۵۱ ماده و ۱۵ تبصره آمده و شامل افراد زیرسن ۱۸ سال است، گفت: «تکالیف والدین در این قانون مشخص شده است. کودک باید از لحاظ روانی و جسمی سالم باشد و بتواند تحصیل کند و نباید با او بد رفتاری شود. اگر اعمال والدین منجر به فرار کودکان از خانه و یا مدرسه شود همه موارد گفته شده به عنوان جرم تلقی می‌شود و همچنین هر دستگاه اجرایی وظیفه دارد از کودکان و نوجوانان در این حوزه حمایت کنند.»
گرامی‌زادگان تصریح کرد: «هر دستگاه اجرایی وظایف خودش را دارد. همچنین سازمان زندان‌ها باید استانداردهای خاصی را برای تفکیک میان زندانی کودک با بزرگسال قرار دهد. موضوع دیگر حفظ محرمانگی اسناد و اطلاعات مربوط به کودکان است که باید در بهزیستی مورد توجه قرار گیرد. یکی از مسائل مهم بحث ترک تحصیل است که در این قانون آمده که به هیچ عنوان نباید اجازه داده شود که کودک ترک تحصیل کند. این نکته بسیار مهمی در حق آموزش است. در این قانون تنها موردی که با مشکل مواجه است استثناء والدین در مجازات است که آن هم علت فقهی دارد و تنها برای پدر و جد پدری قائل شده است.»
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: «لایحه‌ای تدوین کرده‌ایم تا بتوانیم والدینی که به قصد عمد اقدام به این کار کردند به اشد مجازات برسند. به نظر این لایحه در قسمت جوانان اعم از دختر و پسر لایحه بسیار مفیدی است.»
وی در ادامه با اشاره به لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: «آنچه که در کشور ما در این سالها به آن بی‌توجه بودیم مسأله خشونت علیه زنان بوده است و این قانون در چند سال اخیر مورد توجه قوه مجریه و قضاییه قرار گرفت. اگر این لایحه تصویب شود، بسیاری از مسائل و مشکلات مربوط به خشونت علیه زنان و دختران را در خانه و جامعه حل خواهد کرد. در این لایحه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط اجرایی جنبه حمایتی دارند و قوه قضاییه نیز جرم و مجازاتها را تعیین و اجرا می‌کند.»
ارسال دیدگاه