دادستان عمومی و انقلاب زاهدان:
پرونده مدیران متخلف سیستان و بلوچستان در حال رسیدگی است
زاهدان (پانا) - دادستان عمومی و انقلاب زاهدان عنوان کرد پرونده مدیران متخلف این استان از جمله معاونان سابق امنیتی و انتظامی و امور اقتصادی استانداری، فرمانداران سابق شهرستانهای هیرمند، چابهار و سراوان و مدیران کل اسبق جهاد کشاورزی، شیلات آبهای دور و مدیرکل پست جنوب این استان در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است.
حجت الاسلام علی موحدی راد در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: دستگاه قضایی هر کجا که احساس کرد فساد وجود دارد به طور جدی ورود پیدا میکند.
او در رابطه با پرونده فرماندار سابق چابهار افزود: این پرونده با موضوع اخذ رشوه به مبلغ ۳۸۰ میلیون تومان در دست بررسی است و وی با قرار وثیقه آزاد است.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان گفت: پروندههای مالی یک سری پیچیدگیهایی دارد که باید توسط کارشناسان سازمان بازرسی و امنیتی بررسی شود.
او بیان کرد: ۸۰ درصد کارهای پرونده فرماندار سابق چابهار انجام شده و آماده صدور کیفرخواست است.
حجت الاسلام و المسلمین موحدی همچنین در رابطه با پرونده شهرداری و شورای اسلامی شهر زابل عنوان کرد: تخلفاتی از جمله تعهد مازاد بر اعتبار، عدم اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰، چند فقره اختلاس شامل یک مورد به مبلغ۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال، اختلاس به مبلغ ۱۳۹ میلیون ریال، تصرفات غیرقانونی در وجوهات شهرداری به مبلغ ۶ میلیارد ریال، اختلاس در کسری قیر به مبلغ پنج میلیارد و ۹۳۵ میلیون ریال و ۱۰ تا ۱۲ میلیون ریال نیز تضییع حقوق بیت المال بوده است.
او ادامه داد: آخرین دفاعیات از متهمان اخذ و پرونده به معاون دادستان برای اظهار نظر ارسال شده اما وی در این پرونده ایرادتی را وارد دانسته که بعد از رفع این ایرادات پرونده برای صدور رای به دادگاه ارسال میشود.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان در رابطه با پرونده مدیرکل پست جنوب سیستان و بلوچستان اظهار کرد: این مدیرکل به همراه ۲ نفر دیگر به اتهام مشارکت در قاچاق سازمان یافته از طریق پست بازداشت شده اند. اتهام این افراد مشارکت در قاچاق سازمان یافته و دریافت رشوه به میزان ۱۳۵ میلیون تومان است.
او در رابطه با پرونده سوخت مرزنشینان سیستان و بلوچستان گفت: هماینک چهار پرونده در این رابطه در دادستانی زاهدان در دست بررسی است. یک پرونده در حوزه سوخت مرزنشینان در مرز میلک تشکیل شده که یکی از فرمانداران شمال سیستان و بلوچستان در این پرونده نقش دارد و به عنوان متهم بازداشت شده بود اما با قرار وثیقه آزاد شده است.
حجت الاسلام و المسلمین موحدی با بیان اینکه این پرونده ۶ متهم دارد، افزود: معاون سابق اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان یکی از متهمان است که اتهام آنان در این پرونده مشارکت در پولشویی به مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تحصیل مال از طریق نامشروع، مشارکت در اخذ رشوه به مبلغ هشت میلیارد تومان که پرونده آنان در مرحله کارشناسی است.
او در رابطه با پرونده مدیرکل اسبق جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان و چند نفر از مدیران این ادارهکل اظهار کرد: اتهاماتی که فعلا در پرونده آنان قید شده پرداخت رشوه به مبلغ ۵۰ میلیون تومان، پرداخت رشوه به مبلغ ۳۳ میلیون تومان، رشوه به مبلغ ۱۰ میلیون تومان، مشارکت در قاچاق سازمان یافته ۸۰۰ نفر شتر است. این پرونده برای کار کارشناسی به سازمان بازرسی ارسال شده که منتظر جواب این سازمان برای اخذ آخرین دفاعیات متهمان هستیم.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان در رابطه با پرونده شیلات سیستان و بلوچستان تصریح کرد: سه نفر از جمله مدیرکل و معاونان سابق این سازمان بازداشت شدند که اتهام آنان جعل اسناد دولتی، پرداخت رشوه، دریافت رشوه، مشارکت در اختلاس یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان، رشوه بیشاز یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان، دریافت رشوه از متقاضیان دریافت پروانه پرورش میگو به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان، دریافت ۲ میلیارد و ۴۲۶ میلیون تومان رشوه و دریافت سوخت به نام صیادان و فروش آنها در هرمزگان است..
او در رابطه با پرونده سوادآموزی اداره آموزش و پرورش سرباز که منجر به دستگیری رییس و چند کارمند دیگر این اداره شد افزود: این افراد با یک سری شرکتها و موسساتی که از اقوام خودشان به حساب میآمدند در رابطه با سوادآموزی افراد بیسواد قرارداد امضا کردند.
حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد ادامه داد: این افراد اسم برخی از سوادآموزان را به این موسسات می دادند بدون اینکه کلاس و آزمونی برگزار شود، مدرک تحصیلی برای این افراد صادر و پول آن را برای خودشان دریافت میکردند.
او تصریح کرد: در برخی از موارد حتی برگه امتحانی این سوادآموزان را خودشان جواب میداند و تنها اسمی از این سوادآموز بود.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان ادامه داد: همچنین این افراد تعدادی سوادآموز را به معلمانی معرفی میکردند بدون اینکه کلاسی برگزار شود و پس از واریز پول به حساب معلم مربوطه این افراد پول را از آن دبیر به بهانه اینکه هیچ کلاسی برگزار نشده و پول اشتباهی به حساب آنان واریز شده بازپس می گرفتند در حالیکه لیست به مرکز ارسال می شده است. پس از بررسی های لازم این پرونده، مشخص شد که در تمام استان و حتی سایر استانها این تخلف در حال انجام است.
او تاکید کرد: در این پرونده علاوه بر پنج میلیارد تومان اختلاس یک اختلاس توام با جعل به مبلغ ۲۰ میلیون تومان نیز انجام شده است.
حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد در رابطه با پرونده شرکت نفت سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در این پرونده علاوه بر برخی از مدیران پخش فرآوردههای نفتی، معاون سابق امنیتی و انتظامی استاندار این استان نیز نقش داشته است. سه نفر از جمله یکی از فرمانداران حوزه شمال سیستان و بلوچستان در این پرونده نیز متهم هستند. در این پرونده کلاهبرداری از شبکه پخش فرآوردههای نفتی شامل اختلاس به مبلغ ۱۲۱ میلیارد ریال، رشوه ۱۱۰ میلیون تومان، تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی به مبلغ ۲۵ میلیارد ریال وجود دارد.
او همچنین به پرونده تخلف در حوزه برق سیستان و بلوچستان اشاره کرد و افزود: این پرونده در اواخر سال ۹۷ تشکیل شده و منتظر جواب سازمان بازرسی هستیم که برای آنان کیفرخواست صادر شود. در این پرونده اختلاس به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان و تضییع حقوق بیت المال درج شده است.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان در رابطه با پرونده کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان گفت: مدیرعامل سابق این شرکت به همراه چند نفر از کارکنان به اتهام دریافت رشوه، اختلاس،جعل و تبانی در برخی از قراردادها دستگیر شدند که پرونده آنان برای تکمیل در اختیار دستگاههای انتظامی و امنیتی است.
او تصریح کرد: اداره کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان با همکاری دستگاه قضا در راستای برخورد با متخلفان در زمان شیوع ویروس کرونا ۶۳۱ مورد بازرسی انجام داده که در این بازرسی ها ۱۷۶ واحد متخلف شناسایی و برای آنان پرونده تشکیل شده است.
حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد با بیان اینکه پارسال در حوزه کالا و خدمات ۹ هزار و ۱۱۴ پرونده در تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان تشکیل شده افزود: از این تعداد ۳۲ پرونده به محکومیت منجر شده و همچنین در حوزه درمان ۶۳۹ پرونده وارد شده که ۵۷۷ پرونده منجر به صدور رای محکومیت شده است.
او در پایان بیان کرد: در حوزه کالا و ارز ۶ هزار و ۸۵۹ پرونده تشکیل که از این تعداد ۶ هزار و ۶۲۳ پرونده منجر به محکومیت شده که یک میلیارد و ۳۱۱ میلیون ریال جریمه به آنها تعلق گرفته است.
ارسال دیدگاه