برای مبارزه با فساد منطقه ممنوعه نداریم
رئیسی: پرونده‌ای را زیر میز نمی‌گذاریم/ جایگاه سیاسی و اجتماعی، اسم و رسم و وابستگی و پیوستگی، هیچکدام برای دستگاه قضایی خط قرمز نیست و نخواهد بود/ حبس‌زدایی سیاست اصلی دستگاه قضا است/ اعتراضها نباید مورد تعقیب قرار بگیرد/ سوت‌زن‌ها در امان هستند/ بازداشت موقت باید به حداقل برسد
تهران (پانا) - رئیس قوه قضاییه با تاکید براینکه هیچ منطقه ممنوعه‌ای برای مبارزه با فساد نداریم، گفت موضوع شفافیت خواست مردم است.
به گزارش صداوسیما، حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در محل شهادت آیت‌الله بهشتی و شهدای هفتم تیر به مناسبت هفته قوه قضاییه درخصوص رئوس برنامه‌های این قوه، عملکرد این دستگاه و برنامه‌های آتی برای مبارزه با مفاسد و تحقق عدالت در کشور با مردم به گفت‌وگو پرداخت. وی در پاسخ به پرسشی در مورد مطالبه جدی از قوه قضاییه در زمینه شفافیت و دستوراتی که در این رابطه از سوی رییس این قوه در یکسال گذشته صادر شده است، در تشریح برجسته ترین اقدامات در این زمینه، گفت: «موضوع شفافیت خواست مردم است و فقط مختص قوه قضاییه هم نیست؛ بلکه برای همه قوای کشور است و اینکه مردم، نخبگان و صاحبنظران در جریان موضوعات باشند، نوعی صیانت بخشی برای همه دستگاه‌هاست.»
رئیس قوه قضاییه افزود: «در آداب القضا حضور افراد مطلع به قوانین و فقه در دادگاه از مواردی است که توصیه شده تا رایی که قاضی صادر می‌کند، در معرض دید افراد نخبه و خبره و اهل فن باشد تا رای کمتر دچار آسیب شود.»
وی با بیان اینکه دادگاه علنی، تاسیس قانون اساسی است، گفت: «قانون اساسی و قوانین موضوعه این تاسیس را پذیرفته‌اند که دادگاه‌ها جز در موارد خاص مثل موارد اخلاقی یا موارد امنیتی علنی برگزار شود که دلیل علنی بودن همین شفافیت است.»
رئیسی با اشاره به نشر آرای قضات که از سوی دستگاه قضا در حال اجرا و توسعه است، افزود: «قضات خیلی زحمت می‌کشند و با دقت آنچه در دوران دانشگاه یا حوزه علمیه آموخته‌اند را در آراء و احکام خود به کار می‌گیرند.»
رئیس قوه قضاییه از قاضی به عنوان "مهندس اجرای قانون" تعبیر کرد و گفت: «قاضی با استفاده از همه قوانین رای صادر می‌کند و این رای گاهی دارای مبانی مختلف و با نگاه‌های مختلف است. آرای قضات، بعضی اوقات در دانشگاه‌ها مورد بحث دانشجویان دوره دکتری است و به جای اینکه کتاب را بخوانند، رای قاضی را مورد نظر قرار می‌دهند.»
رئیسی افزود: «چند وقت پیش رای یکی از قضات در یک پرونده اقتصادی را برای بنده آورند که پانصد صفحه رای صادر کرده بود و مانند یک کتاب بود. قاضی با دقت رای صادر کرده و خود او می‌گفت اگر رای منتشر شود، بسیار خوب است؛ قانون نیز اجازه داده که رای منتشر شود.»
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: «همکاران قضایی از انتشار آرا استقبال می‌کنند و در سامانه‌ای که شروع به کار کرده است، آرا گنجانده می‌شود تا این موضوع باب شود.»
رئیسی درباره علنی بودن دادگاه‌ها، افزود: «دادگاه‌های اقتصادی به صورت علنی برگزار می‌شود و دادگاه‌های دیگر نیز برابر قانون، به جز موارد استثنا، می‌تواند علنی باشد.»
او ادامه داد: «در دیوان عالی کشور رسما اعلام کردم که جلسات هیات عمومی به ویژه در بحث وحدت رویه، علنی از رسانه ملی پخش شود؛ چون یک پارلمان حقوقی و قضایی است و قضات برجسته اظهارنظر فقهی و حقوقی می‌کنند و بسیار قابل استفاده است. جلسات هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم می‌تواند در مواردی که بحث وحدت رویه مطرح است، حتما بصورت علنی برگزار شود.»
رییس قوه قضاییه افزود: «علنی بودن نکته مهمی است که باید به آن توجه شود و در زمره سیاست‌های ما هم هست.»
رئیسی در ادامه گفت: «حساب‌های قوه قضاییه یک دغدغه شده بود و عده‌ای آن را دستاویز مسائل سیاسی قرار داده بودند و برخی نیز حقیقتا دنبال این بودند که مساله چیست.»
وی افزود: «ما در این زمینه گزارش دادیم و در این ارائه گزارش هم ضرر نکردیم. این اطلاعات در معرض دید مردم قرار گرفت و معلوم شد که پول از کجا آمده، مبلغ آن چقدر است و کجا مصرف شده است. این گزارش توانست برای مردم اطمینان بخش باشد.»
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه این شفافیت به اطمینان بخشی دستگاه قضایی و کار قوه قضاییه و مردم کمک می‌کند، تصریح کرد: «در مسائل اقتصادی بنده تاکید دارم، قانون اجرا شود؛ اصلا بحث شفافیت را بعضی می‌خواهند شعاری کنند. ولی ما معتقدیم چه اشکالی دارد که قراردادها پشت ویترین بیاید و همه بدانند؟ چه اشکالی دارد که بدانند تسهیلات بانکی را که به افراد پرداخت می‌شود، چه کسی گرفته است؟»
وی افزود: «آن چیزی که محرمانگی دارد، مسائل امنیتی است و این موارد در هر کشوری هست. اگر مسائل پشت ویترین بیاید، خودش بازدارندگی دارد و مردم می‌دانند کسانی که تسهیلات گرفتند، باید در مقابل نظام بانکی کشور پاسخگو باشند. به نظر من این شفافیت اگر هر چه بیشتر به آن توجه شود، هم زمینه‌های فساد را از بین می‌برد، هم سلامت اداری را تضمین می‌کند و هم در مجموعه قضایی کشور موثر است.»
رئیسی همچنین با اشاره به افتتاح چند سامانه برای شفافیت در قوه قضاییه گفت: «این سامانه‌هایی که اخیرا راه اندازی می‌شود و در این هفته نیز چند مورد از این موارد را افتتاح می‌کنیم، به این نوع از کارها کمک می‌کند؛ مثل سامانه تعرفه‌ای که در مورد دریافتی‌های کارشناسان و وکلا وجود دارد و اجرای قانون است. این موارد از کسانی که در این امر مشغول هستند، هم صیانت می‌کند و هم می‌تواند به مردم اطمینان دهد و نوع سامانه‌هایی که در این رابطه فعال شده و فعال می‌شود، در جهت اطمینان بخشی بیشتر به مردم است.»
رییس قوه قضاییه در ادامه درخصوص گزارش یکساله دستگاه قضا به مردم، افزود: «حتما سلامت دستگاه قضایی می‌تواند به سلامت اداری در کشور کمک کند و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی با دستمال تمیز می‌شود شیشه را پاک کرد و اگر دستمال خودش کثیف باشد، نمی‌شود این کار را انجام داد. ایشان همواره در این مورد تاکید کرده‌اند و یک امر برهانی، عقلانی و قطعی برای همه آحاد کشور و مردم عزیز ماست.»
وی تصریح کرد: «دستگاه‌هایی که امر مبارزه با فساد را بعهده دارند، باید خودشان از سلامت کامل برخوردار باشند و هرگونه ناسلامتی را باید برای خودشان سم بدانند و با آن با همه وجود برخورد کنند. این یک اصل برای دستگاه‌هایی است که در این رابطه مسئولیت دارند و به ویژه آن‌هایی که در خط مقدم مبارزه با فساد هستند؛ لذا صیانت از دستگاه قضایی و حفظ سلامت دستگاه قضایی اصلی است که همواره بر آن تاکید شده و می‌شود.»
رئیسی در ادامه سخنان خود گفت: «آمار فساد در دستگاه قضایی نسبت به سایر مجموعه‌ها، آمار بالایی نیست و حتی درباره تخلفات قضات، دادستان انتظامی قضات چندی پیش در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه، عدد یک درصد را اعلام کرد؛ اما یک درصد هم برای مجموعه ما زیاد است.»
رییس قوه قضاییه افزود: «همین پرونده‌ای که الان در خبرها مطرح است و متهم آن محاکمه می‌شود. این پرونده یک روند نیست؛ بلکه یک استثنا است. ما قضات پاک و سالمِ زیادی داریم. در دیوان عالی کشور قاضی داریم که همین الان اجاره نشین است و از این موارد در سایر مراجع قضایی هم کم نیستند.»
رئیسی ادامه داد: «در بدنه دستگاه قضایی، قضات پاک، متدین، پرکار و مخلص بسیار داریم که در جای جای کشور تلاش می‌کنند و قاطبه قضات اینگونه هستند.»
وی افزود: «مجموعه دستگاه قضایی جایگاهی است که در آن قدرت هست، قلم در این مجموعه قلم موثری است و بالاخره افرادی نفوذ می‌کنند و افرادی دلشان می‌خواهد که رای را به نفع خودشان بگیرند و برای این امر تلاش می‌کنند و بنده بارها در جلسات تاکید کردم که اصلاح نظام قضایی بدون اصلاح نظام وکالت، کارشناسی و ضابطین میسر نیست؛ این‌ها همه با دستگاه قضایی ارتباط دارند و اصلا ما در رابطه با سلامت دستگاه قضایی بدون سلامت در نظام وکالت نمی‌توانیم سخن بگوییم؛ چون وکلا دائما با دستگاه قضایی سر و کار دارند و هم وکیل و هم کارشناس در این زمینه نقش دارند.»
رئیسی در ادامه گفت: «ما همزمان با مساله سلامت دستگاه قضایی، یک بُعد از کار و یکی از حلقه‌های این زنجیر را حفظ سلامت در نظام وکالت اعلام کردیم و گفتیم خود وکلا باید در اینکه جریان وکالت جریان سالم و قانونمند و حق طلب و حق خواه باشد، پیشقدم باشند و نسبت به کارشناسی نیز همانطور. این ابزارها باید سلامتشان حفظ شود و اگر سلامت آن‌ها حفظ و صیانت نشود، این موضوع دستگاه قضایی را تهدید می‌کند و عدالت مورد تهدید قرار می‌گیرد و باید نسبت به همه این‌ها توجه شود.»
رییس قوه قضاییه ادامه داد: «از آن ابتدا که بنده مسئولیت دستگاه قضایی را بعهده گرفتم، هر پرونده‌ای مربوط به درون دستگاه قضایی بود، تاکید کردم که دنبال شود. حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در این رابطه نظارت درونی دارد و تاکید کرده‌ایم که باید فعال باشد. تاکید کرده‌ایم نظارت قضایی در درون دستگاه قضایی مثل نظارت دیوان عالی کشور، نظارت دادستانی کل کشور در امور دادسراها به صورت فعال عمل کنند و دادسرای انتظامی قضات، ارزشیابی را به صورت فعال دنبال کند.»
وی افزود: «فعال بودن این عزیزان در بخش‌های مختلف نظارتی در داخل دستگاه قضایی، برای صیانت از مجموعه، حفظ اشخاص و حفظ آراء و تصمیمات است.»
رئیسی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که «در پرسش‌های مردم بود که قضاتی که حکم انفصال گرفتند و محاکمه شدند، چرا به جز یکی دو نفر که همه می‌شناسند، بقیه علنی محاکمه نمی‌شوند؟ مگر اصل بر محاکمه علنی نیست؟» گفت: «ما یک بخش انتظامی قضات و یک بخش کیفری داریم. در بخش انتظامی قضات مراحلی وجود دارد و اگر کسی تخلفی نسبت به قاضی اعلام کند، در یک کمیسیون بررسی می‌شود و کمیسیون اگر تخلف را تشخیص داد، در دادگاه بدوی انتظامی قضات و سپس در دادگاه عالی انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این رسیدگی، رسیدگی انتظامی است و اعلام نمی‌شود.»
رییس قوه قضاییه افزود: «اما رسیدگی کیفری، قاضی و غیر قاضی ندارد، اگر معلوم شد اسم یک قاضی در مفاسد اقتصادی وجود دارد و اتهامش قطعی شد، مثل افراد معمولی در دادگاه شرکت می‌کند و رای آن مانند آرای دیگر اعلام می‌شود و هیچ فرقی از این جهت بین قاضی و غیرقاضی نیست. دادگاه انتظامی امری کاملا انتظامی است؛ یعنی ممکن است کسی صلاحیتش مورد خدشه قرار گیرد و صلاحیتش مورد تایید نباشد؛ اما مقوله کیفری غیر از مقوله انتظامی است.»
او ادامه داد: «آن مواردی که قاضی در یک پرونده اقتصادی مورد اتهام قرار گرفت و عنوان مفسد اقتصادی و یا جرم اقتصادی پیدا کرد، مثل دیگران است و هیچ فرقی از این جهت بین قاضی و غیرقاضی نیست.»
رئیسی همچنین در پاسخ به این پرسش که «منطقه ممنوعه در مبارزه با فساد کجاست؟»، گفت: «ما هیچ منطقه ممنوعه‌ای در قوه قضاییه نداریم جز یک نکته که من در جلسات اشاره کرده‌ام و در محضر مردم عزیز عرض می‌کنم و به قضات محترم عرض کردیم که فقط خط قرمز شما بی استناد حکم کردن و بی استناد نظر دادن است وگرنه در مورد هرکس و در هر جایگاه، پرونده‌ای مستند باشد و سخنی مستند باشد، قابل پیگیری و تعقیب است و برابر قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.»
وی تصریح کرد: «خط قرمز ما این است که خدای نکرده رایی صادر شود و نظری داده شود و مطلبی اعلام شود که مستند به اسناد و ادله نباشد.»
رئیسی افزود: «وعده ما به مردم این بوده که هر پرونده‌ای که در قوه قضاییه است، آن پرونده را رسیدگی کنیم و نتایج آن را به مردم عزیز عرض کنیم. روند سال گذشته ما این بوده و این روند نیز ادامه پیدا می‌کند. از کسانی که به نحوی از برخی از مفاسد مطلع هستند و آن را به دستگاه‌های مربوطه اطلاع می‌دهند، از آن‌ها نیز تشکر می‌کنم؛ اما مطرح کردن در رسانه‌های عمومی و در فضای مجازی و به افراد افترا و اتهام زدن بدون دلیل، درست نیست و مرجع رسیدگی به این موارد قوه قضاییه است.»
او ادامه داد: «در هر بخشی از قوه قضاییه در هر جا و هر استانی فساد را اعلام کنند، دستگاه قضایی موظف به رسیدگی به آن است؛ اما اینکه افرادی مورد افترا و اتهام قرار بگیرند و سندی در مورد آن ارائه نشود، باید جلوی آن را هم گرفت. این کار امنیت روانی جامعه را مختل می‌کند و هم خلاف شرع و هم خلاف قانون است.»
رییس قوه قضاییه گفت: «وعده‌ای را که ما قبلا دادیم و ادامه پیدا می‌کند، این است که هیچ پرونده‌ای را زیر میز نمی‌گذاریم و قضات ما امروز هر پرونده‌ای که دستشان هست، باید دقیق بررسی کنند و استنادات و ادله را مورد توجه قرار دهند و تصمیم قضایی بگیرند.»
وی افزود: «بگذارید جامعه ما بداند که کار مبارزه با فساد به نحو قانونمند دنبال می‌شود و بر کارها نظارت وجود دارد و از طرف دیگر از افترا زدن به افراد باید جلوگیری شود؛ یعنی اینکه راحت افراد مورد تهمت و افترا قرار گیرند، این کار را نباید بکنند. در همین دادگاه اخیر نیز چند بار تاکید شد که افراد گمانه زنی نکنند و مطالب باید مبنا داشته باشد؛ همینطور نسبت به افراد و اشخاص اتهام و افترا زدن درست نیست.»
رییس قوه قضاییه ادامه داد: «رسیدگی به مفاسد قاطع است و خط قرمز هم فقط این است که غیر مستند حرفی زده شود و یا رایی صادر شود. جایگاه سیاسی و اجتماعی، اسم و رسم و وابستگی و پیوستگی، هیچکدام برای دستگاه قضایی خط قرمز نیست و انشاءالله نخواهد بود.»
رئیسی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که «بخش قابل ملاحظه‌ای از مفاسدی که در کشور اتفاق می‌افتد، این است که افراد در تعامل با بخش‌هایی از حاکمیت این فسادها را رقم می‌زنند؛ بحث این است که چرا همیشه با اینور میزی‌ها برخورد می‌شود و آن‌هایی که بسترساز و زمینه ساز انجام فساد هستند، معمولا در پرده هستند و اتفاقی برای آن‌ها نمی‌افتد؟»، گفت: «این پرسشی است که شاید مردم عزیزمان هم داشته باشند که چرا با کسانی که زمینه فساد و خلاف را آماده کردند، برخورد نمی‌شود. ما معتقدیم که مدیران در هر حوزه‌ای مرزبانی آن حوزه را بر عهده دارند؛ مثلا در حوزه پولی و نظام بانکی کسانی که مسئولیت دارند، مرزبان هستند. مرزبان فقط کسی نیست که مرز جغرافیایی را حفظ می‌کند؛ در امور مالیاتی و نظام واردات و صادرات هم همین است و در بخش‌های فرهنگی نیز همین است؛ یعنی مسئولان فرهنگی مرزبانانی هستند که نباید بگذارند نسبت به این مرز تعرضی شود و باید کاملا بر اساس قانون وظایف خود را انجام دهند که هم مردم بتوانند در پرتو قانون فعالیت خود را انجام دهند و هم کسی تجاوز از حق و وظیفه و ضوابط قانونی به هیچ وجه نکند.»
وی افزود: «در مورد کسی که وظیفه‌اش را درست انجام نداد و چشم بستن او باعث شد که تخلفاتی اتفاق بیفتد، باید گفت که همیشه نباید فعل‌ها را دنبال کنیم؛ بلکه ترک فعل‌ها هم باید مورد توجه باشد.»
او ادمه داد: «در دستور کار دستگاه قضایی هست که اگر کسانی زمینه‌ای برای فساد را با عدم انجام وظیفه قانونی فراهم کردند، حتما باید تعقیب شوند و اینجا گاهی موضوع تقصیر و گاهی قصور مطرح است که هر دو مورد در جای خود مورد رسیدگی است.
رئیسی افزود: قصورها و تقصیرها از ناحیه مسئولان و مدیرانی که در انجام وظیفه خود آنچه را که باید انجام ندادند یا آنچه که انجام دادند، موجب فساد شده، حتما قابل تعقیب است.»
رییس قوه قضاییه همچنین در مورد بسترهای فسادزا و مطالبه مردم برای کنترل قیمت‌ها، گفت: «در هر امری مردم را بحساب آوردیم و در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و کمک و مساعدت با بخش‌های مختلف مردم را شریک کردیم، آن حوزه، حوزه موفقیت بوده است. با نخبگان و یا دست‌اندرکاران یک صنف و یک قشر نشستن و نظرات آن‌ها را اخذ کردن و کار کارشناسی کردن و دیدن واقعیت‌ها، زمینه اجرای تصمیمات را فراهم می‌کند.»
وی افزود: «برنامه خوب، برنامه‌ای است که نه فقط کسانی به عنوان برنامه نویس، تئوری‌هایی را که از دانشگاه آموخته اند، برای عمل کردن بنویسند، بلکه بهترین برنامه آن است که هم کسانی از دانشگاه باشند و جهات علمی را کاملا رعایت کنند و هم کسانی که میدانی کار می‌کنند در آن نقش داشته باشند و اگر این دو کنار هم قرار گیرند، یک برنامه دقیق تهیه می‌شود.»
رییس قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: «در تهیه برنامه تحول که رهبر معظم انقلاب امر کردند که پیگیری و اجرا کنیم، یکی از کارهایی که انجام دادیم، این بود که با بسیاری از بدنه دستگاه قضایی و صاحبنظران خارج از قوه قضاییه نشستیم و با کسانی که با جامعه‌های آماری دقیق مرتبط هستند، ارتباط برقرار شد که یک برنامه واقعی نوشته شود؛ نه اینکه نسخه‌ای بنویسیم و به فلان سازمان دهیم و بگوییم تحول اینگونه اجرا شود.»
رئیسی افزود: «تحول اگر بخواهد اجرا شود، افراد باید خودشان باور کنند که تحول باید انجام شود. در رابطه با قیمت گذاری هم همینطور است. سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده باید بگونه‌ای عمل کند که به ارتباطی که بین تولید و مصرف و تولیدکننده و مصرف کننده وجود دارد، ظلم نشود.»
او ادامه داد: «سازمان‌هایی که این دست از وظایف را دارند، اگر درست با واقعیات اجتماعی برخورد نکنند و حقیقت مسائل را نشناسند، نتیجه این می‌شود که تصمیمات آن‌ها فقط روی کاغذ می‌ماند و اما در عمل اتفاق دیگری می‌افتد.»
وی افزود: «نوسان‌های بازار دقیقا پرونده‌های ما را افزایش می‌دهد و با هر تصمیم نامناسب اقتصادی میلیون‌ها چک بلامحل درست می‌شود. البته بخشی از این چک‌ها قضایی می‌شود و برخی هم ممکن است قضایی نشود که انشاءالله خیلی از آن‌ها قضایی نشود و خودشان در بازار با یکدیگر کنار بیایند؛ اما بسیاری از تصمیمات نامناسب قضایی موجب چک‌های بلامحل و بسیاری از مسائل می‌شود.»
رییس قوه قضاییه گفت: «در ستاد پیشگیری از وقوع جرم که اخیرا جلسه‌ای هم داشتیم، به دولت تاکید کردم که آثار تصمیمات مالی و پولی و اقتصادی بلافاصله بعد از تصمیم، در کف بازار آشکار می‌شود و باید در این جهت بسیار دقیق تصمیم گیری و تصمیم سازی کرد؛ زیرا یک بخش این آثار کیفری و یک بخش آن حقوقی است و در دادگستری پرونده می‌شود که خودش مصیبتی است و یک بخش دیگر آن هم ایجاد مسائل و مشکلات اجتماعی است.»
رئیسی تاکید کرد: «کار باید متقن و با نگاه به همه جوانب انجام شود و خصوصا کسانی که در جریان مسائل هستند و نظرات آن‌ها اخذ می‌شود، بسیار در اتقان تصمیم‌ها کمک می‌کنند و این باعث می‌شود که دستگاه قضایی نیز از ناحیه تولید پرونده‌های جدید، دچار مشکل نشود.»
رییس قوه قضاییه گفت: «باید در بحث مبارزه با فساد موضوع تولید پرونده را مورد بررسی قرار دهیم. باید ببینیم در کجا پرونده تولید می‌شود و آن را اصلاح و بسترهای فساد زا را حل کنیم. اگر دولت این موارد را حل کند، ما شاهد کاهش پرونده‌ها خواهیم بود وگرنه یک روز پرونده ۱۲۳ میلیاردی شکل می‌گیرد و روز دیگر پرونده سه هزار میلیاردی و البته قرار نیست که اینطور باشد. قرار است اگر جرم و خلافی یکبار اتفاق افتاد، شاهد دومین بار و سومین بار نباشیم؛ نه اینکه هر روز پرونده‌های مشابه تولید شود؛ لذا باید مواردی را که باعث ایجاد زمینه‌های فساد و موجب تولید پرونده است، از بین ببریم.»
وی همچنین در مورد پرونده‌های کثیرالشاکی و مطالبات مردم در این زمینه افزود: «پرونده‌های معروف به پرونده‌های کثیرالشاکی از جمله موسسات اعتباری غیرمجاز که پول‌های مردم را جمع کردند و مشکلات جدی هم برای اقتصاد و هم مردم ایجاد شد و کم آوردند، از عوارض همین کارهایی است که متاسفانه انجام شده است و اگر دولت اقدام و نظارت به موقع کند، شاهد اینگونه از عوارض نخواهیم بود.»
او ادامه داد: «در تهران تقریبا ۶۵ تا ۷۰ پرونده کثیرالشاکی در سال گذشته رسیدگی شد و تقریبا وضعیت ۱۰۰ هزار شاکی مشخص شد. البته مشخص شدن به این معنا نیست که آن‌ها به پولشان رسیده‌اند، چون این شرکت‌ها غالبا کم آورده‌اند و همچنان مشکل دارند، اما از لحاظ قضایی، وضعیت مشخص و دادگاه حکم داده است.»
رئیسی گفت: «در جلسه‌ای با حضور فعالان اقتصادی اعلام کردم که هیچ فعال اقتصادی، آماده رشوه دادن نیست؛ آنچه که وی را به رشوه دادن در نظام اداری وادار می‌کند، پیچیدگی‌های نظام اداری است. کدام فعال اقتصادی است که دلش می‌خواهد رشوه دهد؟ زمانی که ما رسیدن به مطلوب را پیچیده می‌کنیم، او طبیعتا دست به جیب می‌برد و کار نامشروع انجام می‌دهد و سیستم ما را ناسالم می‌کند.»
وی تصریح کرد: «اگر بروکراسی اداری را کنار بگذاریم و یک نظام چابک و کارآمد در پاسخگویی داشته باشیم، به ویژه در مواردی که امضاهای طلایی وجود دارد، نظارت و پیگیری صورت گیرد، بدون شک شاهد تسهیل امور برای افراد خواهیم بود.»
رئیسی گفت: «در سازمان بازرسی کل کشور، دفتری را تحت عنوان "دفتر حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان" تاسیس کردیم تا اگر کارآفرینی وارد سیستم شد و در نظام اداری کار وی به مشکل برخورد، به آنجا مراجعه کند؛ چرا که این دفتر موظف است موانع کسب و کار را شناسایی کرده و برای رفع آن اقدام کند.»
رییس قوه قضاییه ادامه داد: «بر اساس گزارش‌های به دست آمده، اقدام‌های خوبی در این زمینه انجام شده است؛ اما در مجموع باید این نکته را یادآور شد که تا قبل از آمدن مساله به دستگاه قضایی، راهکارها باید به نحوی باشد که زمینه کسب و کار را برای فعال اقتصادی به گونه‌ای فراهم کند که نیازی به ورود سازمان بازرسی یا بخش‌های دیگر قضایی نباشد.»
وی تصریح کرد: «ما همواره بر این موضوع تاکید داریم که کارها در نظام اقتصادی کشور باید آسان و تعریف شده باشد و دولت نیز باید کارها را شفاف و تسهیل کند تا نیازی نباشد مردم برای رفع گرفتاری خود دیگران را واسطه قرار دهند.»
او ادامه داد: «در پرونده‌های قضایی هم خودمان این رویه را دنبال می‌کنیم و کاری خواهیم کرد تا بعد از ورود پرونده افراد به دستگاه قضایی، روند روشنی در فرآیند بررسی آن صورت گیرد و نیازی به پارتی بازی، رشوه و روابط ناسالم نباشد.»
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: «باید زمینه اینگونه روابط ناسالم را در نظام اداری از بین ببریم؛ به نحوی که نظام اداری کاملا در یک روند تسهیل و تعریف شده برای همگان باشد تا فساد کاهش پیدا کند.»
رئیسی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که «در سال‌های قبل در سازمان برنامه تحقیقی صورت گرفت مبنی بر آنکه ۹۷ درصد رشوه‌هایی که در دستگاه‌ها پرداخت می‌شد، برای انجام کارهای قانونی بود و تنها سه درصد برای انجام کارهای غیر قانونی رشوه پرداخت می‌شد. خیلی از دستگاه‌ها به بهانه اینکه در زمینه برخی فعالیت‌ها تعداد زیاد است، از صدور مجوز خودداری می‌کنند؛ درحالیکه یکی از اصول راه اندازی کسب و کار و توسعه آن، رقابت است. اگر کسی برای دریافت مجوز بمنظور راه اندازی کاری مراجعه کرد و به وی گفتند، چون اشباع است، نمی‌دهیم، باید چه کاری انجام دهد؟»، گفت: «من یک اصل را می‌خواهم مورد تاکید قرار دهم و آن این است که زمینه رقابت باید در جامعه فراهم شود. اینکه ما نگذاریم رقابت پذیری صورت گیرد و مجوزها در انحصار یکسری افراد قرار گیرد، حتما خلاف قانون است و باید در هر بخشی که وجود دارد با آن برخورد شود.»
رییس قوه قضاییه با اشاره به یکی از وظایف شورای رقابت، افزود: «یکی از وظایف شورای رقابت آن است که بگذارد بخش‌ها رقابت‌پذیر باشند و خیلی از امور را از انحصار بیرون آورد. ما در حوزه خودمان در مقولاتی همچون کارشناسی، وکالت، دفاتر ثبت اسناد و دفاتر خدمات قضایی بنا داریم رقابت وجود داشته و انحصار نباشد و اگر به نحوی انحصار به وجود آمده، آن را حتما اصلاح کنیم.»
رئیسی در ادامه گفت‌وگو در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه برنامه مشخصی برای اصلاح زندان‌ها و کاهش تعداد زندانیان دارید؟ افزود: «تا می‌توانیم باید از مجازات حبس استفاده نکنیم و حبس زدایی جزو سیاست‌های قطعی ماست و به قضات تاکید کرده ایم جز برخی جرایم مانند جرایم مواد مخدر و قاچاق‌های سازمان یافته، حکم به حبس ندهند. نوع تصمیمات قضایی در دادسرا و دادگاه باید به نحوی باشد که حبس انجام نشود البته ما در مسائل امنیتی با هیچ کسی تعارف نداریم و اجازه نخواهیم داد کسی امنیت مردم و جامعه را مختل کند و با کسانی که با سرقت و نا امن کردن جامعه بخواهند امنیت جامعه را مخدوش کنند، برخورد می‌شود. حال اگر کسی به زندان آمد باید در زندان بازسازی شخصیتی شود چرا که نگاه ما به این زندانی باید یک آسیب دیده اجتماعی باشد. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، زندان باید آموزشگاه نیکی‌ها باشد و کسی که از زندان بیرون می‌آید، باید بازسازی شخصیت شود و برنامه زندان باید به گونه‌ای باشد که منجر به اصلاح مجرمان شود.»
رئیسی در مورد تفکیک جرایم امنیتی و سیاسی افزود: «مدتی گذشت تا قانون گذار جرم سیاسی را تعریف کند و اگر کسی به مسئولی (وزیر، قاضی) حرفی زد؛ این که علیه نظام نیست و اقدام علیه نظام محسوب نمی‌شود. اغتشاش، غیر اعتراض است و ممکن است کسی اعتراض صنفی کند، این اعتراض نباید مورد تعقیب قرار بگیرد و تشخیص جرم سیاسی و امنیتی هم با قاضی است. از وقتی آمده‌ایم گفتیم کسی نقد و اعتراض به ما دارد اعلام کند.»
رئیسی در پاسخ به سؤال مجری برنامه و نقش سوت‌زنی در جامعه و رفع نگرانی مردم و خبرنگاران و رسانه‌ها درباره افشای فساد افزود: «در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل مهمی وجود دارد که مبتنی بر فقه اسلامی است و آن مسئله امر به معروف و نهی از منکر است بنابراین اگر کسی منکری را می‌بیند، نسبت به آن حساس نباشد در روایات آمده است که باید در ایمان آن فرد شک کرد و حتی در بعضی از روایات آمده است در جامعه‌ای که نسبت به منکری بی تفاوتی نشان دهد آن جامعه مرده است. امروز معروف‌ها فراوان است یعنی باید‌هایی که در جامعه است از مهمترین آن اجرای عدالت است، یکی از باید‌های مهم سلامت اداری است همچنین روند صحیح اجرای امور برای مردم است، همچنین یکی از منکر‌ها پارتی بازی است، کلاهبرداری، دغل کاری در امور مردم و تقلب‌های بسیاری است که می‌تواند در جامعه باعث اخلال در نظام اقتصادی شود از این رو اگر فردی از این نباید‌ها اطلاع یافت اصل اسلامی ایجاب می‌کند که نسبت به این مسئله واکنش نشان دهد و حساس باشد.»
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به مستند‌هایی که از صدا و سیما پخش می‌شود، اضافه کرد: «من بعد از اینکه این مستند‌ها پخش می‌شود گاهی فردای آن روز به دفترم اعلام می‌کنم که این موضوع را پیگیری کنند قطعاً در دستگاه‌های دیگر هم این رویه انجام می‌شود بنابراین اینکه اگر کسی متوجه خلافی شد و این خلاف را به مسئول مربوطه اعلام کرد حتماً باید تشویق شود نه اینکه با او برخورد شود و آن فرد به خاطر اعلام یک فساد آزرده خاطر شود و در تنگنا قرار گیرد.»
وی تأکید کرد: «حتماً کسانی که فسادی را اعلام می‌کنند باید تشویق شوند و آن دسته از خبرنگاران و اصحاب رسانه یا هر فرد مسئولی که یک فساد یا یک نارسایی را به مسئولان مربوطه اعلام کنند قطعاً در امان هستند، اما نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که افراد نباید به دیگران یا مسئولان تهمت بزنند و شایعه پراکنی کنند و بدون استناد به مدارک لازم مورد هتک حرمت قرار دهند، اما اگر یک خبرنگار یا هر فرد عادی با موضوع فساد مواجه شد و آن را به مسئولان مربوطه اطلاع داد نه تنها نباید نگران باشد بلکه باید تشویق نیز شود.»
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی درباره بازداشت‌های موقت و وثیقه گذاری در روز‌های پایانی هفته نیز تصریح کرد: «این موضوع را به قضات اعلام کرده ایم و کارهای خوبی نیز در این زمینه صورت گرفته است که باید صبر کنند تا فرد تا آخرین روز ساعات چهارشنبه و پایان هفته وثیقه مورد نیاز را تهیه کند. باید بدانیم که زندان رفتن افراد یک امر پر هزینه‌ای هم برای فرد و هم برای خانواده و حیثیت آن فرد است و زندان رفتن موضوع ساده‌ای نیست از این رو زندان رفتن باید در صورتی اتفاق بیفتد که دیگر چاره‌ای نیست و قانون برابر جرم آن را تعیین کرده است و جرم به گونه‌ای است که فرد باید به زندان برود. بازداشت موقت باید به حداقل برسد. به همکارانم توصیه کرده ام به این موضوع توجه ویژه شود و آمار‌هایی که در این چند ماه تهیه شده گویای این مطلب است که بازداشت‌های موقت کاهش محسوسی داشته است.»
رئیس دستگاه قضا در پایان افزود: «قطعا اگر سال‌ها از مسئولیت کسی بگذرد، اما اگر متوجه شویم که در دوران مسئولیتش ترک فعل داشته است به سراغ او خواهیم رفت چرا که موجب خسارت شده است و گاهی اوقات خسارت برخی از حیف‌ها از برخی میل‌ها بیشتر است. امیدوارم در هفته قوه قضاییه همه همکاران قضایی به مردم گزارش عملکرد ارائه کنند و از همکاران قضاییمان می‌خواهیم به نظرات مردم و نخبگان توجه کنند.»
ارسال دیدگاه