تذکر حجت نظری درباره تخلفات ساخت و ساز ملک نهاد ریاست جمهوری

متن تذکر حجت نظری، عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران به شرح زیر است.

به نام خدا
سلام عرض می‌کنم، خدمت همکاران محترم، مهمانان گرامی و خبرنگاران عزیز

در ابتدای سخنانم یاد می‌کنم از زنده یاد دکتر علی شریعتی و شهید مصطفی چمران که چند روز پیش سالروز آسمانی شدن این عزیزان بود. همچنین تبریک می‌گویم فرا رسیدن فصل تابستان را و ای‌کاش ویروس کرونا اینطور در کشور ما جولان نداده بود و ما می‌توانستیم برنامه‌های تابستانی شهر تهران را مطابق برنامه‌ریزی‌های پیشین انجام دهیم. برنامه‌هایی که شاید اگر اوضاع زودتر از موعد عادی‌سازی نمی‌شد، امروز قابلیت اجرا داشتند.

مخاطب تذکر امروز بنده شاید همه مسئولان محترم هستند. مسئولانی که باید بدانند حداقل شورای شهر پنجم، در جایی که حق مردم در میان باشد، تعارفی با آنان ندارند و پیگیری تخلفات را صرف نظر از مقام و منصب و همسویی سیاسی و ... انجام خواهند داد. مسئولانی که به درستی یا به غلط، به الگویی برای رفتار مردم تبدیل شده و بسیاری از رفتارهای شهروندان متاثر از آنان انجام می‌شود، یعنی مصداق بارز الناس علی دین ملوکهم. در آخرین نمونه که گویا چندان هم جدید نیست، موضوع پر سر و صدای ساخت و ساز در محله جماران است که به نهاد ریاست جمهوری مربوط می‌شود. گرچه در رسانه‌ها گفته شد که این ساخت و ساز مربوط به جناب آقای حسن روحانی است، اما مدارک و اسناد موجود نشان می‌دهد که ملک مذکور از سال ۷۵ در مالکیت نهاد ریاست جمهوری بوده و براساس اسناد، اساسا ارتباطی با شخص رییس جمهور ندارد.

این عدم ارتباط اما منجر به سلب مسئولیت دکتر روحانی نخواهد شد. چراکه مجموعه تحت نظر مستقیم ایشان دست به یکسری تخلفات در این ملک زده است. یک مورد از این تخلفات، طبقه اضافی بناست که پیش از این همکارانم به آن پرداخته‌اند و من از آن می‌گذرم.

تخلف دیگر مربوط به درختان این ملک ۱۰۵۶ متری است. برابر تصاویر هوایی موجود، این ملک در سال ۱۳۹۲ (تصویر روی اسلاید) یعنی سال آغازین دولت جناب آقای روحانی پر از درخت بوده است. اما سال بعد یعنی در سال ۱۳۹۳ که عملیات گودبرداری در آن آغاز شده، دیگر اثری از درختان در این ملک دیده نمی‌شود. همچنین بر اساس پی‌نوشت رای کمیسیون ماده هفت آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز که در تاریخ سوم خرداد ماه امسال صادر شده و امضای شهردار منطقه یک نیز پای آن آمده است، «قید سند ششدانگ باغ عمارت است و این صراحت در آیین نامهِ قانون، به عنوان باغ شناخته می‌شود. به همین دلیل نیز عدم در نظر گرفتن قطع عمده درختان و ادعای تایید نقشه بدون قطع درخت و غیر باغ اعلام کردن ملک، تخلف محسوب می‌شود». حال جای سوال است که شهردار منطقه یک چطور هم باغ بودن این ملک را تایید کرده و هم اخیرا بیانیه‌ای رسانه‌ای صادر کرده که ملک باغ نیست! کلیت این امر البته با توجه به زمان اجرای گودبرداری در سال ۹۳ در دوران مدیریت شهری سابق انجام شده و امیدوارم مسئولان وقت نسبت به آن پاسخگو باشند.

متاسفانه درپی همین تخلف نیز از هفت اصله درخت مجاور ملک، سه اصله درخت چنار خشک شده است و از ۳۲ اصله درخت داخل ملک نیز تنها سه اصله درخت چنار باقی مانده است. اقدامی که بسیار نگران کننده است و حتی اگر عوارض مربوط به آن نیز پرداخت شده باشد، باز جای این سوال وجود دارد که وقتی مردم، دولتمردان خود را اینگونه ببینید، چطور با درختان و محیط زیست شهرشان رفتار خواهند کرد؟

عرایضم را کوتاه می‌کنم و از شهرداری تهران می‌خواهم که در برابر تخلفات، حتی به اندازه یک متر و یک وجب نیز عقب نشینی نکرده و اتفاقا اگر تخلفی از سوی نهادی دولتی یا دستگاهی مسئول سرزده، باید با جدیت بیشتری آن را دنبال کنند. دوم اینکه دولت محترم نیز زودتر تکلیف این ملک را مشخص و اعلام کند که اساسا دلیل ساخت چنین بنایی پس از حدود شش سال توقف پروژه چه بود. در مورد شائبه تبدیل ملک در اختیار نهاد ریاست جمهوری به خانه جدید رییس جمهور توضیحات لازم را بدهند تا خدای نکرده افکار عمومی گمان نکنند که نمایندگان و مسئولان‌شان در دولت و مجلس و ... در خانه‌های مجلل شمال شهر ساکنند و مردم با استرس فزاینده افزایش قیمت مسکن و خودرو و کالاهای اساسی و ... دست و پنجه نرم می‌کنند.