هیچ دستگاه دولتی در قزوین حق ندارد از اداره دیگر شکایت کند

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری قزوین، هدایت الله جمالی پور در جلسه شورای برنامه ریزی استان قزوین که در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: به دلیل مشکلات اعتباری برای افزایش ۵۰ درصدی فصل دهم کارکنان دولت با اعمال ۳۰ درصد برای همه کارکنان رسمی و قراردادی اعمال خواهد شد.

وی بیان کرد: برای تأمین اعتبارات مورد نیاز مدیران دستگاه‌ها می‌توانند اموال خود را بفروشند و هزینه‌های خود را تأمین کنند زیرا این اموال هیچ فایده‌ای برای دولت ندارد و قرار نیست دولت دیگر کار اقتصادی انجام دهد.

استاندار قزوین با بیان اینکه استفاده از ظرفیت بسیج سازندگی در این شرایط اهمیت دارد و باید از آن بهره برد، عنوان کرد: هیچ دستگاه دولتی حق ندارد از شهرداری یا اداره دیگر شکایت کند و اگر این موضوع جدی گرفته نشود برخورد می‌کنیم زیرا ادارات به میزان کافی مشکل دارند و قرار نیست همدیگر را تضعیف کنیم.

وی تصریح کرد: همه دستگاه‌ها باید رعایت کنند و هیچ شکایتی از دستگاه اجرایی در محاکم پذیرفته نیست و حتی اگر شکایتی از کارمندی هست یک هیئتی شکل بگیرد و موضوع را بررسی کند.

استاندار قزوین یادآور شد: باید اموال دولتی همه دستگاه‌ها مشخص شود و تا پایان شهریور ماه همه ادارات اموال دولتی را برچسب زده و اعلام و در سامانه ثبت کنند.

وی بیان کرد: فرمانداران باید مدیریت کنند و از اعتبارات سازمان مدیریت که ۸۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است استفاده کنند و انتظار داریم با دستگاه‌ها جلسه بگذارند و تا پایان سال طرح‌ها تکمیل شود.

جمالی پور گفت: دستگاه‌ها تا ۳۰ درصد برای افزایش حقوق از سوی استانداری متعهد می‌شوند و بقیه را از محل فروش خود دستگاه‌ها انجام دهند. البته برخی دستگاه‌ها اموال ندارند تا قراردادی‌ها هم به حق خود برسند که در این صورت هر دستگاهی که هیچ اموالی نداشته باشد برای آن فکر خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: در پرداخت حقوق و مزایا باید عدالت را رعایت کنیم و قرار نیست یک کارمند رسمی ۵۰ درصد افزایش حقوق داشته باشد و کارمند قراردادی هیچ بهره‌ ای نبرد و این نگاه بی انصافی است.

استاندار قزوین تصریح کرد: محدودیت منابع مالی موجب شده امسال فقط بتوانیم حقوق کارکنان را پرداخت کنیم و هزینه بنزین، امور رفاهی، غذا و اضافه کار فعلاً ممکن نیست.

وی گفت: بخشنامه بودجه با ضریب افزایش ۱۵ درصدی مصوب شده و ما فقط قادریمحقوق را پرداخت کنیم، مگر اموال فروخته شود.