گفت‌وگو با سید محمود میرلوحی، عضو شورای عالی اصلاح‌طلبان:
دو گانه «قدرت» یا «جامعه» محوری محلی از اعراب ندارد
تهران (پانا) - در حالی که برخی چهره‌های جوان اصلاح‌طلب از پیگیری مطالبات‌شان در قالب فعالیت حزبی ابراز دلسردی می‌کنند و از ترجیح به فعالیت در قالب جریان‌های جنبشی سخن می‌گویند که در خلاصه کلام به عنوان «اصلاح‌طلبی جامعه‌محور» یاد می‌شود؛ ریش سپیدکردگان این جریان همچنان به نتیجه رسیدن از ادامه راهی را که تاکنون طی کرده‌اند چاره‌ساز می‌دانند.
به‌گزارش ایران، محمود میرلوحی، عضو کنونی و ادوار شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان از جمله همین چهره‌هاست.
روند برگزاری جلسات شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بعد از انتخابات به چه ترتیب بوده است؟
بخاطر همه‌گیری کرونا چه به‌صورت حضوری چه به‌صورت مجازی جلسه‌ای برگزار نکرده‌ایم.
تا انتخابات ریاست جمهوری یک سال فاصله داریم و در چنین شرایطی بحث‌های درونی متعددی میان اصلاح‌طلبان در جریان است. این وضعیت آیا سبب ضرورت تسریع در روند بازسازی نهاد اجماعی اصلاح‌طلبان نیست؟
در اغلب کشورهای جهان عمده دسته بندی‌های سیاسی با تعابیر مشخصی مانند محافظه کاران، لیبرال‌ها یا سوسیالیست‌ها مشخص می‌شوند، احزاب تعدد چندانی ندارند و اگر هم متعدد هستند پیرامون دو راهبرد مشخص دسته‌بندی می‌شوند. اگر نخواهیم تبار اصلاح‌طلبان را تا پیش از انقلاب جست‌و‌جو کنیم.در ایران بعد انقلاب هم جریان‌های سیاسی معتقد به فعالیت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی از دوگانه چپ خط امامی و جناح راست و مجمع روحانیون و جامعه روحانیت مبارز رسیده‌اند به دوگانه اصلاح‌طلب و اصولگرا که تفاوتشان در ابتدای راه پیرامون تفاوت دیدگاه‌های اقتصادی‌شان بود اما کم کم موضوعات دیگر از موضوعات فرهنگی و اجتماعی گرفته تا مسائل سیاست داخلی و خارجی تسری پیدا کرد.
به این ترتیب جریان خط امامی که پس از رحلت امام(ره) به حاشیه رانده شده بود با برگشت به عرصه سیاست در سال ۷۶ عنوان اصلاح‌طلب یافتند. در تمام سال‌های گذشته این طیف سیاسی به نحوی حول محور آقای سید محمد خاتمی فعالیت کرده است. زمانی پیرامون ایشان یک شورای مشورتی به‌وجود آمد. جز آن یک شورای مشورتی احزاب اصلاح‌طلب شکل گرفت و به مرور زمان در قالب شورای عالی سیاستگذاری که ترکیبی است از نمایندگان احزاب و چهره‌های ملی اصلاح‌طلب تعین یافت. این تشکل‌یابی تا حدود زیادی حاصل مسائلی بود که در سال ۸۴ پیش آمد و به حاشیه نشینی ۸ ساله اصلاح‌طلبان و مصیبت‌های بروز یافته در کشور منجر شد. اینگونه بود که در سال ۹۲ جریان اصلاح‌طلبی به حمایت از آقای روحانی پرداخت. پایه تشکیل شورای عالی سیاستگذاری در سال ۹۴ با نامه‌ای که رئیس وقت شورای هماهنگی اصلاحات به آقای خاتمی نوشت گذاشته شد تا نمایندگان ۱۵ حزب عضو شورای هماهنگی در کنار ۹ نفر شخصیت‌های ملی که شورای مشورتی بودند و زیر نظر آقای موسوی لاری کار می‌کردند در یک مجموعه واحد فعالیت کنند.
اتفاقاً یکی از مباحثی که مطرح است مبتنی‌بر این سیر تاریخی این است که به‌هر حال طیفی از اصلاح‌طلبان برای خودشان وجهه قوی‌تری قائل‌اند و خود را جریان اصلی خطاب می‌کنند در طرف مقابل هم حزب کارگزاران که بحث‌های اخیر درباره اصلاح اصلاح‌طلبی را آغاز کرده است خود را یکی از تشکل‌های تأثیرگذار در تداوم جریان چپ پس از دوم خرداد و پیدایش جریان اصلاحات می‌داند. شما این نوع دسته‌بندی و رتبه‌بندی را چگونه می‌بینید؟
وقتی می‌گویم عبرت ۸۴ آن را ناظر به همین بحث‌های اخیر نیز می‌دانم. آن زمان که چهار کاندیدا یعنی آقایان هاشمی، معین، کروبی و مهرعلیزاده با جریان مقابل و با خود رقابت می‌کردند و واقعیت این بود که همه رأی‌شان متعلق به جریان اصلاح‌طلبی بود. اما در نهایت همگرایی پیدا کردن دیرهنگام آنها در مرحله دوم به پیروزی آقای احمدی‌نژاد منتهی شد. حالا این بحث‌ها که بگوییم در مجلس پنجم چه شد یا اگر در سال ۷۶ حزب کارگزاران حمایت می‌کرد یا نمی‌کرد چه می‌شد بحث‌های گزافه‌ای است. مهم عبرتی است که از انتخابات ۸۴ گرفته شد و دایره اصلاح‌طلبی نه تنها وحدت درونی یافت بلکه گسترش پیدا کرد و بر خلاف جریان اصولگرایی که مدام خودی و غیرخودی می‌کرد توانست چنان گسترشی پیدا کند که شخصیت‌هایی مانند آقایان هاشمی را در درون خودش تعریف کند. حالا این بحث‌ها که یکی بگوید من مقدم بودم و دیگری بگوید من اصلی هستم گزافه است.
مهم این است که بدانیم همه ما در آنچه از سال ۹۲ آغاز شد و در ۹۴ و ۹۶ تکرار شد شریک هستیم و باید نسبت به نتایج آن پاسخگو باشیم. فراموش نکنیم که ماه عسل انتخابات ۶ ماه بیشتر طول نکشید در حالی که در ادوار گذشته دست کم این بازه زمانی ۲ ساله بود. کاری به این ندارم که چه عواملی آن حوادث را در دی ماه ۹۶ از مشهد کلید زدند. این چیزی است که همه می‌دانیم. اما در عین حال باید بدانیم که انسجام و فراگیری نه فقط ضرورت جریان‌های سیاسی برای سامان دادن به مناسبات درونی خودشان است که باید در کلیت نظام سیاسی مد نظر قرار گیرد. زیرا مسائل سیاسی که بعد از انتخابات سال ۹۶ در کشور رخ داد ماهیت کاملاً متفاوتی با مسائل قبل از آن دارد. اگر اصلاح‌طلبان و اصولگرایان تصور کنند که بی‌نیاز از یکدیگر هستند و بخواهند چه بین خود و چه در درون خود به این بحث‌ها ادامه بدهند در انتخابات ۱۴۰۰ شاهد حضور کمرنگ مردم در انتخابات، عدم تحقق مشارکت حداکثری و آسیب به مصالح و منافع کشور خواهیم بود.
اصولگرایان نباید فکر کنند حالا که مجلس را برنده شده‌اند کار تمام است و می‌توانند نظرات خود را بتازانند. زیرا اگر چنین فکری کنند هم به کشور هم به نظام و هم به خودشان لطمه می‌زنند. ما هم اگر فکر کنیم دیگر نیازی به هم نداریم و وقت ائتلاف و همکاری تمام شده و برویم به سمت تضعیف یکدیگر اشتباه کرده‌ایم. نمی‌خواهم بگویم که چنین بحث‌هایی نباید در حوزه تئوریک اتفاق بیفتد زیرا تک صدایی امر قابل دفاعی نیست اما به باورم باید بتوانیم از امتداد یافتن تقسیم و افتراق نیروهای سیاسی جلوگیری کنیم و آن را در یک نقطه متوقف کنیم.
بخشی از مسائلی که در این مباحثات مطرح شده است و احتمالاً واکنشی است به آنچه در جریان انتخابات ۹۸ پیش آمد تأکید طیفی از اصلاح‌طلبان بر ضرورت ترمیم رابطه این جریان با حاکمیت و نوعی تغییر در گفتمان این جریان سیاسی است. به نحوی که منسوبان به حزب کارگزاران از پررنگ شدن توجه به اقتصاد به جای سیاست سخن می‌گویند و معتقدند با توجه به شرایط کشور حالا که نمی‌شود به توافقی در مسائل سیاسی رسید دست کم اجماع ملی در مسائل اقتصادی شکل بگیرد.
من نمی‌دانم در شرایط کنونی که ریشه بسیاری از مسائل اقتصادی کشور از جمله گرانی و تورم را می‌توان در فشار و تحریم خارجی جست‌و‌جو کرد تا چه حد امکان جدا کردن مسائل سیاسی از مسائل اقتصادی وجود دارد.
این ایده البته از امکان توافق بر سر مسائل اقتصادی سخن می‌گوید که می‌توان آنها را تا حدودی مستقل از تحریم ارزیابی کرد. موضوعاتی مانند واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی یا تصمیمات مربوط به مدیریت بازار ارز و نظایر آن...
به‌باورم دوگانه حرکت به‌سمت حاکمیت و قدرت در مقابل حرکت به‌سمت مردم یا آنچه به‌عنوان دوگانه قدرت محوری در مقابل جامعه محوری مطرح می‌شود با توجه به ماهیت گفتمان اصلاح‌طلبی محلی از اعراب ندارد. فلسفه اصلاحات ریشه در اندیشه‌های امام(ره) دارد که در مقابل واقعیت‌ها و نیازهای جامعه از بازگشت به قانون اساسی و فقه پویا به معنای تأثیر زمان و مکان در فقه سخن گفتند. به‌طریق اولی زمان و مکان در سیاست نیز مؤثر است. فلسفه اصلاحات همچنین رسمیت دادن به دیدگاه‌های متفاوتی بود که غیر از دیدگاه رسمی در کشور وجود داشت و دفاع از ارجحیت داشتن انتخاب و نظر مردم. بنابر این آنچه اصلاحات پی‌جویی می‌کند حفظ حاکمیت و نظام و در عین حال تأمین خواست و نیاز مردم است. بر این اساس به شخصه برای دوگانه حاکمیت یا مردم اعتبار اصلاح‌طلبانه‌ای قائل نیستم. بلکه به باورم باید هم این و هم آن را پیگیری کرد و به نقش لولا گونه میان حاکمیت و مردم ادامه داد.
البته این حرف من به‌عنوان پذیرش نقاط ضعف موجود در ساختار سیاسی نیست. بلکه طبیعی است که باید موانع و سنگچین‌های فرا قانونی را که در زمین سیاست وجود دارد با استمرار و قدم به قدم برطرف کنیم و فضا را برای فعالیت جریان‌های معتقد به قانون اساسی فراخ‌تر کنیم. از طرف دیگر حاکمیت هم باید بداند اگر امروز اصلاح‌طلبان نتوانند در میدان سیاست کشور بازی کنند پس چه جریان دیگری می‌تواند بازیگر و عامل باشد. وقتی عرصه سیاست کوچک و کوچک‌تر شود تا آنجا که بسیاری از چهره‌های انقلابی از آن پیاده شوند یا به بیرون رانده شوند، تبعات آن خوشایند هیچ جریان سیاسی، مردم و حتی نظام نیست. من هم قبول دارم که اگر جریانی نتواند در نهادهای انتخابی حضور داشته باشد رفته رفته در مظان فراموشی قرار می‌گیرد اما باید پرسید به چه قیمتی قرار است در قدرت شریک باشیم. ما همزمان که در عرصه سیاست حاضریم باید بتوانیم مطالبات مردم را نیز نمایندگی کنیم.
ارسال دیدگاه