علی ربیعی*
ما و سیاست‌های اجتماعی
کشورها وابسته به اینکه در چه شرایط تاریخی، اقتصادی، سیاسی به سر می‌برند، عرصه‌های مختلفی از سیاستگذاری در آنها اولویت می‌یابد و این موجب ناهمگونی سیاستگذاری و معضلی می‌شود که در ادبیات سیاسی آن را توسعه ناموزون می‌نامند. به نظر من بخشی از مسائل و بحران‌های کشورهای شبیه به ما را می‌توانیم در بی‌توجهی و بی‌اعتنایی به سیاست‌های اجتماعی تبیین کنیم.
مسائل رخ داده تحت عنوان بهار عربی و بحران‌های سیاسی را که در کشورهای مختلف رخ داد بی‌ارتباط با این نقصان نمی‌دانم. حتی اعتراضات اخیر در کشور توسعه‌یافته و قدرتمندی مثل امریکا را هم می‌توان با ناکارآمدی سیاستگذاری اجتماعی تبیین کرد.
همان چیزی که هابرماس به عنوان بحران مشروعیت سرمایه‌داری از آن نام برده که ناشی از عملکرد نامتعادل در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که به بحران عقلانیت منجر می‌شود.
از طرفی سیاستگذاری اجتماعی هم دشواری‌های خاص خود را داشته و معمولاً در ایران علاوه‌بر برداشت‌های نظری متناقض که سیاست‌های متعارض را تولید می‌کند و نیز متصل نبودن سیاستگذاری‌های فرهنگی - اجتماعی به واقعیات اجتماعی و تحولات ارزشی نسلی که ناکارآمدی را مضاعف نموده، با فقدان دانش سیاستگذاری‌های اجتماعی در نهادهای تصمیم‌گیر هم روبه‌رو هستیم. بر این اساس سیاستگذاری تحول‌انگیز فرهنگی- اجتماعی را شاهد نبوده‌ایم و از همین روست که تمامی دولت‌ها در صد سال اخیر را بیشتر با صفت‌های سیاسی و اقتصادی شناسایی می‌کنیم و کمتر دولت‌ها را با برچسب اجتماعی مورد شناسایی قرار داده‌ایم.
این تفاوت رویکرد دولت‌ها در نپرداختن به سیاستگذاری اجتماعی و روی آوردن بیشتر به سیاست‌های فیزیکی و ملموس را مربوط به دشواری سیاستگذاری می‌دانم. من در مقابل سیاستگذاری اجتماعی، به سیاستگذاری «فنسی» اشاره می‌کنم؛ همانند آنچه تهرانی‌ها هرچند سال یکبار در میدان انقلاب مشاهده می‌کنند. معمولاً در منطقه‌ای فنسی کشیده شده و پس از مدتی پروژه‌ای فیزیکی و بتونی نمایان می‌شود. پروژه اجتماعی چون دارای ذینفعان متعدد و نیازمند مطالعه در ابعاد مختلف بوده و نیز قائل نبودن به تحولات نسلی و فقدان معیارهای سنجش و عدم اثرسنجی آینده آنها را با دشواری روبه‌رو می سازد. به انواعی از نیاز به سیاستگذاری اجتماعی که امروز در جامعه ایران با آن مواجهیم و فقدان آن سیاست‌ها آثار عمیق خود را نشان داده است می‌توان اشاره کرد؛
از جمله سیاست جنسیتی، سیاست‌های رفاهی (نگاه کنید به سابقه ۶ دهه برنامه‌ریزی توسعه که مسأله فقر و عدالت منطقه‌ای را نتوانسته حل کند)، سیاست‌های امنیت اجتماعی، امنیت روانی، اقتصاد اجتماعی (یارانه‌ها)، خانواده، نظام تأمین اجتماعی و... در میان این سیاست‌ها باید به مسأله کودکان و کار آنها توجه کرد. کار کودک نیز یک واقعیت اجتماعی و یک مسأله جهانی است. طبق آمار بین‌المللی در طول یک دهه اخیر تعداد کودکان کار در کشورها از ۲۴۶ میلیون نفر به ۱۶۸ میلیون کاهش یافته است اما با شیوع بیماری کرونا می‌توان انتظار داشت این روند نزولی متوقف شود. به گزارش یونیسف، هم‌اکنون تقریباً کلیه کودکان جهان خارج از مدرسه هستند. به طوری که ۱۹۰ کشور دنیا مدارس خود را تعطیل کرده‌‌اند که شامل جمعیت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفری کودکان و نوجوانان در دنیا می‌شود که این خود می‌تواند عاملی مؤثر در تشدید مسأله کار کودک باشد. نکته مهم در خصوص کار کودک این است که نه می‌توان این مسأله را پاک کرد و نه باید در این خصوص سیاه‌نمایی شود بلکه باید به سمت واقعی کردن موضوع حرکت شود که همین رویکردی بود که در دولت تدبیر نسبت به این موضوع اتخاذ شد.
از لحاظ مفهومی ما باید بین انواع کودکان کار تفکیک قائل شویم. بین کار سنتی و طبیعی، کار اجباری و سوءاستفاده مرز هست. هرچند در حالت اول هم بهتر آن است که کودک، کودکی کند اما در آن حالت مثل کار کودکان در مزرعه یا خانه به والدین کمک می‌کنند اجبار و فشاری نیست. در حالت‌های دوم و سوم، کودکان به چند دسته قابل تقسیم‌بندی هستند: یک دسته از این کودکان فاقد والدین مشخص هستند و متأسفانه مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، تعداد دیگری نیز از این کودکان هستند که با وجودی که دارای خانواده بوده اما آنها هم متأسفانه با اجبار از تحصیل محروم و به کار خیابانی مشغول می‌شوند و در نهایت دسته‌‌ای دیگر نیز وجود دارند که آنها اتباع خارجی بوده و ماهیت مشخصی ندارند.
باور من این است که به هر روی باید جلوی سوءاستفاده از کودکان گرفته شود و در نهایت به جامعه‌ای برسیم که محو کار کودکان در آن عملی شده باشد. زمینه‌های کار کودک بویژه عوامل اقتصادی و فقر باید کاملاً از بین برود و با افراد سوءاستفاده‌کننده برخورد قاطع صورت گیرد. کودکان کار باید مورد حمایت قرار گرفته و به سمت تحصیل در مدارس و طی کردن روند طبیعی کودکی هدایت شوند. در دورانی که در وزرات کار مسئولیت داشتم رویکرد مهم استفاده از مشارکت ظرفیت‌های مردمی در سیاست‌های حساس به کودک بود. تشکیل اتاق فکر کودکان با حضور نمایندگان سازمان‌های غیردولتی و دولتی و صاحبنظران این حوزه از مهم‌ترین اقدامات بود که منجر به تصمیم برای اصلاح قانون در این حوزه شد و آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی با عنوان آیین‌نامه حمایت اجتماعی از کودکان توسط کارشناسان وزارتخانه و با مشارکت فعالان این حوزه مورد بازنگری قرار گرفت و سیاستگذاری در این حوزه را در جامعه فعال کرد. همچنین شناسایی کودکان کار و خیابان خارج از مدرسه در قالب طرح شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل از دیگر اقداماتی بود که منجر به شناسایی کودکان در سطح ملی و محلی و تدوین برنامه‌های حمایت اجتماعی از آنها برای بازگشت به مدرسه بود.
نکته مهمی که باید به آن دقت شود این است که کودکان کار و خیابان در ایران اکثراً اتباع هستند. به گزارش بهزیستی کشور۷۰ درصد کودکان کار و خیابان اتباع خارجی مجاز و غیرمجاز هستند که باید از ظرفیت‌های بین‌المللی نیز برای حل مسأله اتباع فاقد مجوز و غیرمجاز در کشور استفاده کرد. ابلاغ لایحه اعطای تابعیت به کودکان حاصل از مادران ایرانی و پدران خارجی بخشی از کودکان فاقد هویت فقیر را که مجبور به تکدیگری در سطح شهر هستند مورد توجه و قابل حل خواهد کرد. سیستم حمایت اجتماعی باید سیاست‌های حساس به کودک، طراحی و اجرای برنامه‌های حمایتی در ابعاد روانی، اجتماعی اقتصادی و آموزشی را با تأکید بر کودکان خانواده‌های فقیر و آسیب‌دیده اجتماعی و در معرض آسیب و کودکان دارای معلولیت را مد نظر قرار دهد و در این حوزه از مشارکت صاحبنظران، ظرفیت‌های مردمی، مؤسسات غیردولتی و خیریه استفاده نماید. در این مسیر نیازمند همکاری و همراهی بخش‌های مختلف با هم هستیم، تهیه پاسخ‌های چند بخشی (یعنی پاسخی که بخش‌های مختلف در آن مشارکت داشته باشند) می‌تواند به تأمین نیازهای کودکان، والدین آنها و حتی مراقبین کودکان کمک کند. همچنین پیام‌رسانی اجتماعی شفاف، هماهنگ و دوستدار کودک در مورد خطرات و آسیب‌پذیری‌های ویژه کودکان در زمان شیوع بیماری باید در اولویت قرار گیرد.
*دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری و سخنگوی دولت
منبع: ایران
ارسال دیدگاه