مزد کارگران با عدالت فاصله زیادی دارد  

این کانون که قبلا دادخواست خود را در اعتراض به مصوبه تعیین مزد ۹۹ شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری به ثبت رسانده است، اکنون به موازات شکایت مذکور تصمیم به پیگیری موضوع از طریق معاونت هماهنگی و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت ریاست جمهوری گرفته است.

رحیمی مقدم، وکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و شوراهای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در پرونده شکایت مصوبه تعیین مزد ۹۹ شورای عالی کار، در این باره به پانا اظهار داشته است: «در اردیبهشت امسال، به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال مصوبه حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹ شورای عالی کار و بخشنامه شماره ۷۹۳۳ مورخ ۹۹/۱/۲۶وزیر که به کلیه کارفرمایان و کارگاه های مشمول قانون کار ابلاغ شده است را به دلیل وجود مغایرت های قانونی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کردیم. پرونده هم اکنون همراه با سایر درخواست ها، تشریفات قانونی خود را جهت رسیدگی طی می کند. علیرغم اینکه موضوع شکایت مذکور به دستور ریاست قوه قضاییه، در دستور بررسی سازمان بازرسی کل کشور نیز قرار گرفت منتهی با نظر مساعد موکلینم مقرر شد تا موضوع را از طریق معاونت هماهنگی و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت ریاست جمهوری نیز پیگیری کنیم.
وی ادامه داد : به همین منظور درخواست رسیدگی به مصوبه معترض عنه را از حیث مغایرت آن با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همزمان با اصلاحیه مصوبه شورای عالی کار، در آن مرجع به ثبت رساندیم. در این درخواست، مغایرت مصوبه تعیین مزد ۹۹ با اصول ۳، ۲۰ و بندهای ۶ از اصل ۲ و ۴ از اصل ۴۳ قانون اساسی، مورد تاکید قرار گرفت».
این وکیل دادگستری در ادامه افزود: « اجرای شرایط ماده ۴۱ قانون کار و اعمال بی چون و چرای قانون، قطعاً نیازمند نگرشی دقیق و منصفانه بر درصد واقعی تورم و تاثیر آن بر افزایش عادلانه دستمزد بوده و متاسفانه پرونده مزد ۹۹ همچون سالهای گذشته اما این بار بدون جلب نظر نمایندگان کارگران صرفاً با افزایش ۲۱ درصدی بسته شد. به همین منظور در دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری؛ بر مغایرت مصوبه با منطوق ماده ۴۱ قانون کار از حیث: الف- عدم توجه مصوبه به معیار میزان حداقل مزد کارگران در نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف؛ ب- لزوم تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ج-عدم تطابق مصوبه کارگروه مزد شورایعالی کار (در تاریخ ۹۸/۱۲/۵) در موضوع سبد معیشت خانوار کارگری؛ اشاره و تاکید شده است».
وی در خصوص اصلاحیه اخیر شورای عالی کار اظهار داشت: « مصوبه جدید شورای عالی کار بر خلاف آنچه که ادعا می شود؛ چیزی را اصلاح نکرده است، در واقع با افزایش حق مسکن، اگرچه شاهد ترمیم قسمتی از مزد ۹۹ بوده ایم اما مصوبه اصلی هنوز با مصرحات قانون کار و قانون اساسی در تغایر است. ما هنوز با آنچه که مصداق مزد عادلانه و قانونی است فاصله زیادی داریم».
وی در همین ارتباط افزود: « نمی توان ادعا کرد که شورای عالی کار در اجرای قوانین مصوب و اصول سه جانبه گرایی، نهادی است که با نظارت دولت متولی تعیین مزد سالیانه کارگران کشور است؛ اما در عمل شاهد دخالت مسوولان در تصمیم نهایی و حمایت از کارفرمایان و سایر گروه ها باشیم. شورای عالی کار متاسفانه در چارچوب سیاست های دولت عمل می کند و مسوولان متاسفانه قادر نیستند تا نقش یک عنصر بی طرف را در این مبادله بازی کند. صرف جمع شدن نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی در پشت یک میز، اصول و مولفه های کنترل، استقلال و مقررات گذاری را تامین نمی کند».
در آخرین مصوبه شورای عالی کار، حق مسکن کارگری از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ در عین حال مبلغ حق سنوات که تا پیش از این، ۱۷۵ هزار تومان بود به ۱۰۰ هزار تومان کاسته شده و ۷۵ هزار تومان تفاوت آن به حداقل دستمزد افزوده شد؛ با این حساب، حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹، ۲۶ درصد افزایش یافت.
کاهش پایه سنوات از ۱۷۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان به این دلیل بوده است که مطابق باور نمایندگان کارگری، چون همه کارگران این مزایا را دریافت نمی‌کنند لذا بهتر است که میزان افزایش دریافتی روی حداقل حقوق اعمال شود. برهمین اساس، از میزان حق سنوات کارگری کاسته شده و بر مبلغ افزایش حداقل دستمزد افزوده شده است. با این حساب، دریافتی کارگر بدون فرزند و بدون سابقه، حدوداً به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد.