تعلیق مجازات درباره جرائم علیه امنیت ملی افزایش یافت

حسن نوروزی در گفت‌وگو با پانا درباره اصلاحات "طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری" در مجلس گفت: «از ۱۳ مورد ایرادی که شورای نگهبان به طرح وارد دانسته بود، چهار مورد کلا حذف شد، بررسی‌های لازم بر روی طرح در کمیسیون انجام و در صحن نیز مورد تایید قرار گرفت و برای شورای نگهبان ارسال شد. موارد حذف شده مربوط به مواد "مرور زمان" بود که شورای نگهبان هم رد کرده بود، در این زمینه چون قوانین عام داشتیم، اقدام به حذف کردیم.»

وی ادامه داد: «طبق این طرح در مورد جرائم علیه امنیت ملی، با توجه به همکاری متهم با دستگاه‌های اطلاعاتی در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات متهم را تعلیق و کم کند. ممکن است یک متهم همکاری لازم را داشته باشد و دستگاه ضابط تشخیص دهد که متهم مشمول بخشش یا عفو قرار بگیرد. در این طرح مصوب شد که با رضایت دستگاه ضابط این اقدام انجام شود. در این طرح اقدامی که انجام دادیم، این بود که تعلیق‌ها را افزایش داده‌ایم تا مجرمان امید بیشتری داشته باشند.»

عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: «بند اول این طرح درباره موضوع مجازات ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی بود که طبق آن اگر ارتکاب به جرم به "عنف یا تهدید" باشد به حبس "درجه چهار" و در غیر این صورت به حبس "درجه شش" محکوم می‌شود. در این زمینه شورای نگهبان گفته بود حبس درجه ۶ نامعقول است که اصلاحاتی انجام شد و به حبس درجه ۵ تغییر پیدا کرد. یک تبصره به ماده ۳ طرح هم الحاق شد که طبق آن تمام "حبس‌های ابد غیرحدی" مقرر در قانون به حبس "درجه یک" تبدیل خواهد شد.»

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: «طبق این طرح حداقل و حداکثر مجازات‌های "حبس تعزیری" درجه چهار تا هشت مقرر در قانون، برای جرائم قابل گذشت، به نصف تقلیل می‌یابد.»

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی همچنین از بررسی لایحه "مالکیت صنعتی" در کمیسیون حقوقی و قضایی در روزهای پایانی مجلس دهم خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این لایحه در عمر باقی‌مانده مجلس دهم بررسی و مصوب و برای شورای نگهبان ارسال شود.