دو دهه انتظار برای تصویب نهایی یک قانون

سال ۸۱ قانونی تحت عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان، مشهور به قانون «کودک‌آزاری» با ۹ ماده تصویب شد. با توجه به خلأهای قانونی موجود در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان و وقوع کودک‌آزاری‌های بسیار، قوه قضاییه لایحه‌ای با عنوان «حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» را در سال ۸۷ در قالب ۵۹ ماده تقدیم دولت کرد. پس از ارسال لایحه مذکور به دولت، مواد این لایحه به ۴۹ ماده کاهش یافت و در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و به مجلس ارسال شد. این لایحه سرانجام دوم مردادماه سال ۹۷ به صحن علنی مجلس رفت و کلیات این لایحه که به ۵۱ ماده افزایش یافته است تصویب شد.

از تصویب کلیات لایحه مذکور نزدیک به دو سال می‌گذرد اما هنوز تبدیل به قانون نشده است، قانونی که بنا به گفته فعالان حوزه کودک و نوجوان و همچنین مسئولان بهزیستی، می‌تواند خلاءهای موجود را در حوزه کودکان برطرف کند. لایحه مذکور در طول سال گذشته چندین بار برای تبدیل به قانون به شورای نگهبان ارسال شد اما ایراداتی به برخی مواد لایحه وجود داشت به طوری که آخرین بار در دی ماه سال گذشته به دو ماده ۹ و ۱۷ لایحه حمایت از حقوق کودکان ایرداتی وارد شد که در مجلس شورای اسلامی بررسی و اصلاح شد اما حالا به گفته سمیه محمودی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، این لایحه مجددا از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده است و در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد.

این عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی به پانا گفت: «در دی ماه سال گذشته شورای نگهبان به دو ماده ۹ و ۱۷ ایراداتی وارد کرده بود که مجلس در اصلاحیه تبصره ماده ۹ لایحه، هر گاه بی توجهی و سهل انگاری والدین منجر به آسیب به کودک شود که حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می‌شود. در خصوص بند ت این ماده در صورتی والدین مشمول حکم این تبصره می‌شوند که اقدامات لازم برای جلوگیری از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آنها باشد.»

این نماینده مجلس افزود: «همچنین در اصلاحیه ماده ۱۷، هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت دسترسی نداشتن به این مقامات یا فقدان تاثیر دخالت آنها در راس تجاوز و خطر از اقدام فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن امتناع کند مشروط بر اینکه با این اقدام خطر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود به یکی از مجازات‌های درجه ۶ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.»

محمودی ادامه داد: «متاسفانه بازهم شورای نگهبان به لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان ایراد گرفته و تایید نشده است و این لایحه هم‌اکنون در اختیار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است که با توجه به اینکه مجلس دهم آخرین روزهای عمر خود را در این دوره می‌گذراند، بررسی آن به عمر مجلس دهم نمی‌رسد و به مجلس یازدهم موکول می‌شود و امیدواریم تصویب نهایی این لایحه در اولویت مجلس یازدهم قرار بگیرد.»

وی نهایی شدن لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را ضروری دانست و تاکید کرد: «یکی از ویژگی‌های لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان این است که هر اقدامی که منجر به صدمه و آسیب به کودکان می‌شود را جرم‌انگاری کرده است و رویکرد لایحه مذکور، حمایتی است.»