معیار توزیع وام‌های توریستی
تهران (پانا) - کلید توزیع بسته نجات بازار گردشگری به شکلی که تسهیلات، با «کمترین انحراف»، به‌گونه‌ای توزیع شود که «بیشترین نفع» را به شرکت‌ها و فعالان پرکار این حوزه برساند، معرفی شد. زمین‌گیر شدن سفرهای داخلی و توقف جریان ورود توریست خارجی به کشور طی حداقل ۷۰ روز گذشته، نه‌تنها استان‌‌های توریستی را با رکود یکی از حوزه‌های اقتصادی درآمدزا روبه‌رو کرده که حتی در استان‌هایی که سهم پایینی از خدمات و درآمد گردشگری دارند نیز این رکود، آثار زیانبار و خسارت شدید برای کسب‌وکارهای مرتبط و شغل‌های غیرمستقیم به جا گذاشته است. در استان لرستان نزدیک به ۱۵ هزار نفر از شاغلان در صنایع‌دستی، خدمات اقامتی مسافر، استارت‌آپ‌های گردشگری و همچنین شبکه حمل‌ونقل مرتبط با جابه‌جایی مسافران تحت‌تاثیر رکود کرونا، بیکار شده‌اند یا به علت نبود مسافر و گردشگر مجبور به خانه‌نشینی هستند.
به‌گزارش دنیای‌اقتصاد، در این شرایط که دولت بسته نجات بازار گردشگری از زیان کرونا در قالب تسهیلاتی به ارزش نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان را در نظر گرفته است، فعالان این بازار دغدغه توزیع درست و هدفمند این وام‌های توریستی را دارند. این نگرانی در بازار گردشگری وجود دارد که تسهیلات به افراد (حقیقی یا حقوقی) در حوزه‌های مختلف توریسم پرداخت شود که کمترین سهم از ارائه خدمات به بازار را دارند.
یک مدیر در وزارت گردشگری در پاسخ به این دغدغه، کلید توزیع درست وام‌های توریستی را «ملاک عمل قرار دادن کارنامه اسفند ۹۷ و فروردین ۹۸ سال گذشته تک‌تک فعالان بازار گردشگری برای تعیین میزان خسارت وارد شده در اثر کرونا به کسب‌وکار آنها در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹» معرفی کرده است. این مقایسه بین درآمد و حجم فعالیت پارسال با امسال می‌تواند منجر به برآورد قابل استناد از میزان خسارت و زیان ناشی از کرونا در دو ماه اخیر شود.
با توجه به اینکه پیک سفر در کشور ماه‌های اسفند و فروردین است فعالان بازار گردشگری استان لرستان نیز همانند سایر فعالان این حوزه در دوران شیوع کرونا آسیب جدی دیده‌اند به‌طوری که دست‌کم ۴۲ میلیارد تومان خسارت طی این دو ماه برای آنها به بار آمده است. در واقع این رقم نشان‌دهنده افت درآمدی قابل‌توجه فعالان این حوزه در استان لرستان است. از همین رو اگر بحران دوران کرونا همچنان ادامه پیدا کند مسلما اغلب فعالان این حوزه ورشکست شده و کسب‌وکار خود را از دست خواهند داد. امین قاسمی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان لرستان در این‌باره عنوان کرد: اگر تا پایان اردیبهشت سال‌جاری بحران کرونا برطرف نشود دولت باید در حوزه سفر و ایجاد شرایط آن تصمیمات جدی همچون افزایش تعداد تعطیلات مناسب سفر در چند زمان متوالی در طول سال، افزایش سهمیه بنزین مختص سفر، اعطای تسهیلات بانکی به خانواده‌های کم‌درآمد برای سفر کردن و... را بگیرد. با توجه به در نظر گرفتن چنین شرایطی خسارت‌های وارد شده به این حوزه می‌تواند تا پایان سال آینده به نوعی جبران شود.
وی افزود: ورود کرونا به ایران موجب شد که در استان لرستان نیز بخش زیادی از عرضه‌کنندگان خدمات گردشگری غیرفعال شوند که این حوزه‌ها شامل قلعه فلک‌الافلاک، موزه‌ها، نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های ایام نوروز بوده‌اند که همین امر نیز خسارت‌های اقتصادی جدی را به فعالان این حوزه وارد کرده است. علاوه‌بر آن با توجه به اینکه حوزه گردشگری و سفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با سایر مشاغل در ارتباط است کاهش سفر به استان لرستان و همین‌طور سایر شهرهای کشور موجب ایجاد خسارات ناشی از عدم فعالیت حمل‌ونقل به بخش فرودگاهی و راه‌آهن شده است که استان لرستان نیز از این امر مستثنی نیست و دو حوزه حمل‌ونقل هوایی و ریلی نیز دستخوش خسارت شده‌اند. یکی از بخش‌های مربوط به گردشگری که به علت کاهش چشمگیر سفر از نظر اقتصادی متضرر و بیکار شده‌اند صنایع‌دستی است که فعالیت یا عدم فعالیت این حوزه به تنهایی بخش‌های مختلفی را دستخوش تحول اقتصادی مثبت و منفی می‌کند. این حوزه تاکنون بیش از هزار و ۵۰۰ نفر از فعالان خود را با شیوع کرونا خانه‌نشین کرده و فعالیت آنها در کارگاه‌های مخصوص را به تعطیلی کشانده است. در حوزه کسب‌وکارهای کوچک و خانگی که به تولید صنایع‌دستی مشغول بوده‌اند نیز سه هزار و ۵۰۰ نفر تحت‌تاثیر شیوع ویروس کرونا و کاهش سفرها با مشکلات درآمدی و اقتصادی شدید مواجه شده و به تعطیلی فعالیت‌های خود رسیده‌اند. علاوه‌بر آن دربخش‌های پشتیبان و جانبی صنایع‌دستی چهار هزار و ۳۰۰ نفر، در بخش حمل‌ونقل و تامین مواداولیه این حوزه ۲هزار و ۸۰۰ نفر و در بخش توزیع‌کنندگان و چرخه عرضه آنها هزار و ۷۰۰ نفر با تعطیلی مراکز گردشگری به‌صورت موقت بیکار شده‌اند. همچنین کرونا به حوزه استارت آپی فعال در بخش صنایع‌دستی نیز آسیب وارد کرده و موجب شده تا حوزه‌های فروش اینترنتی و استارت‌آپی با بیکاری هزار و ۱۰۰ نفر از کارکنان خود مواجه شوند. همچنین در بخش فروش صنایع‌دستی حدود ۳۵۰ نفر اکنون در منازل خود بوده و بیکار هستند.
هر یک شغل مستقیم در بخش گردشگری پنج شغل غیرمستقیم در این حوزه را از نظر اقتصادی و درآمدی پشتیبانی می‌کند به همین دلیل کوچک‌ترین آسیب به بازار گردشگری می‌تواند به راحتی علاوه‌بر مشاغل مستقیم گردشگری مشاغل غیرمستقیم را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد. هم‌اکنون نیز در استان لرستان حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در حوزه گردشگری که شامل هتل‌ها، رستوران‌ها، سفره‌خانه‌ها، باغ‌ها و مجتمع‌های تفریحی می‌شود به علت تعطیلی این مراکز و حذف سفر به علت شیوع کرونا بیکار یا خانه‌نشین شده‌اند. یکی از اقامتگاه‌هایی که به تازگی وارد عرصه گردشگری شده و از لحظه ورود آن به بازار گردشگری تاکنون تاسیس آن رشد قابل‌توجهی داشته است اقامتگاه‌های بوم‌گردی هستند. اقامتگاه‌هایی که در این مدت کوتاه ورود خود تاکنون به ۲ هزار و ۲۰۰ واحد فعال در کشور رسیده‌اند. در استان لرستان هفت واحد بوم‌گردی فعالیت دارند که در دوماه اسفند و فروردین نرخ اشتغال بالای ۸۰ درصد را به خود اختصاص داده‌اند. اما اکنون با شیوع ویروس کرونا و عدم ورود گردشگران به کشور همه این واحد‌های بوم‌گردی تعطیل هستند به‌طوری‌که پذیرش مسافر ندارند.
قاسمی درخصوص چگونگی تخصیص ۳ هزار و۸۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده از سوی دولت برای جبران خسارت‌های کرونایی گفت: مبنای پرداخت خسارت را دولت باید میزان درآمد فعالان بازار گردشگری در مدت زمان مشابه در سال گذشته قرار دهد و همچنین باید تعداد میزان نیروی انسانی فعال و عدم تعدیل نیروی انسانی را نیز در شاخص‌های خود جای دهد. از سوی دیگر دولت برای تعیین دقیق خسارت‌ها و پرداخت آن نیز می‌تواند در هر استان کارگروهی متشکل از نماینده وزارت گردشگری، نماینده هر کدام از تشکل‌های گردشگری و همچنین نماینده اقتصادی استاندار تشکیل دهد. وی افزود: در بخش گردشگری نیز صاحبان هتل‌ها، رستوران‌ها، آژانس‌ها و راهنمایان گردشگری بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا دیده‌اند بنابراین باید به فعالان این حوزه در زمان پرداخت خسارات توجه بیشتری کرد. علاوه بر آن استان‌هایی که بیشترین اشتغال در این زمینه را ایجاد کرده‌اند و مقصد اصلی گردشگران بوده‌اند نیز برای دریافت این خسارات باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند. پرداخت خسارت از ۳هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نیز برای بخش صنایع‌دستی باید به‌صورت تسهیلات بلندمدت وکم‌بهره در نظر گرفته شود تا با این روش بخشی از خسارات وارد شده به این حوزه جبران شود.
ارسال دیدگاه