پاتک به «کرونا» از برج و زمین

به‌گزارش دنیای ‌اقتصاد، متولی اداره پایتخت برای جبران زیان‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، از پارلمان شهر یک مجوز فوری جبران مالی درخواست کرد. به گزارش روز گذشته شهردار تهران برای جبران زیان بودجه پایتخت از محل افزایش هزینه‌های مربوط به فراگیری ویروس کرونا و درآمد از دست رفته، یک بسته مالی که بتواند بودجه ۹۹ پایتخت را در ادامه سال‌جاری نجات و هزینه‌ها و درآمدهای شهر را پوشش دهد، به شورای شهر تهران ارائه کرد. بررسی جزئیات بسته مالی طراحی شده از سوی شهرداری تهران که در قالب لایحه دوفوریتی به شورا ارائه و در نهایت با رأی اعضا به یک فوریت تبدیل شد، نشان می‌دهد: از مجموع ۱۶ مجوز درخواست شده از شورای شهر تهران در این بسته تحت عنوان «بسته محرک اقتصادی در شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا»، ۱۰ مسیر تامین مالی مهم و اصلی پیشنهاد شده که برخی از آنها، با ریل حرکت شهرداری طی دو سال گذشته کاملا متفاوت است.

اما فارغ از محتوای این بسته، مهم‌ترین نقص نقشه تامین مالی که امکان دارد نظر اعضای شورا نسبت به پذیرش محتوای بسته را منفی کند؛ آن است که عدد و رقمی درباره زیان مالی شهر و شهرداری از محل شیوع ویروس کرونا در این بسته وجود ندارد و از آن مهم‌تر آنکه محاسباتی مبنی بر اینکه مسیرهای اورژانسی و فوری برای جبران درآمد از دست رفته، چه رقم ریالی به منابع اداره پایتخت در سطح حداقلی، میانگین یا حداکثری را اضافه می‌کند، نیز وجود ندارد. به تعبیری این بسته بدون هیچ‌گونه محتوای محاسباتی و اعلام عدد و رقم دقیق، برای نجات شهر از کسری منابع در سال‌جاری طراحی شده است. این در حالی است که اگر اظهارات شفاهی مدیران شهری در روزهای اخیر درباره زیان بودجه اداره تهران ناشی از شیوع ویروس کرونا، به شکل رسمی با ذکر جزئیات در لایحه ارائه شده از سوی پیروز حناچی آورده شده بود، می‌توانست تصویر دقیق‌تری پیش‌‌روی اعضای شورای شهر برای بررسی و احتمالا تصویب آن قرار دهد. پیش از این، برخی مدیران شهری زیان بودجه اداره پایتخت از محل شیوع ویروس کرونا را حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرده بودند اما به جزئیات و ردیف‌های زیان‌دیده اشاره نشده بود. این رقم حدود ۸ درصد از بودجه سال ۹۹ اداره پایتخت را تشکیل می‌دهد.

با لحاظ این موضوع اگر بنا باشد اعضای پارلمان پایتخت با همین دقت لایحه دوفوریتی شهردار تهران را مورد بررسی قرار دهند، احتمالا مسیر بررسی و تصویب آن به دو دلیل سخت خواهد بود: اول آنکه، درخواست از نهاد بالادست برای کمک و صدور مجوز تامین مالی جدید، بدون پیوست دقیق ریالی ممکن است با ارجاع لایحه مواجه شود. دوم آنکه محتوای لایحه نشان می‌دهد برخی مسیرهای شناسایی شده برای تامین اورژانسی منابع برای اداره پایتخت، می‌تواند شهر را به ریل انحرافی قبل هدایت کند. چراکه برخی از این مسیرها نوعی چراغ‌سبز به ساخت‌وسازهای خلاف مصلحت شهر و واگذاری دارایی‌های ارزشمند شهر است.

شهردار تهران در بیان علت ارائه این بسته محرک اقتصادی به زیان پایتخت از دو محل «افزایش هزینه‌ها» و «کاهش درآمدها» اشاره کرده است و با توجه به آنکه پیش‌بینی ادامه این وضعیت حداقل تا نیمه تابستان را دارد از شورای شهر خواستار صدور مجوزهای فوری برای جبران مالی کرده است. آن‌طور که شهردار تهران اعلام کرده «جذابیت سایر حوزه‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری نسبت به بخش ساخت‌وساز»، «کاهش درآمدهای ناشی از مالیات ارزش افزوده به دلیل تعویق پرداخت مالیات‌ها و عوارض ناشی از شرایط سخت اقتصادی»، «کاهش درآمدهای ناشی از فروش خدمات در واحدهای شهرداری به ویژه در ایام نوروز» و درنهایت «کاهش درآمدهای حوزه ترافیک به‌دلیل لغو طرح ترافیک» چهار حوزه‌ای است که به شدت درآمدهای شهرداری را طی دو ماه اخیر تحت تاثیر قرار داده است. حناچی در عین حال عنوان کرده که در مقابل کاهش درآمدها از این محل‌ها، هزینه‌های این مجموعه به دلیل اقدامات مربوط به پاکسازی و ضدعفونی معابر و اماکن، افزایش پسماندها و افزایش حجم کاری برخی نیروهای شهرداری در مسیر صعودی قرار گرفته است.

از این‌رو مهم‌ترین چالش مدیریت شهری در چندماه آتی با توجه به افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها، تامین هزینه مربوط به پرداخت حقوق و مزایای پرسنل و ادامه ارائه خدمات شهرداری است. بنابراین برای نجات بودجه ۳۰ هزار و ۵۴۷ میلیاردی سال ۹۹ شهر تهران، بسته پول‌سازی فوری را به شورای شهر پیشنهاد کرده است. این بسته ۱۰ مسیر اصلی و مهم برای تامین منابع فوری را پیش‌روی اعضای شورای شهر قرار داده است. نخستین محور این بسته، «تشویق به پرداخت نقدی بدهی» در ازای «ارائه تخفیف ۲۵ درصدی به سازندگان و متقاضیان اخذ صدور پروانه ساختمانی» است. از آنجاکه بخش عمده‌ای از منابع اداره پایتخت به انواع عوارض ساختمانی تکیه دارد و طی چندماه گذشته، رکود بخش زیادی از کسب‌و‌کارهای اقتصادی از جمله حوزه ساخت‌وساز به‌وجود آمده است، در نتیجه مدیریت شهری طی دوماه گذشته زیان شدیدی از محل کاهش درآمدهای این محل دیده است. از این رو مدیریت شهری در این بسته از شورای شهر درخواست کرده در صورتی که یک متقاضی اخذ صدور پروانه ساختمانی تمایل داشته باشد بدهی خود را یکجا و نقدی به شهرداری پرداخت کند مشمول ۲۵ درصد تخفیف شود. مطابق با مصوبه شورای شهر در پایان سال گذشته، عوارض ساخت‌وساز در سال‌جاری نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه استفاده‌کنندگان از این مجوز فقط مشمول ۵ درصد افزایش هزینه صدور پروانه نسبت به سال گذشته خواهند بود. نکته جالب آنکه در این لایحه از شورای شهر خواسته شده تا در صورت صلاحدید شهردار تهران، این مجوز پس از مردادماه نیز تمدید شود.

مسیر دوم به «درآمدهای حاصل از جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰» بازمی‌گردد. در این بخش شهرداری در راستای وصول مطالبات ناشی از آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و اسناد تجاری نکول شده ماقبل سال ۹۹، مجوزی را درخواست کرد که بر مبنای به شرط واریز حداقل ۵۰ درصد مبلغ جریمه و عوارض آرای مذکور به‌صورت نقدی، مابقی را به‌صورت غیرنقد در چارچوب مصوبه مدیریت منابع و مصارف غیرنقد تهاتر کند. به تعبیر دیگر شهرداری از طریق این مجوز خواهان آن است که مسیر وصول جرایم نقدی ناشی از تخلفات ساختمانی را تسریع بخشد و از این طریق منابع مالی جدید در مدت کوتاه‌تری به بودجه شهر تزریق کند.

سومین مسیر به اعمال تشویق‌ و تخفیف برای بدهکاران شارژ شهری مربوط می‌شود. مطابق با مفاد لایحه پیشنهادی، در صورت تصویب به شهرداری تهران اجازه داده خواهد شد: در صورتی که مؤدی عوارض پسماند و کسب و پیشه خود را به‌صورت یکجا پرداخت کند به ازای هر ماه مشمول ۳ درصد تخفیف خواهد شد. همچنین شهرداری جوایز غیرنقدی نیز در صورت پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند پیش‌بینی کرده است.

مجوز دیگری که شهرداری به شورای شهر درخواست داده مربوط به نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی برای املاکی است که به دلیل حقوق مکتسبه براساس آخرین گواهی ساختمانی صادره و ضرورت نوسازی امکان تامین پارکینگ را ندارند، می‌شود. به این معنا که اگر هر پروژه ساختمانی به لحاظ فنی و موقعیت جغرافیایی امکان تامین پارکینگ را ندارند، مجوز ساخت‌وساز ارائه شود. این مسیر مشروط بر اینکه درآمد حاصل از صدور این مجوز صرف تامین و ساخت پارکینگ‌های محله‌ای شود، می‌تواند در عین تامین منابع برای شهرداری، یک منفعت عمومی برای شهر داشته باشد. همچنین شهرداری در ضرایب محاسبه عوارض «افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح‌های توسعه شهری» که در بودجه شهر جایگزین درآمد حاصل تغییر کاربری شده نیز تغییراتی ایجاد کرده است تا بتواند از این طریق منابع جدید برای شهر به‌وجود آورد. در میان درخواست‌های شهرداری در این لایحه یک مجوز عجیب نیز وجود دارد؛ به‌طوری‌که در ماده ۹ این بسته، شهرداری تهران خود را مکلف کرده برای سامان‌بخشی سیمای شهر و رعایت خط آسمان، کاهش تخلفات حین اجرا، متناسب‌سازی ضوابط با شرایط هر منطقه و ساماندهی به سطح اشغال در پهنه‌های طرح تفصیلی، ظرف مدت یک ماه بازبینی ضوابط طرح تفصیلی را انجام و برای تصویب به کمیسیون ماده پنج ارائه دهد.

طی دو سال گذشته تعداد زیادی از کارشناسان و مدیران شهری اصرار زیادی بر انجام هرچه سریع‌تر بازبینی طرح تفصیلی داشته‌اند، اما تاکنون این پروژه به مرحله پایانی نرسیده است. اینکه مدیریت شهری در جریان بازبینی این طرح بنا دارد چگونه به منابع درآمدی شهری به فوریت اضافه کند مورد ابهام است.

مسیر دیگر نیز، واگذاری دارایی‌های شهری برای تامین اورژانسی منابع است. به نظر می‌رسد شهرداری در شرایط بحرانی فعلی مجددا به تامین مالی از محل فروش دارایی‌های شهر پناه آورده است. اراضی شهرداری از جمله دارایی‌های محدود و غیرقابل بازگشت و جبران برای شهر محسوب می‌شود. چراکه زمین در شهر تهران چه برای شهرداری و چه برای سایر مالکان حقیقی و حقوقی از جمله دارایی‌هایی کمیاب است. همین موضوع نیز یکی از مهم‌ترین عوامل رشد قیمت زمین طی چندسال اخیر را رقم زده است. از این رو زمین از جمله دارایی‌های ارزشمند شهر است که سال به سال با ارزش افزوده زیادی مواجه می‌شود و شهرداری می‌تواند در قالب پروژه‌های مشارکتی دارای درآمد پایدار برای شهر از این محل، بهترین استفاده در یک دوره زمانی بلند و دائمی را برای تامین بودجه شهر داشته باشد.

هرچند ضرر مالی بودجه اداره شهر از محل شیوع ویروس کرونا، قطعی است اما وقتی مدیریت شهری در زمان بحران‌های این‌چنینی به تامین مالی در این مسیرها وارد می‌شود نشان دهنده نبود برنامه مشخص و مدون برای مقابله با بحران‌های مالی مقطعی است. در ماده ۱۰ این بسته آمده است: در مواردی که امکان تامین سرانه و گذرها از زمین مورد تفکیک میسر نیست، شهرداری می‌تواند قدرالسهم خود را به قیمت کارشناسی به مالک واگذار کند. از دیدگاه برخی از کارشناسان شهری عدم تامین سرانه و گذرها می‌تواند یک نوع توجیه برای این تصمیم باشد. چراکه وقتی بخش‌خصوصی می‌تواند از این اراضی استفاده کند به طور قطع استفاده از آن برای مدیریت شهری نیز میسر است. در مسیر بعدی، شهرداری خواستار صدور مجوز بهره‌برداری موقت بخش‌خصوصی از فضاهای شهری ناتمام است. از جمله این موارد پارک‌های تجهیز نشده، خیابان ساخته نشده، اراضی حاصل از املاک در زمان تخریب و نوسازی است.

اینکه بخش‌خصوصی بتواند از هر فرصتی در شهر درآمدزایی کند می‌تواند نکته مثبت این واگذاری باشد، اما سوال اساسی آن است که آیا در شرایط اقتصادی موجود، بخش‌خصوصی از این فرصت استقبال خواهد کرد؟ از جمله مسیرهایی که به نظر می‌رسد می‌تواند مدیریت شهری را به ریل گذشته بازگرداند مربوط به ماده ۱۲ است. در این بند، شهرداری از شورای شهر خواسته تا اجازه دهد برای رونق ساخت‌وساز و کسب‌و‌کار، در چارچوب مصوبه «ضوابط عام استقرار ساختمان‌های بلندمرتبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» در پهنه مسکونی، تجاری و مختلط، مجوز برج‌سازی صادر شود. این در حالی است که مطابق با مصوبه شورای عالی شهرسازی، مدیریت شهری در هر شهر از جمله تهران فقط در صورت تدوین و تصویب ضوابط ویژه بلندمرتبه‌سازی در آن شهر می‌تواند مجوز برای این نوع ساخت‌وسازها را صادر کند.

جالب آنکه، در مسیر بعدی نیز شهرداری تهران خواستار روشن شدن دوباره چراغ‌سبز به ایجاد برج در باغات پایتخت شده است. پیش از این دوره، مصوبه برج‌باغ، اجازه ساخت‌وساز در ۳۰ درصد از سطح باغات را به مالک می‌داد که به دلیل انحراف در اجرا منجر به تخریب بخش زیادی از باغات شهر شد، اما با ابطال این مصوبه در شورای پنجم، مالکان فقط مجوز ساخت در ۱۵ درصد مساحت در حداکثر چهار طبقه را پیدا کردند. با این حال در این بسته در صورت تصویب، مجوز ساختمانی برای مالک در سطح اشغال حداقل ۵۰ درصد عرصه ملک صادر خواهد شد.

همچنین در ماده دیگری، شهرداری خواسته است تا مجوز اخذ تسهیلات بانکی صادر شود. آن‌طور که شهرداری عنوان کرده تضمین بازپرداخت تسهیلات اخذ شده بر مبنای محاسبات عوارض در زمان سررسید اقساط تسهیلات بر املاکی که تسهیلات دهنده معرفی می‌کند، خواهد بود.

البته در پایان این بسته، شهرداری در عین آنکه تزریق منابع مالی جدید به بودجه اداره شهر را ضروری دانسته، در چند محور برای کمک‌های خیرخواهانه نیز داوطلب شده است. کارشناسان شهری معتقدند برخی از مسیرهای پیشنهادی می‌تواند منابع فوری و سهل‌الوصول برای شهر تامین کنند اما مدیریت شهری به نفع صرف و صلاح شهر و شهروندان می‌تواند اقدامات دیگری را نیز انجام دهد. به عنوان مثال با استفاده از تجربه دولت، مدیریت شهری می‌تواند اوراق بدهی به پشتوانه بدهی چند ۱۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری را منتشر و در بازار سهام عرضه کند.