مطالبه مردم از مجلس جدید

متن این یادداشت که حجت‌الاسلام عسکری در اختیار خبرگزاری پانا قرار داده، به شرح زیر است:

«امام خمینی ره فرمود: مجلس مظهر اراده ملت است و در همین راستا رهبر معظم انقلاب بعدها اعلام فرمود: مجلس خانه واقعی ملت است. این مطلب که ریشه در مردم‌سالاری دینی دارد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در زمره قوانین اساسی مترقی دنیا قرار دارد، عینیت یافته و نقش‌آفرین بوده است. بطوریکه هر وقت نمایندگان مردم در خانه ملت از روی احساس مسؤلیت دینی و انقلابی به وظیفه قانونی خود به شکل منسجم عمل کرده‌اند، مجلس کارآمد، تعیین‌کننده و در راس امور بوده است.

اقتدار و حفظ جایگاه مجلس به رفتار وکلاء ملت و انجام وظایف آنان بستگی دارد. در این رابطه خاضعانه تقاضا می‌کنم خصلت‌های درس‌آموز شهید مدرس را بدون حب و بغض شخصی و گروهی نمایندگان و منتخبان ملت مورد عمل قرار بدهند و به سوگندی که در آغاز مجلس می‌خورند تا آخر پایبند باشند.

همه ما می‌دانیم که نمایندگان ملت وظایف خطیر و متنوعی را بر عهده دارند، هر چند که تمامی آن‌ها در دو عنوان کلی قابل جمع‌ است (۱: قانونگذاری، ۲: نظارت)، بطوریکه اصول مندرج در فصل ششم قانون اساسی به این دو وظیفه ذاتی مجلس و نمایندگان مربوط می‌گردد. چگونگی قانونگذاری و نظارت باستناد اصول قانون اساسی، در آیین‌امه مجلس که بنا به ضرورت در هر دوره جدید، امکان اصلاح دارد، بیان شده است.

طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس در عموم مسائل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند و مرکز قانون‌گذاری کشور محسوب می‌شود و اگر از این اصل تخلفی صورت گرفته، مجلس با اعمال نظارت قانونی باید از آن جلوگیری کند. با گذشت چهار دهه از کار مجلس شورای اسلامی، قوانین زیادی در قوه مقننه که بنا به فرموده رهبری مرکز ریل‌گذاری کشور است به تصویب رسیده و بسیاری از امور مربوط به اداره کشور و مطالبه مردم و رهبری تعیین تکلیف شده است.

با این حال امروزه مهمترین کار مجلس نظارت است، زیرا که امروزه غفلت از نظارت کارآمد و اثربخش، باعث کاهندگی و عدم رضایت مردم بویژه در حوزه اقتصاد و مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی شده است. روی همین جهت است که شفاف‌سازی و نهادینه‌کردن وظیفه نظارتی مجلس در زمینه‌های: تذکر، سوال، تحقیق و تفحص، استیضاح و پایبندی به مفاد بسیاری از اصول قانون اساسی بویژه اصول: ۹۰-۸۹-۸۸-۸۶-۸۴ و همچنین اصول مربوط به دیوان محاسبات و تفریغ بودجه، ضرورتی انکارناپذیر است.

متاسفانه در دوره‌های اخیر مجلس، قوانین زیادی تصویب شده ولی به هر دلیل مقررات لازم‌الاجراء و آیین‌نامه‌های مربوط به آن‌ها سال‌هاست یا تصویب نشده و یا اگر تصویب شده درست اجراء نشده است. به عنوان نمونه قانون تسهیل ازدواج جوانان که در مجلس هفتم تصویب شد ولی دولت‌ها در گذشته به آن بی‌اعتنا بوده‌اند. مردم و جوانان سوالشان این است که اگر قرار است به قانونی عمل نشود، چرا نماینده آن را تصویب می‌کنند و چرا قوانین ضمانت اجرایی ندارند؟

نتیجه سخن این است که مطالبه مردم از مجلس جدید ارزیابی گذشته و حال حوزه نظارت مجلس و اعمال نظارت کارآمد، جامع و امیدآفرین است. بررسی آسیب‌شناسانه چالش‌ها و موانع درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، تعیین راهکارهای مطلوب و تقویت معاونت نظارت مجلس از جمله اقداماتی است که لازم است بدون فوت وقت و البته با دقت به انجام برسد. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

* نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس هفتم