موافقت نمایندگان با کلیات طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات

نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز به ریاست مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار و طرح دو فوریتی «الحاق یک تبصره به قانون انتخابات» بررسی شد. مجلس هفته گذشته با طرح دو فوریتی «الحاق یک تبصره به قانون انتخابات» موافقت کرده بود. طرحی که براساس آن، نامزدهای انتخاباتی می‌توانستند علیه افرادی که گزارش نادرست و کذب درباره صلاحیت آن‌ها می‌دهند، به مراجع قضایی شکایت کنند.

نمایندگان در این جلسه کلیات طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند.

متن مصوبه کمیسیون شوراها درباره طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها در ده ماده به شرح زیر است:

طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور

در ماده ۱ این طرح آمده است: یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۶۱ مکرر) به قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۴/۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به عنوان ماده ۵۴ مکرر به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به عنوان ماده ۶۳ مکرر به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌شود:

براساس ماده الحاقی این طرح، هر گاه بر اساس پاسخ استعلامات دریافتی از مراجع استعلامی و تحقیاقت انجام شده توسط هیات‌های اجرایی و نظارت صلاحیت داوطلبان رده شده باشد، هیات‌های مزبور موظفند در صورت درخواست داوطلب در موعد قانونی اعتراض، استنادات و گزارشاتی که موجب رد صلاحیت وی شده است را به وی تسلیم و اقدام به اخذ توضیحات و دفاعیات از وی نمایند و سپس با عنایت به توضیحات و دفاعیات ارائه شدهف نتایج بررسی های خود را به وی اعلام نمایند.

در تبصره ۱ ماده ۱ این طرح آمده است: در صورتی که داوطلب رد صلاحیت شده مدعی خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی یا نادرست بودن مستندات موضوع این ماده باشد. می تواند ظرف مهلت ۵ روز پس از اعلام نتایج بررسی اعتراض توسط هیاتهای مذکور، نزد محاکم قضایی صالح علیه دستگاه، مقام و یا شخص گزارش دهنده حسب مورد شکایت نماید. در صورتی که اثبات شود گزارش مزبور خلاف واقع یا مستند، جعلی یا نادرست بوده است مرتکب به مجازات حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی (دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی) درجه شش محکوم می‌شود.

بر اساس تبصره ۲ ماده یک این طرح، محاکم قضایی موظفند خارج از نوبت و حداکثر ظرف مهلت ده روز به شکایت رسیدگی و رای خود را صادر کنند.

در تبصره ۳ این ماده آمده است: هرگونه گزارش فاقد هویت گزارش‌دهنده بی‌اعتبار و غیر ممنوع و هر گونه تصمیم گیری مبتنی بر چنین گزارشاتی جرم بوده و متخلف مشمول مجازات موضوع این ماده میشود.

براساس تبصره ۴ این ماده، هیاتهای اجرایی و نظارت مکلفند در صورتی که در مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان با رای دادگاه خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی و نادرست بودن مستندات مورد استناد در تصمیمات آن‌ها اثبات شود، در تصمیمات خود تجدید نظر نمایند و مستندات و گزارشات مزبور در رسیدگی های بعدی هیاتهای اجرایی ونظارت در کلیه انتخابات سراسری دوره های آنی فاقد اعتبار است.

در تبصره ۵ ماده یک امده است: در صورتی که پس از اعتراض، گزارشات و استنادات جدیدی نزد هیاتهای اجرایی و نظارت ارسال شود مراجع مزبور مکلفند موارد جدید را جهت مراحل بررسی بعدی نزد مرع صالح ارسال نمایند.

بر طبق ماده ماده ۲ این طرح، ماده (۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

براساس ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است. این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می‌شود.

در ماده ۳ این طرح آمده است: تبصره (۲) ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی حذف می‌شود.

بر اساس ماده ۴ این طرح، بندهای ۱ الی ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می‌یابد:

۱.تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

۲.ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه

۳.اعتماد والتزام عملی به اسلام

در تبصره این ماده آمده است: عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی با اخلاقی وی به اثبات می رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده ۴۸ این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

۴- ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرایی در بخش های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تایید مراجع ذی ربط

۵. نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه

بر اساس تبصره این ماده، سوء شهرت داوطلب صرفا با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می‌شود.

در ماده ۵ آمده است: در ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت «عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدین» به عبارت «عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و نه نفر معتمدین» اصلاح می شود.

براساس ماده ۶ این طرح، در ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت» هشت نفر را به عنوان معتمدین اصلی» به عبارت «نه نفر را به عنوان معتمدین اصلی» اصلاح می‌شود.

در ماده ۷ این طرح آمده است: در تبصره ۱ ماده ۳۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت «یا دادستان و یا» حذف و کلمه «آنها» به کلمه «وی» اصلاح و در تبصره ۲ این ماده عبارت «یا دادستان و» حذف می شود.

براساس ماده ۸ این طرح، عبارت زیر به انتهای ماده ۴۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی الحاق می‌شود.
«فاصله زمانی ثبت‌نام داوطلبان تا روز اخذ رای باید حداقل سه ماه باشد.»

در ماده ۹ این طرح امده است: ماده ۵۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح و تبصره ان ابقا می شود:

بر اساس ماده ۵۰ قانون انتخابات مجلس، هیاتهای اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور، صلاحیت داوطلبان را براساس صلاحیت های مذکور در این قانون، مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلا به هیات‌های نظارت اعلام نمایند.

ماده ۱۰- در تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، عبارت «بیست روز» به «سی روز» اصلاح می‌شود.