نظارت ابهام ساز

در رأس این واکنش­‌ها می‌توان به موضع‌گیری رئیس جمهوری در قبال بخش­‌هایی از این گزارش اشاره کرد که دولت را در مواردی چون واگذاری بنگاه­‌ها به بخش خصوصی یا تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی متهم به تخلفات جدی کرده بود. از یک‌سو حجم انتقادات و حملات منتقدان و مخالفان به دولت بابت این گزارش بالا بود و از سوی دیگر به نظر می­‌رسید حساسیت دولت بر روی مواردی که متهم به تخلف شده و اصرارش بر عدم صحت این موارد جدی است.
در ماه‌های کرونایی اخیر می‌توان این موضوع را یکی از معدود و یا حتی شاید تنها جدال غیرکرونایی شکل گرفته در فضای سیاسی کشور دانست.

هم اکنون درباره اینکه صحت ادعاهای کدام طرف در این مناقشه قابل تأیید است نمی‌توان با دقت کامل نظر داد که به‌نظر می­‌رسد یکی از مهمترین اشکالات کار نیز همین باشد. طبق روال قانونی گزارش دیوان محاسبات باید به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارسال شود و بعد از حضور نمایندگان دولت و همین طور مقامات دیوان محاسبات، مستندات دو طرف مورد بررسی قرار بگیرند. یعنی آنجا همان جایی است که دیوان محاسبات مستندات خود را ارائه کرده و دولت نیز بر مبنای مدارک از عملکرد خود دفاع می­ کند.

در این فرآیند دو اشکال جدی وجود دارد که قبلاً بارها به آن پرداخته شده اما هیچگاه رفع نشده‌اند؛ اول اینکه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ به فرض صحت تمام ادعاهای تخلف دو سال بعد از آن یعنی در سال ۹۹ بررسی می ­شود و عملاً هیچ امکانی برای جلوگیری از بروز تخلف احتمالی وجود ندارد. ثانیاً هم قبل از اطلاع افکار عمومی و حتی نمایندگان مجلس از جزئیات اسناد و مدارک گزارش یاد شده، آمارهایی داده می ­شوند که در آن اتهاماتی جدی متوجه دستگاه های مختلف است قبل از آنکه اثبات شده باشد.

حال می­‌بینیم همین دو اشکال در فرآیند گزارش‌دهی چگونه در یکی از حساس­‌ترین موقعیت­‌های تاریخی کشور، تمرکز دستگاه­‌ها را از سمت مبارزه همه‌جانبه با ویروس کرونا به سوی یک جدال حاشیه‌­ساز برده است. آن هم در حالی که حتی هنوز نمایندگان مجلس هم از جزئیات اسناد و مدارک گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات اطلاع ندارند و نمی‌توانند درباره آن قضاوت قطعی داشته باشند. در این مجال بحث اصلی بر سر این نیست که آیا عملکرد دولت اساساً قابل دفاع بوده یا خیر؟ بحث بر سر این است که چطور با چشم پوشیدن از یک اصلاح ساده در فرآیند ارائه این گزارش، تمرکز اجرایی کشور منحرف شده و دولت در اوج فشارهایی که باید تحمل کند، متحمل فشارهایی مضاعف شده است.

البته بر این موضوع باید این را هم افزود که بر اساس تجربه احتمالاً بخشی از این تخلفات با دفاع نمایندگان دولت از پرونده دستگاه اجرایی حذف شوند و مشخص گردد که گزارش دارای مشکل سندی بوده اما این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که آن اتهام در افکار عمومی به‌طور قطعی متوجه دولت شده و کسی به برائت آن توجه نخواهد کرد. همانگونه که آقای رئیس جمهوری دیروز گلایه داشتند که چرا قبل از انتشار گزارش از مسئولان دولتی درباره شک و شبهه‌ها توضیح خواسته نشده.

پس قطعاً بهتر بود که در همین مقطع قدری از مستندات دیوان محاسبات نیز حداقل برای جلوگیری از گمراهی افکار عمومی و پایان دادن به برخی شائبه‌ها به‌همراه گزارش اصلی منتشر می‌شد. کما اینکه تذکر رئیس جمهوری درباره اینکه عملکرد همه دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می­‌کنند باید در این گزارش مورد اشاره قرار بگیرد نیز نکته ­ای درست و قابل توجه است که می‌­توان آن را از نقاط ضعف گزارش‌های تفریغ بودجه دانست که نیاز به اصلاح دارد. در حقیقت چرا فقط عملکرد دولت در صرف بودجه باید مورد نظارت باشد و دیگر بودجه بگیران مصون از نظارت باشند.

نکته دیگر هم اینکه ذکر بدون سند برخی از موارد نظیر بحث خصوصی ­سازی‌ها در این گزارش نیز می‌تواند خود مانعی برای خصوصی­ سازی به عنوان یک عامل ایجاد شفافیت باشد. هر چند کسی مدعی نیست که الزاماً تمام موارد واگذاری طبق قانون بوده اما راندن همه کارها در این چارچوب با چوب اتهام غیرواقعی بودن می­‌تواند کل فرآیند را به حاشیه برده و روند خصوصی ­سازی واقعی در کشور را نیز کُند و مختل کند. در نهایت قطعاً به اصل کار تفریغ بودجه و نظارت بر عملکرد دستگاه­‌ها نمی­‌توان ایرادی اساسی گرفت اما بدون شک نیز این کار باید در مسیر ترتیبات و سازوکارهایی باشد که خود ایجاد شبهه جدید و اختلاف تازه سیاسی نکند.

* عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

منبع: ایران