انتظار بیشتر از دولت به مثابه غفلت از محدودیت‌ها

این واقعه آنقدر غیرمنتظره بود که تقریباً همه کشورهای جهان را غافلگیر کرد به‌طوری که تا مدت‌ها، دچار سردرگمی در مورد چگونگی کنترل و پیشگیری از گسترش آن در کشور خود بودند. از زمانی‌که دولت‌ها به جدی بودن و سرعت فراگیری آن پی بردند، به سرعت تمهیدات لازم برای پیشگیری را فراهم کردند. به‌دلیل نبود درمان قطعی برای این بیماری ناشناخته، تنها توافق جهانی در مورد پیشگیری از گسترش آن، اعلام توقف کلیه فعالیت‌ها و خانه‌نشینی یا قرنطینه عمومی بود.

این اقدام اگرچه تنها راه خلاصی از شر این بیماری تلقی شد اما با توجه به هزینه‌های سنگین اقتصادی و غیراقتصادی آن، دولت‌ها با فواصل زمانی به این شیوه پیشگیری تن دادند. اما با گذشت زمان و مشخص شدن اجتناب‌ناپذیر بودن اعلام قرنطینه، دولت‌ها به فکر برنامه‌ریزی برای کاهش تبعات توقف فعالیت‌های اقتصادی افتادند. کشورهایی که از بنیه مالی قوی برخوردار بودند به‌سرعت وارد عمل شده و ارقام خیره‌کننده‌ای را برای مهار تبعات اقتصادی قرنطینه به اقتصاد (بخش تولید و بخش مصرف) تزریق کردند.

شرایط اقتصادی ایران اما به هیچ کشوری شبیه نیست. دولت به دلایل عمدتاً مالی و لجستیکی ابتدا از قرنطینه سراسری اجتناب کرد اما به‌منظور حفظ سلامت مردم و پیشگیری از گسترش بیماری، به‌تدریج توقف بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را اعلام نمود. دولت و البته کل حاکمیت، به دو دلیل توان محدودی در انجام اقدامات حمایتی همچون برخی کشورها، دارند: ۱. محدودیت شدید مالی؛ و ۲. محدودیت لجستیکی، اداری و اجرایی.

تحمیل تحریم‌های بی‌سابقه از ابتدای سال ۹۷ تقریباً تمامی منابع درآمدی کشور را مسدود کرد به‌طوری که رکود و تورمی شدید بر فعالیت‌های اقتصادی کشور طی دو سال گذشته حاکم شد. دولت حتی پیش از ورود این ویروس ناخوانده به کشور، منابع کافی برای تأمین درآمدهای بودجه ۱۳۹۹ را نداشت چه رسد به آنکه برای بحرانی غیرمنتظره بتواند منابع جدید پیدا کند. معمولاً برای تأمین مالی اینگونه بحران‌های پیش‌بینی نشده، سه راه پیش‌روی دولت‌ها قرار دارد: استقراض از بانک مرکزی، استقراض از خارج، و استقراض از مردم. البته در مورد ایران، راه چهارمی وجود دارد و آن برداشت از صندوق توسعه ملی است.

با توجه به‌شدت تحریم‌ها و فشار امریکا بر نهادهای پولی و مالی جهان، امکان اخذ وام از خارج نیز نشدنی است و همانگونه که انتظار می‌رفت، بانک جهانی با درخواست وام ایران مخالفت نمود. با توجه به ناتوانی اقتصادی مردم که طی سه دهه گذشته روزبه‌روز بیشتر شده، انتشار اوراق مشارکت (استقراض از مردم) نیز به احتمال زیاد منابع قابل توجهی در اختیار دولت نخواهد گذاشت. با این وصف، استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی تنها امکان تأمین مالی پیش‌روی دولت بود. اگر چه استقراض از بانک مرکزی بالقوه آثار تورمی می‌تواند داشته باشد اما در شرایط فعلی که بسیاری از واحدهای اقتصادی دچار رکود و مازاد احتمالی تولید هستند، تزریق نقدینگی با توسل به بانک مرکزی آثار تورمی جدی‌ای نمی‌تواند داشته باشد مشروط برآنکه نقدینگی تزریق شده به سمت تولید هدایت شود.

دولت اما با محدودیت دیگری نیز مواجه است. سال‌هاست که سیستم انتصاب تصمیم‌گیران، مدیران و مسئولان اجرایی و نیز گزینش کارکنان در تمامی مراکز و نهادهای اجرایی و تصمیم‌گیری، نه براساس شایستگی که براساس روابط حزبی، سیاسی، مذهبی، قومی و فامیلی صورت می‌گیرد. این شیوه تجهیز نیروهای انسانی بخش‌های حکومتی، ساختار اداری، اجرایی و بوروکراتیک به‌شدت ناکارآمدی برکشور تحمیل کرده به‌طوری که بسیاری از امور، پرهزینه و با بهره‌وری پایین صورت می‌گیرند. در این مدت، درآمدهای نفتی به‌عنوان پوششی بر این ناکارآمدی ها عمل کرده است. توقف کسب درآمدهای نفتی اما، این ناکارآمدی را عریان‌تر کرده است. این ناکارآمدی اکنون مانع از آن خواهد شد که دولت بتواند به نحو مطلوب تبعات اقتصادی بحران کرونا را مدیریت کند حتی اگر منابع درآمدی کافی در اختیار می‌داشت، چه رسد به اکنون که از این منابع نیز محروم است.

بنابراین، و با توجه به محدودیت‌های پیش گفته، توان مالی، لجستیکی و اجرایی دولت برای حمایت اقتصادی از گروه‌های آسیب‌دیده از این بحران، همین است که تاکنون اعلام و اعمال کرده و بیش از این توقع داشتن از دولت، نشان از غفلت از محدودیت‌های حکومت است و نکته آخر آنکه، تعدادی از اقتصاددانان به حسب وظیف، چه به‌صورت جمعی و یا انفرادی در رسانه‌ها راه‌حل‌هایی را ارائه و پیشنهاد داده‌اند که با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور امکان ناپذیر، و اغلب این راه حل‌ها، در تمامی برنامه‌های توسعه یا بودجه‌های پیشین تکرار شده و غیرقابل انجام بودن آنها در ساختار فعلی تأیید شده است. اقتصاددانان حتماً می‌دانند که نسخه‌های پیشنهادی‌شان، یا باید براساس واقعیات موجود باشد یا در دل توصیه‌های خود روش‌هایی برای تغییر این واقعیات ارائه کنند تا پیشنهاداتشان در آن بستر قابل اعمال باشد در غیر اینصورت نسخه‌هایشان تنها زینت بخش صفحات روزنامه‌ها و رسانه‌های مجازی خواهد ماند.

*عضو هیأت علمی دانشگاه چمران

منبع: ایران