ساختار کلی شهرداری باید به تایید سازمان اداری و استخدامی برسد

سید حسن رسولی در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه نحوه اداره جلسات شورای شهر اظهار کرد: این بند هیأت رئیسه شورای شهر را موظف می‌کند تا برای ارتقای کارآمدی بیشتر جلسات شورا تلاش کند.

وی ادامه داد: جلسه با تأخیر ۱۰ دقیقه‌ای آغاز شد، در حال حاضر زمان زیادی از جلسه امروز باقی نمانده و هنوز وارد دستور جلسه نشده ایم. تاکنون چندین مرتبه از یکدیگر تشکر کردید؛ البته این خاستگاه نظام اداری کشور است که مسئولان با خرج ملت از همدیگر تشکر می‌کنند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تاکید کرد: بارها با اشاره به این بند قانونی تذکر داده ام تا با تنظیم وقت، بهره وری جلسات بیشتر شود.

وی در بررسی لایحه ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران درباره پیشنهاد در خصوص پست قائم مقامی و جانشینی در ساختار شهرداری تهران اظهار کرد: در این پیشنهاد به دستورالعمل وزیر کشور استناد می‌شود در حالی که این دستورالعمل قبل از مصوبه شورای امور اداری و استخدامی کشور است. از لحاظ کارکردی نیز پیش از این اعلام کردم پست‌های بدون مأموریت وضعیت ساختار سازمانی شهرداری را فلاکت بارتر از امروز خواهد کرد. در کل شهردار ۱۷ هزار پست سازمانی وجود دارد یعنی ۱۷ هزار شغل برای اداره شهر تهران نیاز است اما در حال حاضر شهرداری تهران ۶۴ هزار نفر شاغل دارد.

رسولی با بیان اینکه در سطوح مشاغل مدیریتی، پرفراوانی ترین سازمان، شهرداری تهران است، اعلام کرد: اگر آقا یا خانم شهردار منطقه با وجود ۸ معاون نتواند در زمانی که خودش پشت میز نیست، تعیین مسئولیت و تقسیم کار کند ایراد مدیریت مجموعه است و در نظریه‌های علمی توصیه نمی‌شود برای این ایراد ظرفیت ساختاری ایجاد شود.

وی ادامه داد: ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداری و شوراهای شهر را موظف کرده بعد از پایان یافتن بحث ساختار سازمانی که مشتمل بر تعداد پست‌های معین و سطوح سازمانی است، تاییدیه سازمان اداری و استخدامی کشور را دریافت کنند. حذف پست «قائم مقام» مصوب سازمان اداری استخدامی برای دستگاه‌های اجرایی است.

خزانه دار شورای شهر تهران گفت: شورای شهر تهران درباره ساختار شهرداری تهران به هر تصمیمی برسد باید در بخش سازمان و شرکت‌ها به تأیید وزیر کشور و در ساختار کلی به تأیید سازمان اداری و استخدامی برسد در غیر این صورت ساختار قابلیت اجرایی بر اساس قانون را ندارد.