رویکرد تازه کسب وکار در دوران پسا کرونا

به‌گزارش ایران، شیوع کرونا در ایران و اعلام مراقبت‌های بهداشتی به خانواده‌ها بیش از همه و پیش از هر اتفاقی در دخل و خرج کسب و کارها نمود پیدا کرد. گروهی که تمام چشم امیدشان به بازار شب عید بود و گویا این بازار بود که ابتدا کرونا گرفت و نفس‌هایش به شماره افتاد. با جدی شدن قرنطینه و سپس اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی دستوری تمام اصناف، خلوت حزن‌انگیزی بر کسب و کار بازار حاکم شد. این موضوع دیگر فقیر و غنی نداشت. توسعه‌یافته و در حال توسعه هم نداشت، گویا کرونا همه را با یک چوب زده بود، کار دنیا که تعطیل شد از بساط گستر خیابان‌های شهر تا تولید کننده صاحب‌نام کرکره را پایین کشیدند و راهی خانه شدند. مراکز تولید غذای آماده، مراکز گردشگری، حمل و نقل عمومی، دفاتر خدمات مسافرتی، مراکز تولید و توزیع پوشاک، توزیع آجیل و خشکبار، مجتمع‌های ورزشی، مراکز فرهنگی و آموزشی،‌ مراکز تولید و توزیع صنایع دستی از جمله گروه‌هایی بودند که بیش از دیگر اصناف متحمل خسارت شدند.

در این شرایط برخی کارشناسان با نگاهی امیدوارانه از مقطعی بودن این شرایط سخن گفتند و معتقد بودند تقاضا در بازار به تعویق افتاده و به محض عادی شدن شرایط رونق به بازار بر می‌گردد. برخی دیگر اما نگران حیات کسب و کارهای خرد و نوپا بودند و با توصیه‌هایی به تصمیم گیران پی چاره و علاج واقعه پیش از وقوع بودند که البته بی نتیجه هم نماند و نهایتاً رئیس جمهوری در یکی از مصوبات ستاد اقتصادی دولت از اعطای ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد به واحدها و کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا خبر داد. مردم که همیشه و همواره در شرایط سخت دستگیر هم بوده‌اند با راه انداختن پویش «نسیه معکوس» مسئولیت اجتماعی خود را بجا آوردند. مقصود از این پویش اعمال تخفیف از سوی بازاریان باهدف ایجاد انگیزه در خریداران، پیش خرید مردم در شرایط کنونی با هدف کمک به افزایش نقدینگی بازاریان است. البته تحقق این پویش مستلزم حکمرانی الکترونیکی و فعالیت بر بستر اینترنت است که این روزها کارکردهای آن بیش از گذشته بر همگان عیان شده است. دیگر راهکارهای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده و راه حل عبور از بحران فعلی را با کارشناسان به گفت‌و‌گو گذاشتیم که نتیجه آن را در ادامه می‌خوانید:

لزوم تغییر پارادایم در دوران پسا کرونا
علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤال در خصوص نحوه حمایت از کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا می‌گوید‌: یک حقیقت غیرقابل انکار در رابطه با شیوع بیماری کرونا وجود دارد که نه در ایران بلکه در هیچ کشوری نمی‌توان آسیب‌های اقتصادی ناشی از کرونا را به صفر رساند، پس کارکرد بسته‌های حمایتی ارائه شده این است که آسیب‌ها را به حداقل ممکن برساند.
وی گفت: این مهم با تحریک تقاضا، ارائه تسهیلات کم‌بهره، ارائه بن کارت به کارگران هم برای تأمین نیازهای آنان و هم برای هدف قرار دادن تولید و عرضه داخلی و ... محقق می‌شود. در واقع این سیاست‌ها در یک بازه زمانی کوتاه شرایط را تا حدودی به تعادل می‌رساند.
فیروزی با اشاره به این نکته که بررسی تاریخی موضوع هم نشان می‌دهد که پس از عبور از اپیدمی‌های جهانی بسیاری از کسب و کارها توانسته‌اند با تغییر ماهیت شرایط بهتری نسبت به پیش از بحران بدست آورند، افزود: با این توضیح که آنها از تهدید پیش آمده به دید فرصت نگاه کرده و باعث رشد خود شده‌اند‌. به‌عنوان مثال سایت علی بابا پس از اپیدمی‌ سارس در سال ۲۰۰۳ توانست خود را به این حد رشد داده و هم سطح آمازون شود. نتیجه آنکه علاوه‌بر تمرکز و توجه بر بسته‌های حمایتی که می‌تواند آسیب‌ها و خسارت‌ها را به حداقل برساند باید نگاه تغییر پارادایمی‌ به دوران پس از کرونا داشته باشیم یعنی باید به چند نکته بصورت جدی توجه کرد که یکی از مهمترین آنها توجه توأمان به خسارت‌های ناشی از کرونا و اعمال تحریم‌ها بر اقتصاد ایران است. رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: بصورت مشخص الان در تمام دنیا تقاضا نسبت به کالاهای بهداشتی، درمانی و پارچه‌های نان وون (Non- Woven) بیمارستانی وجود دارد که ماده خام اولیه این محصولات مشتقات نفتی است.

در شرایطی که تقاضا در این سطح بالا وجود دارد و می‌توان گفت حتی پس از فروکش کردن کرونا به دلیل تغییر سبک زندگی مردم تا مدت‌ها استفاده از این قبیل کالا‌ها رواج خواهد داشت، تولید در این زمینه بدون تردید برای ما یک فرصت تلقی می‌شود.
این کارشناس افزود: با توجه به اینکه این محصولات‌ تک نیستند و مواد اولیه تولید آنها در کشور وجود دارد، از طرفی نفت هم ارزان شده و مقرون به صرفه است که تبدیل به موادی شود که بتوان این اقلام را تولید کرد. حال با چنین شرایطی آیا تحریم می‌تواند همچنان معنا داشته و اثرگذار باشد؟ در این حالت محصولات با تکنولوژی پایین را هم به‌دلیل تقاضای بالا می‌توان از سد تحریم عبور داد، ارز‌آوری ایجاد کرد و به کسب و کارها رونق داد. ازسوی دیگر موضوع شرکت‌های دانش بنیان و کسب و کارهای جدید که در فضای مجازی خود را بروز و ظهور داده‌اند هم فرصت رشد خواهند داشت. اگر راه برای حضور و فعالیت شرکت‌های دانش بنیان باز شود بدون تردید کسب و کارهایی که الان آسیب جدی دیده‌اند مانند اغذیه فروشی‌ها و شیرینی فروشی‌ها و ....احیا شده و با شیوه‌های نوین به حیات خود ادامه می‌دهند و قطعاً اشتغال‌زایی هم در حوزه صنعت ایجاد می‌شود مثلاً تصور کنید قنادی که موقعیت کنونی‌اش صد درصد آسیب دیده با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان بتواند کیک سفارش داده را بدون دخالت دست، پخته و در سوی دیگر بصورت ماشینی بسته‌بندی و به مشتری ارائه کند. بازار ۸۰ میلیونی داخلی را هم باید به این موضوع اضافه کرد. این رویکرد نه‌تنها مانع آسیب به تمام بخش‌های کشور می‌شود بلکه جهش تولید، رونق تولید و ارائه به بازراهای جهانی هم محقق می‌شود.

او در پایان گفت: در نتیجه اگر حساب شده عمل کنیم با توجه به اینکه خسارت‌های ناشی از کرونا در سطح جهانی گسترده شده و با اتکا به فرصت‌ها و ظرفیت‌های کشور می‌تواند یک نقطه عطف برای کسب و کارهای آسیب دیده ایجاد شود. ظرفیت‌هایی مانند نیروی کار جوان که تاب آوری در قبال این بیماری را دارد، نیروی کار ارزان، دسترسی به آب‌های گرم و مضاف بر آن تغییر نگاه حاکمیت و روی آوردن به حکمرانی الکترونیکی تا جایی که می‌توان گفت این یک زمان طلایی برای اجرای حکمرانی الکترونیک است که به حق اگر کرونا نبود هرگز محقق نمی‌شد. پس تلاقی مجموع این عوامل منجر به تغییر رویه کسب و کارها و دانش بنیان شدن و تزریق فناوری بر ساختار آنها است. در جمع‌بندی نهایی می‌توان اضافه کرد که تمام این موارد می‌تواند بسیار بیشتر از بسته‌های حمایتی مؤثر واقع شده و آینده کسب و کارهای کشور را مقاوم سازی کند به گونه ای که کسب و کارها در قبال تکانه‌ها و تنش‌های بعدی که ممکن است اقتصاد با آن مواجه شود، تاب آور شوند.

برنامه‌های حمایتی زیر ذره بین
مجید حسین‌پور، کارشناس بازار کار است که در این‌باره گفت: حدود دو ماه است که کشور با چالش جدی اشاعه ویروس کرونا مواجه شده که علاوه‌بر نگرانی‌های جدی سلامت شهروندان و اثرات روانی و اجتماعی این بیماری، اقتصاد کشور را که در حال دست و پنجه نرم کردن با چالش تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی بوده، اثرات این معضل بر دغدغه‌های دولت و برنامه ریزان اقتصادی کشور نیز افزوده است. وی گفت: هرچند که این پدیده تقریباً تمام اقتصادهای جهانی را با چالش مواجه کرده اما همزمانی آن با تحریم‌های اقتصادی و افت شدید قیمت نفت، قطعاً سیاستگذاران اقتصادی کشورمان را با آزمون جدی‌­تری مواجه کرده است. ضمن آنکه مصادف شدن شیوع این بیماری در کشور با فرارسیدن ایام سال نو، بسیاری از کسب و کارها از جمله بخش‌های خدماتی، حمل و نقل، گردشگری، پوشاک، خرده فروشی‌ها و مانند آن را که انتظار رونق داشته، با ضرر و زیان‌های جدی رو به رو کرد.

به گفته این کارشناس، جبران خسارت‌های ناشی از اشاعه این ویروس به کسب و کارهای آسیب دیده، قاعدتاً نیازمند اتخاذ راهکارها و برنامه‌های مناسب کوتاه مدت و میان مدت دولت در قالب بسته‌های حمایتی مناسب است تا بتوان بنیان تولید را تقویت کرده و منجر به حفظ و صیانت از شاغلان کل کشور شود. در این خصوص، از همان اوایل شیوع این چالش در کشور، ارزیابی اثرات اقتصادی آن بر فعالیت‌های مختلف اقتصادی فعالین بخش خصوصی و تعاونی، توسط دولت و نهادهای پژوهشی انجام شده و تقریباً در تمامی‌بررسی‌های انجام شده، کسب و کارهایی که بیشترین تأثیر منفی و آسیب را به دنبال داشته بیشتر در حوزه‌های مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوان‌ها، اغذیه فروشی‌ها، مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل­‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین راهی، حمل و نقل عمومی‌مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جاده ­ای، ریلی و دریایی، تولید و توزیع پوشاک و کیف و کفش، مراکز، باشگاه‌ها و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی، مراکز و مجتمع‌‌های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه‌­ای، مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی، صنوف مربوط به قنادی و سایر فعالیت‌های خدماتی از قبیل آرایشگاه‌ها، خشکشویی، فعالیت‌های مربوط به نظافت ساختمان، شناسایی و تحت نظر قرار گرفته است.

این کارشناس افزود: بر اساس اقدامات انجام شده در شناسایی کسب و کارهای آسیب‌دیده و بسته‌های حمایتی مختلف و متنوع تنظیم و تدوین شده توسط دولت، از ابلاغ دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا در جلسه روزهای پایانی سال ۱۳۹۸ هیأت وزیران که در آن اقشار آسیب پذیر فاقد درآمد ثابت از قبیل رانندگان وسایل نقلیه درون شهری و برون شهری، دستفروشان و حتی کارگران فصلی را مشمول برخورداری از مزایای این دستورالعمل نموده، تا تصمیماتی در قالب مشوق‌های بیمه‌ای و مالیاتی، پرداخت یارانه دستمزد به کسب و کارهای آسیب دیده ای که نیروی کار خود را حفظ نمایند و مصوبه اخیر ستاد اقتصادی دولت در فراهم نمودن اعطای ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی با نرخ ۱۲ درصد به کسب و کارهای آسیب دیده و چندین راهکار سیاستی دیگر، حداقل روی کاغذ نشان می‌دهد که بسته حمایتی تدوین شده، تقریباً از پوشش مناسبی در مواجهه با این چالش برخوردار است.

به گفته وی، فارغ از جامعیت بسته‌های حمایتی تنظیم شده دولت، به نظر می‌رسد آنچه جامعه فعالان اقتصادی کشور و منتقدین دولت در سیاست‌های اتخاذ شده را با شک و نگرانی همراه می‌نماید، تردید در کفایت تأمین نقدینگی مورد نیاز برنامه‌های حمایت مالی و پولی به واسطه افت شدید قیمت نفت و وضعیت قابل تأمل میزان سپرده‌های ریالی مؤسسات اعتباری و مالی دولتی است، ضمن آنکه ساختار غیر چابک و شفاف شبکه بانکی و تجربه گذشته نشان داده که این مؤسسات مالی در پرداخت تسهیلات تکلیفی مقاومت نشان می‌دهند، چه برسد به آنکه خواسته باشند حجم نقدینگی اعلام شده دولت از طریق اعطای تسهیلات با نرخ‌های پایین تر از نرخ متداول سود بانکی در بازه زمانی کوتاه مدت را تأمین اعتبار کنند.هرچند دولت گام اول تدوین بسته‌های حمایتی از کسب و کارهای شناسایی شده را با تنوع مناسب، دست و دلبازانه (در شرایط اقتصادی افت شدید قیمت نفت و تحریم‌ها) و با فوریت برداشته است. اما به نظر می‌رسد در گام‌های بعدی، همراهی ابزارهای تأمین مالی مورد نیاز و ساز و کارهای اجرایی تأخیری و با بوروکراسی‌های پیچیده و گاهی مبهم، موفقیت این برنامه‌های حمایتی را با تردید مواجه می‌کند، مگر آنکه از همین ابتدا با اتخاذ گام‌های اجرایی شفاف، تردید‌های مطرح شده مرتفع و یا برنامه‌های تدوین و تنظیم شده تعدیل شود.