کرونا فرصت مناسبی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور است

به گزارش ایرنا، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) با راه‌اندازی پویش «به فکر باشیم» در روزهای کرونایی به کمک کسب و کارهای آسیب‌دیده از شیوع کرونا آمده است. در این پویش از نظرات کارشناسان و اساتید مختلف حوزه اقتصاد و کسب و کار برای عبور از بحران کرونا استفاده می شود.

حجت الله عبدالملکی امروز شنبه در این پویش اظهار داشت: تا قبل از تحریم نفتی روزانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام را می فروختیم. اما الان وابستگی کشور به فروش نفت خام خیلی کمتر شده که یکی از دستاوردهای اقتصاد در شرایط تحریم است.

وی افزود: در سال ۱۳۹۸ به طور متوسط روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت می فروختیم. الان فرصتی است که می توانیم وابستگی را به صفر برسانیم. زیرا مقدار فروش نفت خام کشور کم است و قیمت نفت خام پایین آمده و دولت از درآمدهای نفتی ۱۰ تا ۲۰ میلیون دلار در روز کسب می‌کند. در حالی که در اوج فروش نفت ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار درآمد نفتی داشت و دولت می تواند از درآمد کم نفتی چشم پوشی کند.

ویروس کرونا بزرگترین شوک به اقتصاد جهانی است

عبدالملکی درباره جنبه های اقتصادی شیوع ویروس کرونا گفت: از نظر بسیاری از تحلیل گران، ‌ویروس کرونا بزرگترین شوک به اقتصاد جهانی است که می تواند سبب یک رکود جهانی و از بین رفتن میلیون ها فرصت شغلی شود.

وی افزود: از طرفی چین در سال ۲۰۱۹ حدود ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار از دنیا کالا و خدمات خریده است. حالا اگر کرونا ادامه پیدا کند، تقاضا برای کالا در چین کاهش پیدا خواهد کرد. وقتی هم تقاضای کالا در چین کم شود، به خودی خود در اغلب کشورهای دنیا تولید کاهش پیدا می‌کند. زیرا چین به بیشتر کشورها کالا صادر می کند. از طرفی با رکود اقتصادی چین، میزان عرضه کالاهای چینی به کشورهای دیگر هم کاهش پیدا می کند که این بر رکود اقتصاد جهانی اثر می گذارد.

معاون اشتغال زایی کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه بخشی از اتفاقات اقتصاد جهانی از طرف اقتصاد چین صورت می گیرد، گفت: اگر این بحران مدیریت نشود، پیش بینی می شود که نیم درصد نرخ رشد اقتصادی آمریکا نیز کاهش پیدا خواهد کرد و از سال ۲۰۲۰ اروپا، آسیا و ایران با یک رکود اقتصادی مواجه خواهند شد. البته در پیش بینی بدتر نیز نرخ رشد اقتصاد جهانی به صفر می‌رسد. این عامل سبب می شود قیمت جهانی نفت کاهش پیدا کرده که ضرر مستقیم برای اقتصاد کشورهای نفتی مانند ایران است.

کرونا سبب بیکاری جهانی می‌شود

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) تصریح کرد: تقریباً همه بازارهای سرمایه در غرب از جمله در آمریکا و اروپا و بازار سهام در ایران دچار چالش شده‌اند. در کشورهای دیگر کووید-۱۹ منجر به رکود و بیکاری جهانی خواهد شد، در ایران نیز در صورت مدیریت نشدن کاهش تقاضای داخلی و خارجی برای اقتصاد در چرخش پول مشکل رخ خواهد داد.

عبدالملکی با توضیح درباره کاهش تقاضای داخلی افزود: گردشگری مجموعه وسیعی از کالاها نظیر، هتل، رستوران و ... است و با کاهش سفر و گردشگری، خود به خود تولید محصولاتی که مربوط به گردشگری است، نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: وقتی خانواده ها بیرون نمی روند، خرید نیز نمی کنند که سبب رکود برای فروشنده و سایر تولیدکننده‌ها می شود که در ادامه نیز رکود و بیکاری را به همراه دارد.

دبیر شورای اقتصاد سازمان صداوسیما با بیان اینکه کاهش تقاضای خارجی دومین عامل رکود و بیکاری در جریان کرونا در اقتصاد کشور است، اظهار داشت: تقاضای خارجی یعنی صادرات و اگر صادرات کم شود به تبع آن تولید در کشور دچار مشکل می‌شود. زیرا کشور ۴۰ یا ۴۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد که اگر نتواند صادرات را انجام دهد، به همین میزان تولید کاهش پیدا کرده و منجر به بیکاری می شود.

وی ادامه داد: متأسفانه این اتفاق تا حدی هم اتفاق افتاده و خیلی از کشورهای همسایه مرزهای خود را بسته‌اند تا امکان صادرات فراهم نشود. البته صادرات خدمات گردشگری نیز کاهش خواهد یافت.

عبدالملکی در تشریح سومین عامل تشدید رکود در اقتصاد ایران افزود: تصلب نقدینگی سومین عامل تشدید رکود است. یعنی اگر در اقتصاد پول نچرخد، سبب رکود می‌شود. زیرا پول شبیه خون در بدن انسان است که اگر این پول در تن اقتصاد گردش پیدا نکند و یک جا تجمع کند، شکاف‌های رفاهی خیلی جدی می‌شود. اما اگر گردش پول بین همه اقشار جامعه وجود داشته باشد، از یک طرف ارزش افزوده ایجاد می‌کند و از طرف دیگر مسیرهای توزیع درآمد و رفاه را شکل می‌دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) افزود: دومین منبعی که برای چرخش نقدینگی طبیعی از محل تسهیلاتی است که شبکه بانکی پرداخت می‌کند؛ شبکه بانکی از سال ۹۸، حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است؛ تقریباً این تسهیلات نه همه آن بلکه بخش اندکی از آن حدود ۵ درصد در تولید استفاده شده تا فعالیت‌های کسب و کار به چرخش درآید. این میزان تقریباً ۴۰ یا ۴۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.

وی ادامه داد: متأسفانه در روزهای اخیر بانک‌ها اعلام کردند تسهیلات پرداخت نمی‌کنند و فعالیت‌های بانکی را کاهش خواهند داد؛ کاهش عملیات بانکی به معنای کاهش پرداخت تسهیلات است که اثر بدی روی تامین نقدینگی بنگاه‌ها گذاشته است.

عبدالملکی افزود: اگر ورودی نقدینگی کسبه و فعالان اقتصادی و تولیدکننده‌ها از محل تقاضا برای کالا کاهش پیدا کند، عامل دوم یعنی نظام بانکی باید جبران کند. نه این‌که نظام بانکی بگوید به من ربطی ندارد و من هم برای این‌ که کرونا نگیرم نقدینگی توزیع نمی‌کنم. این سه عامل یعنی کاهش تقاضای داخلی، کاهش تقاضای خارجی یا تقاضای صادراتی و کاهش نقدینگی رکود در حال ایجاد را تشدید می‌کند و باید آن را مدیریت کرد.

مدرس دوره های اقتصاد مقاومتی در پاسخ به اینکه بحران اقتصادی ناشی از کرونا را چطور مدیریت کنیم؟ تشریح کرد: جنگ، بلایای طبیعی، تحریم‌های خارجی و بیماری های واگیردار از جمله موانع پیشرفت است. اما اکنون آنچه سبب رکود اقتصادی کشور می‌شود، یک بیماری واگیردار است نه تحریم؛ پس کشور به اقتصاد مقاومتی احتیاج دارد.

عبدالملکی ادامه داد: در این شرایط ابتدا وظیفه متوجه دولت و حاکمیت است و در قبال تقاضای داخلی و خارجی و نقدینگی مسئولیت دارد که یک بخش آن انجام شده و یک بخش آن هنوز انجام شده و باید انجام شود.

دولت تزریق نقدینگی را متوقف نکند

وی در خصوص نقدینگی گفت: دولت باید تزریق نقدینگی را متوقف نکند و شبکه بانکی با رعایت ملاحظات بهداشتی به تزریق نقدینگی ادامه دهد. زیرا به رغم اینکه عزیزانی در بانک ها را از دست دادیم، اما فعالیت های اقتصادی نباید قطع شود. دوم اینکه دولت و بانک ها، اقساط واحدهایی را که درگیر کرونا هستند و دچار مشکل می شوند امهال کند و سه ماه تنفس داده شود. البته در جریان امهال وام ها باید شبکه بانکی به نحوی تدبیر کند که به همه سب و کارهای مرتبط به صورت زنجیره وارتنفسی در نظر گرفته شود.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) افزود: همچنین حق بیمه سهم کارفرما با تاخیر پرداخت شود. البته به شرط اینکه نیروی کار خود را اخراج نکنند و در طول سال پرداخت کنند. کار دیگری که شبکه بانکی باید انجام دهد بحث تخفیف های مالیاتی است و در حال حاضر اظهار نامه مالیات برای ارزش افزوده باید توسط کسبه پر شود و خیلی از کسبه و تولیدکننده ها به خاطر این جریان در آخر سال فروش ندارند و دچار مشکل درآمدی شدند که دولت باید در این رابطه برای آنها تخفیف هایی قائل شود.

مالیات بر عایدی سرمایه به تولید ضربه نمی زند

وی گفت: اینجا ما با یک پارادوکس مواجه هستیم، چون بودجه ۹۹ خود به خود دارای کسری است و اگر دولت بخواهد در موضوع مالیات کوتاه بیاید، در نتیجه کسری خیلی بیشتر خواهد شد و مشکل بودجه کشور عمیق تر می‌شود. اما سوال اینجاست که دولت باید از چه روش های مالیاتی که منجر به رکود تولید نمی شود، استفاده کند؟

وی ادامه داد: قاعده ای داریم به نام مالیات بر عایدی سرمایه که متاسفانه به طور کامل و درست انجام نمی شود. مالیات بر عایدی سرمایه یا به اصطلاح عامیانه مالیات برای سودهای بادآورده، نوعی از مالیات است که به تولید ضربه ای نمی زند. طبق یک برآورد در سال ۹۷ تا بهار ۹۸ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان عایدی سرمایه اتفاق افتاده یعنی سود بادآورده بدون کار. مثلا دلار ۴۲۰۰ گرفتند و کالا وارد کردند و ۱۰ هزار تومان فروختند و یا املاک خریدند و قیمت خیلی نجومی پیدا کرده است و یا سهام خریدند یا در بازارهای دیگر بدون اینکه کار خاصی انجام بدهند سودی را کسب کردند که از این مالیات به نام مالیات عایدی بر سرمایه یا سی جی تی نام برده می شود.

دبیر شورای اقتصاد سازمان صداوسیما ادامه داد: اگر در کنار این موضوع فرارهای مالیاتی نیز کنترل شود و در این شرایط کرونایی برای کسب و کارهای تخفیف های مالیاتی گرفت، آن وقت این شرایط برای تولید کننده ها کمک خواهد بود. همچنین برای تولیدکنندگان نیز باید یارانه ای به مبلغ ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان در نظر گرفت و لازم است دولت بتواند کسب و کارهایی را که دچار خسارت شدند شناسایی کند.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان نیز در این شریط اقتصادی باید محصول جدیدی را جایگزین محصول قبلی خود کنند. مثلا بسته بندی مواد غذایی یا غذای بیرون بر تولید کند و یا کارگاه خیاطی تولید ماسک انجام دهد. نکته دوم فروش اینترنتی است که اکنون فرصت خوبی است که تولید کنندگان فروش اینترنتی را آغاز کنند.

عبدالملکی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان می توانند از آشنایان و فامیل های خود شروع کنند. یک تولیدکننده یا فروشنده در گوشی خود حداقل شماره ۵۰۰ نفر را دارد و از این ۵۰۰ نفر، ۳۰۰ نفر به آن اعتماد دارند و با همین تعداد می تواند شروع کند.