کدخدایی: شورای نگهبان حدود ۸۰ ایراد به لایحه بودجه ۹۹ گرفته است

به گزارش ایرنا؛ عباسعلی کدخدایی روز چهارشنبه در آخرین نشست خبری خود در سال ۹۸ گفت: بودجه سال ۹۹ به دلیل شرایط خاصی که ایجاد شده بود از طریق کمیسیون تلفیق برای ما ارسال شد، با این حال شورای نگهبان در جلسات متعدد بررسی بودجه را آغاز کرد و جلسات در سه نوبت انجام شد.

وی افزود: شش تا ۷ جلسه مستمر و فشرده ای داشتیم، روز گذشته جلسه مفصلی از ساعت‌ سه بعدازظهر تا ۸ شب داشتیم و اصلاحاتی را که برای مجلس ارسال کرده بودیم را به همراه اصلاحات مجلس دوباره بررسی و نظرات را اعلام کردیم. اصلاحات ما به صورت غیررسمی از سوی کمیسیون انجام شده و برای ما ارسال شده است و امیدواریم در ساعات پایانی امروز جمع بندی نهایی را داشته باشیم.

کدخدایی با اشاره به این که تعداد ایرادات ما به بودجه زیاد بود گفت: ما در ۱۹ بند ، ۸۰ ایراد را نسبت به لایحه بودجه ۹۹ داشتیم که از این تعداد هشت فقره ایراد شرعی و دو مورد مربوط به صندوق توسعه ملی و ۲۷ مورد ابهام و ۶ مورد مربوط به سیاست‌ها و ۶ مورد به اصل ۵۳ و ۲۲ مورد اصل ۵۲ بود که غیر بودجه‌ای است. زیرا مواردی بود که قوانین دایمی مجلس در داخل بودجه آورده بود یا آنها را مورد اصلاح قرار داده بود و این موارد هم به صورت غیربودجه‌ای برای مجلس ارسال شد و اصل ۸۵ هم سه مورد بود که ارسال شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: بحث نظرات هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که از سوی رییس این هیات ارسال شده بود و ۷ مورد ایراداتی که برای مجمع ارسال شد و دوستان ما در مجلس با اعضای هیات نظارت جلساتی داشتند و نظرات آنها را تامین کردند. نظرات هیات نظارت از سوی نگهبان برای مجلس ارسال شده بود که ظاهرا اعلام کردند اصلاح شده است.

وی افزود: آنچه که در رسیدگی به بودجه در مجلس از سوی مقام رهبری اذن داده شده بود مربوط به مجلس است. شورای نگهبان با دقت کافی و مانند همه مصوبات بودجه نظرش را اعلام کرد. ما حدود ۸۰ ایراد را به بودجه داشتیم که چند مورد مربوط به حقوق مردم بود که مشخصا نسبت به آنها اعلام نظر و ایراد گرفته شد و مجلس اصلاح کرد.

کدخدایی درباره ایراد شورای نگهبان به مصوبه بودجه افزایش حقوق کارمندان، گفت: بودجه در این زمینه دو بند داشت. یکی خود بند بود که دولت اصلاح کرده بود و بند الحاقی هم داشت که نمایندگان مجلس در مجلس آن را الحاق کرده بودند و تناقضی ایجاد کرده بود و مشخص نبود این سقف افزایش تا چه اندازه است. ایراد شورای نگهبان به عنوان یک ابهام ارائه شد و دوستان مجلس آن را متوجه شدند و اصلاح کردند و نسبت به کارکنانی که سقف دریافتی آنها پایین است الان بین ۵۰ تا ۸۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.

مجلس یازدهم حد نصاب دارد

کدخدایی درباره این که با درگذشت دو منتخب و نیاز به برگزاری انتخابات میان دوره ای آیا مجلس حد نصاب دارد، گفت: مرحله دوم انتخابات، ادامه مرحله اول است یعنی فردی که باید حد نصاب لازم را داشته باشد، نداشته و باید در دور دوم دوباره انتخابات برگزار شود و افراد با هم رقابت کنند.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طبیعتا انتخابات برای حوزه های انتخابیه تهران و آستانه اشرفیه که نمایندگان منتخب این حوزه‌ها فوت کرده‌اند، در انتخابات سراسری آینده برگزار می‌شود؛ اما ۱۱ حوزه‌ای که انتخابات میان دوره ای باید برای آنها برگزار شود، در سال جدید این انتخابات‌شان برگزار خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره رد مصوبه واردات خودروهای خارجی از سوی شورای نگهبان گفت: این مصوبه مستقل نبود؛ بلکه در دل مصوبه بودجه ۹۹ بود و در یکی از بندهای آن اجازه واردات خودروهای خارجی داده می شد و اعضای شورای نگهبان با عنایت به سیاست‌های کلی؛ این بند را مغایر سیاست‌های کلی دانستند و مورد ایراد شورا قرار گرفت و بعد از ایراد شورای نگهبان، کمیسیون تلفیق آن را حذف کرد.

وی بیان کرد: از مجموع ۲۰۸ حوزه انتخابیه، صحت ۲۰۴ حوزه اعلام شده و ۴ حوزه نیاز به اعزام بازرس بود که بازرس هم اعزام شده و هر وقت به نتیجه برسیم، نتایج را اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره برگزاری مرحله دوم انتخابات گفت: مرحله دوم انتخابات، ادامه مرحله اول است و فقط برگزاری انتخابات است و با توجه به شرایط کشور و پیشنهاد وزیر کشور زمان برگزاری مرحله دوم انتخابات از ۲۹ فروردین به ۲۱ شهریور منتقل شد و امیدواریم که همه مردم سالم باشند و ان موقع انتخابات را در حوزه‌هایی که باقی مانده انجام دهیم.

امیدواریم قانون انتخابات اصلاح شود

وی افزود: تهمت و افتراهای زیادی نسبت به شورای نگهبان وارد می شود که بسیاری از اینها می تواند با اصلاح قانون برطرف شود و امیدواریم این مطالبه را داشته باشند که قانون انتخابات اصلاح شود و بسیاری از مسائل برطرف خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق مطلوب تر است یا مجلس، گفت: من در مصاحبه‌ای از این اقدام و روشی که منطبق بر قانون اساسی و احکام قانون اساسی است دفاع کردم و از این جهت مشکلی نیست. اذن مقام معظم رهبری منطبق بر شرایط قانون اساسی بوده و مشکلی نیست. با توجه به شرایط ضروری که رخ داده ناچار بودند که آقایان از روش میان بری استفاده کنند و نیازمند حکم حکومتی بود.

کدخدایی افزود: درباره اینکه بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق و یا مجلس مطلوب تر است باید بگویم طبیعتا در شرایط عادی در مجلس بهتر است؛ ولی تاثیری در نظرات شورای نگهبان نداشت. آن اذن منحصر به مراحل رسیدگی به مجلس بود و ارتباطی با شورا نداشت و ایرادات را گفتیم و کمیسیون تلفیق پذیرفت و نظر شورای نگهبان نیز تامین شده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره بودجه شرکت های دولتی گفت: در دو سال گذشته با پیگیری شورای نگهبان می توانم بگویم ما نسبت به بودجه شرکت‌های دولتی خیلی جلو هستیم و اقداماتی که انجام شده اقداماتی است که قابل تقدیر است، از جهت نظم و انضباطی که برای بودجه شرکت های دولتی در نظر گرفته شده است؛ اما با نقطه مطلوب فاصله داریم.

وی یادآور شد: ایراداتی را به بحث شرکت‌های دولتی داریم و امیدواریم در سال آینده این مساله به سوی شفافیت بیشتر حرکت کند. دو بند را نسبت به بودجه شرکت‌های دولتی داشتیم. مواردی است که بعد از اعلام نظر شورای نگهبان حاصل شده و ان‌شاءالله برای بودجه‌های آینده هم فکر اساسی داشته باشم.

وی در خصوص نظر شورای نگهبان درباره مالیات خانه های خالی گفت: به صورت مطلق وضعیت مالیات نسبت به خانه‌های خالی وجود داشت؛ نه نسبت به افرادی که ممکن است احتکار داشته باشند و بخواهند خانه‌های خالی را اجاره ندهند و یا به فروش نرسانند. ایراد شرعی در این زمینه وجود داشت که اگر کسی برای خودش یک منزل داشته باشد و منزل اضافی برای بستگان و فرزندان داشته باشد؛ آیا آن هم باید مالیات دهد؟ در واقع بحث دفاع از حقوق مردم بود و نظر فقهای ما هم بود که خوشبختانه مجلس آن را اصلاح کرد و نسبت به بخشی که مربوط به اخذ مالیات از خانه های خالی بود شورای نگهبان ایرادی نداشت و این بند در بودجه با اصلاحی که به‌وجود آمده باقی است و برای سال آینده اجرا خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اظهاراتش مبنی بر کم کاری مجلس در رسیدگی به بودجه ۹۹ گفت: جایگاه مقامات در قانون اساسی بود و رویه هایی که طبق قانون اساسی معتبر است و لازم الاجراست، آن موقع برخی نمایندگان اعتراض کرده بودند و جایگاه قانون اساسی را زیر سوال برده بودند. من در مقام دفاع از قانون اساسی برآمدم. رویه ای که در قانون اساسی پیش بینی شده بود ارتباطی با دوستان مجلس نداشت؛ ولی ظاهرا دوستان مجلس بخش دیگرش را عجله کردند و در مصاحبه هایی که دیروز داشتند همه اهل مصاحبه شدند و بعد از انتخابات و کرونا که جلسه غیرحضوری داشتند؛ بیشترین کارشان متوجه این بود که پاسخ من را بدهند.

وی ادامه داد: صحبت‌هایم در مقام دفاع از قانون اساسی و روندی که در قانون اساسی طی می شود است و دفاع از جایگاه مجلس بود. دوستان عجله کردند و امیدوارم که خودشان اصلاح کنند و خبرگزاری‌هایی که سفارشی از این مصاحبه‌ها منتشر کردند؛ ان‌شاءالله تحمل بیشتری داشته باشند.

وی یادآور شد: وظیفه ما این بود که وقفه‌ای در کار ایجاد نشود و خوشبختانه با جلساتی که با حضور اکثریت در تهران و دوستان و عزیزانمان در شهرستان‌ها از طریق ویدیو کنفرانس داشتیم، در ارتباط بودیم مشکلی نداشتیم و به موقع وظیفه‌مان را انجام دادیم.

سحنگوی شورای نگهبان همچنین عنوان کرد: رسیدگی به لایحه بودجه زمان زیادی را می‌طلبد و در این راستا ما جلسات فشرده‌ای داشتیم و در موعد قانونی اعلام نظر کردیم. امیدواریم امروز بودجه با اصلاحاتی که انجام می شود مراحل نهایی و مسیر ابلاغ را طی کند.

شورای نگهبان به طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی ایراد گرفت

سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبات این شورا گفت: لایحه دو فوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، همچنین لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی ادامه داد: لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. اعضا همچنین طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مغایر موازین شرع و قانون اساسی ندانستند.
وی اظهار کرد: طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی از سوی شورای نگهبان با ایراداتی مواجه شد. همچنین ایرادات شورای نگهبان به لایحه حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرائی همچنان پابرجاست.

کدخدایی گفت: لایحه اصلاح و تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی از سوی شورای نگهبان با ایراداتی مواجه شد.