پاسخ شورای شهر به اعتراض هیات تطبیق درباره بودجه ۹۹ شهرداری تهران

سیدحسن رسولی در جریان بررسی اعتراض فرمانداری تهران به لایحه بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، درباره بند " ب" تبصره یک، اظهار کرد: فرمانداری تهران متن مصوب شورا در این بند را مغایر با اختیارات و شرح وظایف مندرج در اساسنامه سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران دانسته است.

وی درباره پاسخ به این اعتراض گفت سابقه تصویب این بند در بودجه سال ۹۸ است که مورد اعتراض فرمانداری قرار نگرفته است. همچنین تبصره ذیل بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب سال ۷۵ این الزام را به عنوان قانون بالادستی به صراحت لازم الاجرا اعلام کرده است. پیش از این پیش بینی موضوع امضا اسناد مالی توسط قائم مقامان ذی حساب در اصلاحیه مصوب "اصلاحیه اساسنامه نمونه سازمان وابسته شهرداری تهران" که به تأیید وزیر کشور نیز رسیده، صورت پذیرفته و از این حیث این حکم مغایر با اساسنامه سازمان‌ها و شرکتها نیست.

خزانه دار شورای شهر تهران درباره اعتراض به بند ۵ تبصره ۲، گفت: در راستای ماده ۳۹ برنامه سوم توسعه شهر تهران، کمیته تخصیص شهرداری تهران را موظف کرده، نسبت به تخصیص اعتبارات آن دسته از فعالیت‌هایی که مرتبط به کمیسیون‌های تخصصی است با تشکیل کارگروه ویژه اولویت انتخاب و اجرای پروژه‌ها مورد تعیین و تبدیل قرار گیرد. هیات تطبیق فرمانداری تهران این تکلیف را مغایر با ماده ۸۰ دانسته است.

وی ادامه داد: این اعتراض وارد نیست در ماده ۳۹ برنامه سوم که تاییدیه هیات تطبیق فرمانداری را دارد، این موضوع آمده است، همچنین در اجرای بند ۲ ماده ۸۰ حضور اعضای کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر تهران در کارگروه زیرمجموعه کمیته تخصیص نه تنها مغایرتی با مفاد ماده ۸۰ ندارد، بلکه اعمال حق نظارت شورای شهر تهران است و وارد نیست.

رسولی درباره اعتراض بند تبصره ۶ نیز گفت: هیات تطبیق این مصوبه را مغایر با سیاست‌های عمومی دولت در جهت روند اخذ معاینه فنی خودروها به منظور کاهش آلودگی هوا در شهر تهران دانسته است. در این مورد کمیسیون تخصصی شورا این ایراد را وارد دانسته است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره اعتراض فرمانداری به بند "الف" تبصره ۹ تصریح کرد: هیات تطبیق این مصوبه را مغایر با ماده ۸۰ قانون شوراها تشخیص داده است. شورای شهر این اعتراض را به دلیل اینکه این بند در بودجه سال‌های گذشته وجود داشته و صرفاً در بودجه سال ۹۹ متناسب با نرخ تورم که دولت اعلام کرده به روزرسانی شده را وارد نمی‌داند. همچنین در بند ۸ و ۱۴ ماده ۸۰ نیز این وظیفه برای شوراها تعریف شده است. مطابق با تبصره ذیل ماده ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها، به منظور تسریع در امور پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیارات تصویب و انجام معاملات شهرداری را تا میزان معین با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداری به شهردار تفویض کند که این تفویض اختیار در این رابطه با استفاده از ظرفیت‌های قانونی انجام شده است و به نظر ما مغایرتی با قانون ندارد.

رسولی درباره اعتراض به بند "الف" تبصره، گفت: هیأت تطبیق فرمانداری تهران به استناد به قانون الحاق با قانون الحاق سه تبصره به بند ۱۲ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی و ماده‌های ۲ و ۴ و تبصره‌های ۳ ای ین نامه اجرایی قانون فوق الذکر مخالفت کرده است. شورا این اعتراض را به دلیل اینکه این بند در بودجه سالهای گذشته وجود داشته، وارد ندانسته است. همچنین بر اساس مفاد قانون الحاق سه تبصره به بند ۱۲ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی موظف است تمامی امور راهنمایی و رانندگی شهر تهران را برابر با سیاست‌ها و برنامه‌های شهرداری شهر تهران و در چارچوب قانون به اجرا درآورد.

وی درباره اعتراض فرمانداری به بند "ب" تبصره ۱۶ گفت: شورای شهر تهران ایراد هیأت تطبیق فرمانداری را که ایراد شکلی است، را وارد دانسته است.

رسولی درباره اعتراض هیأت تطبیق فرمانداری تهران درباره بند "ح" تبصره ۱۷ نیز گفت: هیأت تطبیق فرمانداری تهران مغایرت این بند با ماده ۸۰ قانون شوراها و اصلاحات ماده ۵۹ برنامه ششم توسعه کشور، آئین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهرداری و ماده ۴۱ برنامه سوم توسعه شهر تهران را مبنای مخالفت خود قرار داده که کمیسیون تخصصی شورا با بررسی ایراد فرمانداری آن را وارد ندانسته است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره اعتراض به بند "ح" تبصره ۲۱، تصریح کرد: هیأت تطبیق این مصوبه را به استناد به بند الف ماده ۴۴ آئین نامه مالی قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۴۹ مغایر دانسته است. شورای شهر تهران در سال‌های گذشته در جهت ثبات بخشی به نظامات مالی شهرداری مؤثر عمل کرده است. در ماده ۸۰ قانون شوراها این وظیفه برای شورای اسلامی شهر تهران به رسمیت شناخته شده، بنابراین بر اساس دلایل مطرح شده این اعتراض پذیرفته نیست. هیأت تطبیق این موضوع را در بودجه سال ۹۸ نیز مورد اعتراض قرار داد که این اعتراض در شورای حل اختلاف مطرح و در نهایت نظر شورای اسلامی شهر تهران مورد تأیید قرار گرفت.

رسولی درباره اعتراض به تبصره ۲۵ اظهار داشت: هیأت تطبیق فرمانداری تهران این تبصره را با مواد ۲۶، ۲۷ و ۳۰ اساسنامه سازمان فرهنگی شهرداری تهران مصوب سال ۷۵ و اصلاحات بعدی آن مغایر دانسته است. در پاسخ به این اعتراض به استناد به بند ۸ ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب سال ۵۷ و اصلاحات بعدی آن معتقدیم، شورای شهر وظیفه نظارت بر حسن اداره وحفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری را برعهده دارد. همچنین بند یک این تبصره در بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران به تصویب رسیده است از این رو شورای شهر اعتراض را وارد نمی‌داند.

وی درباره اعتراض به تبصره ۳۷ نیز گفت: هیأت تطبیق فرمانداری تهران نسبت به این تبصره با استناد به ماده ۸۰ قانون شوراها مخالفت کرده است که شورای شهر این اعتراض را به استناد به بند ۲ ماده ۸۰ قانون شوراها وارد ندانسته است. بر اساس این بند قانونی نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد، برعهده شورای اسلامی شهر است. اگر این اعتراض را بپذیریم در زنجیره مالی و معاملاتی حوزه شهری اختلال جدی ایجاد خواهد شد.

وی درباره اعتراض به بند یک تبصره ۴۰ گفت: هیات تطبیق فرمانداری تهران با اشاره به مواد ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری شهرداری‌ها به خصوص تبصره ۱ ماده ۲ این تبصره را مغایر دانسته است. شورای شهر این اعتراض را وارد ندانسته است.