منتجب‌نیا: مجلس تریبون ملت است نه بلندگوی جناح‌ها
تهران (پانا) - دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی، مجلس را نه بلندگوی جناح‌ها بلکه تریبون ملت دانست و گفت: مجلس یازدهم یکدست و یک‌رای نیست چون اختلافاتی میان اصولگرایان وجود دارد، شاید به شکل تاکتیکی در موردی خاص وحدت داشته باشند ولی در عمل دو نگرش درون آنها وجود دارد.
به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین رسول منتجب‌نیا با یادآوری اینکه راهی جز همکاری مجلس و دولت نداریم، اظهار داشت: در مجموع افرادی وارد مجلس یازدهم شدند از یک جناح هستند و اگر بخواهیم به نظرات و شعارهای آنها پیش از انتخابات استناد کنیم، در رابطه با رویکرد تقابلی این مجلس با دولت مقداری جای نگرانی وجود دارد.
نحوه تعامل دولت و مجلس در ۱۰دوره مجلس چگونه بوده است؟
وی که سه دوره نماینده مجلس بوده و در اغلب دوره‌ها هم نامزد نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی حضور داشته، با تشریح تجربیات خود از مواجهه دولت و مجلس در دوره های گذشته اظهارداشت: تاکنون ۱۰ مجلس را پشت سر گذاشته‌ایم و میان این مجالس تفاوت‌های زیادی وجود داشته که به همه ابعاد نمی‌پردازم. فقط نوع ارتباطی که قوه مقننه و قوه مجریه در ۱۰ دوره گذشته داشتند را باید مورد بررسی قرار داد.
دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی اضافه کرد: مجلس اول با همه مجالس بعد از خود متفاوت بود و زمانی شکل گرفت که انقلاب پیروز شده بود و هر روز حادثه جدیدی اتفاق می‌افتاد. مجلسی مرکب از سلایق و جناح‌های مختلف، که نماد دموکراسی و آزادی در رای و نظرات بود.
وی خاطرنشان کرد: برخلاف مجلس اول، مجلس دوم تا حدی محدود شد و نیروهای درون انقلاب به ۲ دسته خط امام (ره) و جناح بازار تقسیم شدند و رقابت بین این دو جناح بود و جز عده‌ای منتقد بود و جریانی قوی جز این دو در مجلس دوم حضور نداشت.
نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه در مجلس دوم، دولت مورد احترام هر دو جناح بود، اظهار کرد: در آن دوره مجلس مشکل عمده‌ای با دولت نداشت و تنها در مورد انتخاب نخست وزیر چالشی به وجود آمد که با دخالت حضرت امام (ره) حل شد.
منتجب نیا گفت: مجلس سوم از سال ۶۶ تا ۷۰ بود که اکثریت آن را نیروهای خط امام (ره) یا اصلاح‌طلبان امروزی، تشکیل می‌داد و جناح بازار (راست) که بعدها به اصولگرا معروف شدند در اقلیت بودند.
وی افزود: دولتی که همزمان با مجلس سوم روی کار آمد، دولت مرحوم آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی بود که در عملکرد، خط و ربط و گرایشات سیاسی-اقتصادی بیشتربه جناح راست و بازار تمایل داشت، این دولت تقریباً با اکثریت نمایندگان مجلس زاویه و اختلاف نظر داشت و گاهی این اختلافات شدت پیدا می‌کرد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه اکثریت نمایندگان مجلس چهارم از جناح راست و بازار بودند، افزود: تعدادی از نیروهای دست چندمی خط امامی نیز به مجلس چهارم وارد شدند ولی در اقلیت بودند. جناح چپ منزوی شده بود لذا فعالیت‌های سیاسی خود را موقتا متوقف کردند.
منتجب نیا اضافه کرد: دولت رفسنجانی کاملا با مجلس چهارم کاملا هماهنگ بود و مشکلی نداشت، ولی بعد از چند سال اختلاف‌نظرها بروز پیدا کرد و در دولت دوم وی، اختلافات مجلس و دولت شدت یافت.
وی ادامه داد: از سال ۷۴ تا ۷۸ نیز دوره مجلس پنجم بود، که اکثریت این مجلس هم با جناح راست بود، منتها نوعی تعادل و توازن در مجلس حاکم بود. ناطق نوری به عنوان رییس مجلس پنجم، انصافاً اوضاع را خوباداره می‌کرد به طوری که رابطه میان مجلس اصولگرای پنجم و دولت اصلاحات که سال ۷۶ روی کار آمد، رابطه نسبتاً خوبی بود و همکاری منطقی و معقولی با هم داشتند.
دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی گفت: اکثریت مجلس ششم از سال ۷۸ تا ۸۲ در اختیار اصلاح‌طلبان بود و همزمان با آن دولت اصلاحات سر کار بود و به شکل طبیعی میان مجلس و دولت هماهنگی وجود داشت. البته بعضی از نمایندگان اصلاح‌طلب مرتکب تندروی‌هایی در مجلس ششم شدند و آنگونه که باید از ظرفیت بسیار بالای آن مجلس استفاده نشد.
منتجب نیا اضافه کرد: اکثریت مجلس هفتم که از سال ۸۲ تا ۸۶ بود را اصولگرایان تشکیل می‌دادند و بسیاری از اصلاح‌طلبان عملا این انتخابات را تحریم کردند و ما با عده محدودی وارد انتخابات شدیم. ابتدای مجلس اصولگرای هفتم با اواخر دولت دوم اصلاحات همزمان بود ولی همکاری مجلس هفتم با دولت هشتم چندان نامطلوب نبود، هماهنگ نبودند ولی کارشکنی و سنگ‌اندازی هم وجود نداشت.
منتجب‌نیا گفت: اکثریت مجلس هشتم از ۸۶ تا ۹۰ نیز با اصولگرایان که طبیعتا با دولت اول احمدی نژاد همراه بودند تشکیل می‌دادند. اکثریت مجلس نهم از ۹۰ تا ۹۴ با اصولگرایان بود، اختلاف‌نظرها شدت گرفت به گونه‌ای که گاهی برخوردهای خشن و تند میان دو رئیس قوه و نمایندگان دولت و مجلس شاهد بودیم.
قائم مقام پیشین حزب اعتماد ملی در ادامه از مجلس دهم گفت و خاطرنشان کرد: بخشی از این مجلس را نمایندگان لیست امید و اصلاح‌طلبان تشکیل می‌دادند و به دلیل رد صلاحیت اکثریت داوطلبان شاخص از روی ناچاری لیست امید به آن شکل بسته شد. اگرچه اصولگرایان و اصلاح‌طلبان رویکرد معتدلی در مواجهه با دولت داشتند، اقلیت جبهه پایداری با دولت مخالفت داشتند و بر سر فعالیت آن مانع تراشی می‌کردند.
منتجب‌نیا با بیان اینکه به همراه بسیاری از اصلاح‌طلبان نسبت به عملکرد مجلس دهم انتقاد دارم، اظهار کرد: البته علت عمده عملکرد مجلس این بود که نیروهای قدر و به اصطلاح ژنرال‌های اصلاح‌طلب ردصلاحیت شدند و مجبور شدیم لیست امید را با نفرات و رده‌های بعدی ببندیم.
نماینده پیشین مجلس ادامه داد: اکثریت کرسی‌های مجلس ایران در این دوره - مجلس یازدهم- به جناح اصولگرا رسیده است که ترکیبی از اصولگرایان معتدل و افراطی است که برابر دولت موضع دارند. بنابراین در حال حاضر کشور با مجلسی مواجه است که اکثریت آن را جناحی تشکیل می‌دهد که تا حد زیادی با دولت تفاوت دیدگاه دارد.
وی افزود: حدود دو سال از عمر دولت روحانی باقی مانده که باید کشور را اداره کند و در خرداد ۹۹ که مجلس آغاز می‌شود روزهای بسیار حساس و تعیین کننده ای را از حیث شرایط اقتصادی و سیاسی پیش‌رو داریم.
مجلس و دولت در سال ۹۹ آزمایش سختی پیش‌رو دارند
منتجب‌نیا، تحریم‌های خارجی و نارضایتی مردم را دو مشکل دولت نامید و افزود: زلزله‌های متعدد، سیل‌های مخرب، اعتراضات اقتصادی و اخیرا شیوع ویروس کرونا و مخالفت‌های داخلی و خارجی ما را در موقعیت حساسی قرار داده و همه این عوامل دست به دست هم داده و کار را بسیار دشوار کرده است.
دبیرکل حزب جمهوریت خاطرنشان کرد: اگر مجلس با دولت هماهنگ نباشد و نمایندگان بخواهند با دولت مقابله کنند و همان حرف‌های انتخابات سال ۹۶ و تبلیغات روزهای اخیر را تکرار کنند، ضربه شدیدی به مجلس، دولت و کشور وارد خواهد شد. اگر نمایندگان به جای هماهنگی و تمرکز بر روی مشکلات کشور به حاشیه بروند و با رویکردی انتقام‌جویانه نسبت به دولت سنگ اندازی کنند، زیان آن متوجه همه خواهد بود.
وی بیان کرد: به هر حال روحانی تا آخر دولتش مسوول اداره کشور است، لذا هم دولت و هم مجلس باید تصمیم بگیرند با هم همکاری کنند. این مجلس و دولت در سال ۹۹ آزمایش سختی را پیش‌رو دارند و مردم هم نظاره‌گر آنها خواهند بود.
منتجب‌نیا گفت: اکثریت منتخبان مجلس یازدهم مدعیان اصولگرایی، انقلابی‌گری، حمایت از نظام و ملت و اطاعت از رهبری هستند و در این مقطع آزمایش می‌شوند که چگونه می توانند این ادعاها را به مرحله بروز و ظهور برسانند.
دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی اظهار کرد: دولت و مجلس آینده به جای تفاوت، تعارض، کارشکنی و سنگ اندازی تعامل و همکاری را مبنا قرار دهند و روی این محورها کار کنند، با این کار اعتماد مردم را بیشتر جلب کنند که مردم هم در مقاطع مختلف نظام را حمایت کنند.
انتخاب روحانی در سال ۹۲ خطر جنگ را دور کرد
منتجب‌نیا با بیان اینکه در عرصه سیاست خارجی باید از شعارهای بدون پشتوانه و تحریک‌آمیز پرهیز شود، اظهارداشت: هر فردی که به الفبای دیپلماسی آشنا باشد می‌داند که ریشه بسیاری از مشکلات بین‌المللی ما در رویکرد و شعارهای تند، رئیس دولت هشتم و نهم و مجالس هفتم تا نهم بوده است.
این فعال اصلاح‌طلب با بیان اینکه در اواخر دولت نهم در آستانه جنگ بودیم، خاطرنشان کرد: لطف خدا و تدبیر مسئولان این خطر را دور کرد زیرا مردم شخصی مثل آقای روحانی را انتخاب کردند.
مجلس تریبون ملت است نه بلندگوی جناح‌ها
منتجب‌نیا محور سوم پیشنهاد خود را قرار دادن مجلس در تراز رهنمودهای بینانگذار نظام جمهوری اسلامی ذکر کرد و گفت: مجلس تریبون ملت است نه بلندگوی جناح‌ها. به فرمایش حضرت امام (ره) باید اخلاق در مجلس حاکم باشد. نمایندگان تلاش کنند در نطق‌های پیش از دستور که در موافقت و مخالفت با موضوعی مطرح می‌شود اخلاقیات را محور کار خود قرار دهند.
این فعال اصلاح‌طلب با بیان اینکه بسیاری از گره‌های کور در کشور با تدبیر و هماهنگی دو قوه برطرف می‌شوند، گفت: عمده این گره‌ها قانونی است. برای مثال یکی از این گره‌ها قانون انتخابات است که بسیار مبهم و غیرشفاف است و می‌تواند منشاء بسیاری از اختلافات و چالش‌ها شود.
وی ادامه داد: شورای نگهبان هم بارها گفته است بروید و آن را اصلاح کنید. دولت روحانی لایحه جامع انتخابات را تهیه کرد به مجلس دهم داد ولی بعضی از کمیسیون‌های مجلس فعلی طرح ناقصی را به جای آن ارائه کردند و آن ابهامات و مشکلات را برطرف نکرد.
منتجب‌نیا چهارمین پیشنهاد خود به دولت و مجلس یازدهم را اینطور بیان کرد: مجلس آینده می‌تواند مساله قانون انتخابات را حل کند. همچنین قانون اختیارات رئیس‌جمهوری موضوع مهمی است که در اصل ۱۱۳ قانون اساسی آمده است، تکلیف آن هم باید مشخص شود. اینکه رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است، به چه معنی است؟ تا این مساله مشخص نشود بین این دو قوه اختلاف‌نظر ادامه خواهد داشت.
منافع ملی تعریف و طرح تحول نظام اداری تصویب شود
منتجب‌نیا گفت: یکی از مسائل مهمی که باید به آن ورود کرد، تعریف منافع ملی است، که چه اصول و منافعی مورد اتفاق همه جناح‌های کشور است. مجلس می‌تواند پیش قدم شود و این کار بزرگ را انجام دهد که بسیاری از اختلافات و کشمکش‌ها را برطرف می‌کند.
دبیرکل حزب جمهوریت اضافه کرد: یکی از مسائلی که مجلس آینده باید روی آن کار کند، طرح مقابله جدی و اساسی با فساد، فساد ستیزی و تهیه طرحی جامع و عملی برای مبارزه با رشوه خواری است. مجلس باید با کمک دولت با فساد و رشوه و رانت به شکل جدی برخورد کنند.
وی گفت: آخرین پیشنهاد مساله تولید داخل است که همیشه رهبری و مسئولان روی آن تاکید داشتند ولی عملا پیشرفتی نداشتیم. مجلس یازدهم می‌تواند بسیاری از پیچ و خم‌های اداری را در این رابطه برطرف کند.
منتجب‌نیا ادامه داد: نظام اداری ما مریض و فشل است و باید متحول شود. در دوره دوم مجلس یا اواخر دوره اول طرح تحول نظام اداری را امضا و تصویب کردیم که دولت ظرف ۶ ماه نظام اداری را متحول کند ولی ۶ ماه گذشت و دولت موفق نشد، با نخست‌وزیر وقت (موسوی) هم جلسه‌ای گذاشته شد و مهلت دادیم اما هیچ گاه این تحول ایجاد نشد.
دو نگرش درون لیست اصولگرایان وجود دارد
منتجب‌نیا با بیان اینکه نظام اداری ما به هیچ وجه متناسب با یک کشور انقلابی نیست، افزود: این نظام اداری مناسب نظامی که جمهوریت و اسلامیت محور آن است نیست و باید اقدامی شجاعانه صورت گیرد، معتقدم کارهای بزرگی را مجلس آینده می‌تواند انجام دهد، به شرط این که اصلاً انگیزه و نیت تقابل، کارشکنی و ایجاد چالش وجود نداشته باشد.
این فعال سیاسی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس آینده یکدست و یک‌رای خواهد بود، گفت: رقابت درون اصولگرایان شدت خواهد گرفت چون اختلافاتی میان آنها وجود دارد. هرچند تلاش کردند در لحظات آخر به لیست واحد برسند ولی در عمل دو نگرش معتدل و افراطی درون این لیست وجود دارد. این دو طیف ممکن است به صورت تاکتیکی در یک مورد خاص وحدت کنند و حتی ممکن است در مورد رئیس مجلس به وحدت برسند ولی در درون خودشان اختلاف‌ها شدت می‌گیرد.
منتجب‌نیا اظهار کرد: امیدوارم نمایندگان مجلس یازدهم بتوانند به وحدت برسند زیرا ما منتظر اختلاف بین آنها نیستیم و همیشه امیدوار بوده و هستیم که سیاسیون با هم وحدت داشته باشند و کشور را نجات دهند.
این فعال اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: در صورتی که رویکرد مجلس یازدهم تقابل با دولت نباشد ما از آنها حمایت می‌کنیم فارغ از جناح‌بندی‌ها، هر نهادی که کمر خدمت ببندد باید مورد حمایت قرار گیرد.
ارسال دیدگاه