به منظور بهرهبرداری دانشآموزان، معلمان و ایرانیان خارج از کشور منتشر میشود
تمهیدات اضطراری دولت ایتالیا درخصوص جلوگیری از انتشار کروناویروس در مدارس
تهران (پانا) - هیئت دولت ایتالیا به ریاست جوزپه کونته، نخستوزیر ایتالیا در نشستی فوقالعاده، بخشنامهای را به تصویب رساند که بر طبق آن تمهیدات اضطراری برای پیشگیری و مدیریت اپیدمی ناشی از ویروس کوید ۲۰۱۹ پیشبینی شد.
![تمهیدات اضطراری دولت ایتالیا درخصوص جلوگیری از انتشار کروناویروس در مدارس](https://cdn.pana.ir/thumbnail/ZmFhOWEsbmQB/gjzVaZ-S_20YtK6_oleWnZi7LTjceVfkf-tEjQhhSgVYJkTSbMZ4IZicyAcgRMj-WWFHy9iIp1lNx8-qtxRZcN02dEbH-ZTHob8oFFb-bZksAIKXaKdntA,,/ZmFhOWEsbmQB.jpg)
به گزارش روابط عمومی مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور به نقل از سایت وزارت سلامت ایتالیا، در این بخشنامه آمده است که در مکانهایی که حداقل یک نفر به ویروسکرونا مبتلا شده است مقامات ذیصلاح باید تمهیداتی به شرح زیر را اتخاذ کنند تا از اپیدمی بیشتر ویروس جلوگیری کنند:
1. ممنوعیت خروج و ورود افراد به شهر و به فضاهای آلوده به ویروس
2. تعلیق هرگونه جشن، رویداد و هر شکل گردهمایی در فضاهای عمومی و خصوصی
3. تعلیق کلاسهای تربیتی، مهدکودکها، مدارس و اردوهای آموزشی
4. بستن موزهها به روی عموم
5. تعلیق مسابقات، رقابتها و فعالیتهای ادارات عمومی به جز خدمات اساسی و لازمالاستفاده برای عموم
6. انجام قرنطینه با حفاظت فعال برای کسانی که با افراد مبتلا تماس داشته و پیگیریهای لازم برای قرنطینه افرادی که از مناطق پرخطر اپیدمی بازگشتهاند و معرفی آنها به دپارتمان پیشگیری در واحدهای درمانی ذیصلاح برای قرنطینه خانگی
7. تعلیق فعالیت کاری و تجاری برخی از شرکتها
8. فراهم کردن امکان دسترسی مردم به خدمات اساسی و خرید مایحتاج ضروری با استفاده از تمهیدات محافظتی و دستگاههای لازم
9. محدودیت ورود یا تعلیق خدمات حمل و نقل کالا و اشخاص به جز مواردی خاص
همچنین هیئت دولت ایتالیا به مقامات ذیصلاح این اختیار را داده تا هرگونه تمهیدات دیگری که برای پیشگیری از اپیدمی کرونا را به صلاح مردم میدانند، خارج از لیست ارائه شده به کار بندند.
اجرایی شدن موارد فوق، فقط محدود به تصویب شورای وزیران نبوده و در مواقع اضطراری مقامات استانی یا حتی محلی نیز میتوانند قوانینی را لازمالاجرا کنند و هرگونه عدم همکاری و نادیده گرفتن این تمهیدات براساس ماده ۶۵۰ قانون کیفری، جرم محسوب میشود.
در پایان متن بخشنامه، پیشبینی شده است که فرماندار هر شهر موظف است با اطلاع قبلی به وزیر داخلی، اجرای این تمهیدات را تضمین کرده و از نیروهای پلیس یا در صورت لزوم از نیروهای مسلح برای ضمانت اجرایی موارد فوق بهره گیرد.
ارسال دیدگاه