نیما نامداری*
مخارج انتخاباتی و فساد
سیاست خرج دارد هم مالی هم غیرمالی؛ اما در آستانه انتخابات معمولا مخارج مالی هستند که اهمیت پیدا می‌کنند. در همه جای دنیا کمپین‌های انتخاباتی آن‌قدر بزرگ و پرهزینه شده‌اند که تامین مالی آنها به مساله احزاب و سیاستمداران بدل شده است.
در ایران هم این روزها صحبت از هزینه‌های انتخاباتی است. در فقدان حزب و فرآیندهای شفاف انتخاباتی این هزینه‌ها محل سوال بسیاری است.
خیلی‌ها از خود می‌پرسند این نامزدهای انتخاباتی که همه هم خود را نوکر پابرهنگان و نماینده مستضعفان می‌دانند هزینه‌های سرسام‌آور تبلیغات و ستاد انتخاباتی خود را از کجا می‌آورند. اهمیت این مساله به‌خصوص در آن است که تامین هزینه انتخابات می‌تواند منجر به شکل‌گیری بده‌‌بستان‌های مفسده‌آمیز میان اشخاص و نهادهای ثروتمند و سیاستمداران شود.
این مساله در همه‌جای دنیا چالش‌برانگیز است. البته در کشورهای با دموکراسی قوام‌یافته، چون احزاب بیشتر هزینه کمپین‌ها را تامین می‌کنند طبیعی است که تامین مالی احزاب هم مهم می‌شود. به‌صورت سنتی یک بخش از هزینه احزاب از حق عضویت اعضا می‌آید. اما این حق عضویت‌ها در همه دنیا آن‌قدر کم است که به‌جایی نمی‌رسد. به‌خصوص که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، گرایش مردم به استقلال حزبی است و اساسا تعداد اعضای ثبت‌نام شده احزاب رو به کاهش است.
منبع مهم دیگر کمک‌ها به احزاب و کاندیداها است. در همه کشورهای دموکراتیک روال‌های مشخصی برای دریافت کمک وجود دارد. یعنی کمک‌هایی که اشخاص حقیقی و حقوقی به احزاب یا کاندیداها می‌کنند در چارچوب ضوابط مشخصی کنترل می‌شود تا از بروز فساد جلوگیری شود. زیرا بسیار محتمل است بین سیاستمدار و حامی مالی او مناسبات ناسالم شکل بگیرد و عملا سیاستمدار به کارچاق‌کن و حامی سیاسی ثروتمندان بدل شود. این ضوابط نظارتی معمولا دو جهت‌گیری اصلی دارند؛ یکی سقف گذاشتن برای منابع و مخارج و دیگری شفافیت.
سقف گذاشتن از آن جهت اهمیت دارد که مانع رشد نجومی ارقام می‌شود و از اتلاف منابع جلوگیری می‌کند. به‌خصوص در شرایطی که احزاب یا نامزدهای قدرتمند و ثروتمند وجود دارند اگر این سقف وجود نداشته باشد نیروهای سیاسی مستقل و نوپا به‌هیچ وجه نمی‌توانند وارد رقابت شوند. معمولا این سقف هم برای مجموع مخارج است و هم برای تک‌تک کمک‌ها؛ مثلا در انتخابات مجلس فرانسه هر کاندیدا می‌تواند تا ۳۸ هزار یورو به‌علاوه ۱۵ سنت بابت هر نفر ساکن در حوزه انتخابیه هزینه کند. یعنی اگر مثلا در آن حوزه ۱۰۰ هزار نفر ساکن باشند سقف مخارج کاندیدا ۵۳ هزار یورو خواهد شد. همچنین هیچ شخصی در فرانسه نمی‌تواند مجموعا بیشتر از ۴۶۰۰ یورو به نامزدها کمک کند و مجموع کمک‌های نقدی دریافت شده توسط یک نامزد هم محدودیت‌های مشخصی دارد. طبیعی است این ارقام بر اساس شرایط اقتصادی در ادوار مشخص بازنگری می‌شوند.
در بریتانیا هیچ حزبی نمی‌تواند بیشتر از ۲۵ پوند برای یک انتخابات ملی هزینه کند و کمک‌های اشخاص به احزاب هم سقف مشخص دارد. روسیه سقف ۷۰۰ میلیون روبل را برای هزینه‌های انتخاباتی هر کاندیدا تعیین کرده است. در آمریکا میزان کمک مجاز به نامزدها برای اشخاص حقیقی حداکثر ۲ هزار دلار و برای سازمان‌ها حداکثر ۵ هزار دلار است. سقف کمک به کمیته حزب ایالتی هم ۱۰ هزار دلار و به کمیته ملی هم سالانه ۲۵ هزار دلار و مجموع کمک‌ها به حزب هم ۹۵ هزار دلار در هر دو سال تعیین شده است.
کمک به نامزدهای سنا هم تا سقف ۳۵ هزار دلار در هر انتخابات مجاز است. البته در آمریکا بین پول سخت (Hard Money) که به یک نامزد مستقیما داده می‌شود و پول نرم (Soft Money) که به احزاب به‌صورت کلی داده می‌شود تفاوت وجود دارد و محدودیت‌ها بر پول نرم کمتر است. در کشورهای دیگر هم عموما کمک به احزاب محدودیت‌های کمتری در قیاس با کمک به خود نامزدهای انتخاباتی دارد.
البته در همه این کشورها روش‌هایی برای دور زدن این محدودیت‌ها وجود دارد. مثلا در بسیاری مواقع کمک‌ها به‌صورت غیرنقدی است یعنی یک حامی مالی مستقیما امکاناتی در اختیار نامزدها قرار می‌دهد یا اینکه مستقیما بخشی از هزینه تبلیغاتی نامزد مورد حمایت را به رسانه‌ها در قالب‌های دیگری می‌پردازد. این روش‌ها در همه دنیا وجود دارد و به همین دلیل هم نهادهای ناظر فراحزبی دراغلب این کشورها مسوولیت نظارت بر چگونگی اجرای این قوانین را برعهده دارند.
در آمریکا یک کمیته نظارت دوحزبی مسوولیت این کار را برعهده دارد. ضمن اینکه بر ماهیت هزینه‌های انتخاباتی هم کنترل وجود دارد. در فرانسه، کانادا، هلند و روسیه هزینه‌های قابل قبول انتخاباتی مشخص است. یعنی سقف مجاز هزینه برای تبلیغات، سفر، ستاد و... مشخص است. به‌هر حال هدف از این محدودیت‌ها این است که سقف مخارج انتخاباتی کنترل شود تا هم هزینه کل بالا نرود و هم کمک‌ها تا حد ممکن توزیع شده باشد تا یک نامزد انتخاباتی یا حزبش وامدار اشخاص محدودی نشوند. در عین حال دولت‌ها هم به احزاب و نامزدها کمک می‌کنند.
گاهی این کمک‌ها مستقیم است. مثلا دولت آمریکا در انتخابات فدرال در ازای هر ۵هزار دلار اعانه‌ای که هر نامزد انتخاباتی از حامیانش کسب می‌کند، ۲۵۰ دلار به او پرداخت می‌کند. در بریتانیا دولت کمک مشخصی به احزاب می‌کند که براساس فرمول‌ها و دستورالعمل‌هایی میزان تخصیص آن به احزاب مختلف تعیین می‌شود. برای آنکه حزبی از این کمک بهره‌مند شود باید حداقل دو نفر نماینده در مجلس عوام داشته باشد. در بسیاری از کشورها میزان کمک مستقیم دولت تابع عملکرد احزاب در انتخابات قبلی است. البته دولت‌ها کمک غیرمستقیم هم می‌کنند؛ مثلا فضای تبلیغاتی رایگان یا سالن‌ها و امکانات عمومی مجانی تامین می‌کنند.
گاهی کمک‌های غیرمستقیم هوشمندانه‌تر است؛ مثلا در شهر سیاتل آمریکا کوپن دموکراسی (Democracy Voucher) به همه شهروندان داده می‌شود. این کوپن معادل ۲۵ دلار است و هر یک از شهروندان چهار کوپن دارند (مجموعا ۱۰۰ دلار) که می‌توانند آن را به حداکثر چهار نفر از کاندیداهای شهرداری یا شورای شهر بدهند. کاندیداها معادل نقدی کوپن‌هایی را که گردآوری کرده‌اند از شهرداری سیاتل دریافت می‌کنند.
در عین‌حال در تمام کشورهای دموکراتیک قوانین سفت و سختی برای شفافیت مخارج و منابع مالی در احزاب و انتخابات وجود دارد. در این کشورها ستاد انتخاباتی یک شخص یا حزب، یک شخصیت حقوقی ثبت شده است که به دقت حسابرسی شده و ضوابط دقیق برای ثبت و ضبط اسناد هزینه و درآمد دارد. گاهی این شفافیت فراتر از این است نامزدها باید به‌صورت مستمر و منظم کلیه هزینه و درآمدها یا موارد مشخصی از آنها را افشای عمومی کنند. همه ساز و کار مفصلی که در بالا اشاره شد برای حل یک مساله بدیهی است آن هم اینکه انتخابات خرج دارد و باید جلوی فساد در تامین مخارج آن را گرفت. اما در ایران ما هنوز در مراحلی هستیم که اساسا این گونه مباحث شوخی است.
در ایران اولا حزب و ستاد انتخاباتی به‌شکل رسمی و تعریف شده برای نامزدها وجود ندارد که بخواهد حساب و کتابی وجود داشته باشد، ثانیا خود فرآیند انتخابات دارای مشکلاتی جدی است؛ به‌نحوی که بسیاری از نامزدهای بالقوه اساسا وارد آن نمی‌شوند یا از آن حذف می‌شوند و به‌همین دلیل کمک‌های دولتی می‌تواند به سوگیری به‌نفع یک جریان یا جناح تعبیر شود، ثالثا آنچنان مرزهای دولتی و خصولتی و خصوصی در شرکت‌ها و فعالان اقتصادی مبهم و مخدوش است که نمی‌توان میان منابع عمومی و خصوصی مرز مشخصی قائل شد، رابعا گفتار سیاسی حاکم بر فضای انتخابات آنچنان متظاهرانه است که اغلب نامزدها ترجیح می‌دهند وانمود کنند خرجی برای انتخابات نکرده و اصل موضوع را انکار کنند، خامسا نظام رسانه‌ای به قدری دچار محدودیت و مشکل است که حتی اگر شفافیت هم می‌بود انبوهی از سوءتفاهم و عوام‌فریبی بر موضوع حاکم می‌شد و...
هر راهکاری برای پیشگیری از فساد در تامین مالی انتخابات، ابتدا مستلزم پذیرش این واقعیت است که انتخابات هزینه دارد و این هزینه باید تامین شود و این به‌خودی خود اشکالی ندارد. بعد از پذیرفتن این فرض است که می‌شود درباره ساز و کارها و روش‌های اعمال محدودیت بر هزینه‌ها و شفافیت در مخارج و منابع مالی احزاب و کاندیداها صحبت کرد. اما در شرایطی که فضای فعلی کشور آماده پذیرش این واقعیت نیست طبیعی است که راهکارهای عوام‌فریبانه و غیرواقع‌بینانه‌ای نظیر کنترل دارایی نامزدها و انتشار لیست اموال (که عموما هم با حقه‌های قانونی ظاهرسازی می‌شوند) مطرح می‌شود. روش‌هایی که در هیچ جای دنیا رایج نیست و کمکی به حل مشکل فساد هم نمی‌کند.
*معاون طرح و توسعه شرکت ارتباط فردا
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال دیدگاه