معاون حقوقی رییس جمهور: منشور اخلاقی برای وکلا نوشته شود

لعیا جنیدی امروز در نشستی که با حضور وکلای کانون وکلای دادگستری مازندران در ساری برگزار شد، بر لزوم وجود همزمان دادخواهی انفرادی و دادخواهی جمعی نزد وکلا تأکید کرد و گفت: «هیچ ملتی و کشوری در حاکمیت قانون توفیق نمی‌یابد مگر آنکه تک تک افراد آن را بخواهند. در این میان، عالمان تکلیف بزرگ‌تری دارند و عالمان به قانون وکلا هستند. اگر اشتباه مردم به درجه‌ای قابل اغماض باشد، عدول وکلا از قانون، عدول کسی است که می‌داند و این پذیرفته نیست.»

او با اشاره به اینکه نظم موجود مبتنی بر نظامات موجود و برقراری نظامات نیز نیازمند حاکمیت قانون است، ادامه داد: «نظم برتر گاهی تغییر برخی مقررات و نظامات است که جامعه حقوقی یا همان وکلا، بهترین پیشنهاد دهندگان و راهنمایان آن هستند.»

معاون حقوقی رییس جمهور با تأکید بر اینکه دادخواهی انفردای و دادخواهی جمعی نیاز به نهاد وکالت مستقل است، اظهار امیدواری کرد که کانون‌های وکلا بتوانند وجود خود را حفظ کنند و نهاد موازی نیز نباشند: «پیشنهاد من این است که یک نهاد وکالت مبتنی بر اصول استقلال و خودانتظامی باشد تا نهاد وکالت بتواند کارکرد خود را داشته باشد.»

او تأکید کرد که اساس خودانتظامی این است که آسیب‌ها را بیابیم و خودانتقاد باشیم.

جنیدی با اشاره به لزوم استقلال وکلا، ادامه داد: «رعایت نفع و مصلحت موکل و یافتن حریم و حدود آن در این موضوع مهم است تا مرتکب جرم و تخلفی نشویم.»

او بر لزوم نوشتن منشور اخلاق برای وکلا تأکید کرد و آن را برای جلوگیری از تعدی و تفریط در رفتار در شرایط متفاوت ضروری برشمرد.

معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین در این نشست به دریافت شناسامه ملی برای کانون وکلای دادگستری و برخی شخصیت‌های حقوقی دارای هویت تاریخی و قانونی، دریافت شناسه ملی برای کانون وکلا در قالب موسسه را عامل به خطر افتادن هویت و حیات این نهاد دانست.

در سال ۸۷ به استناد اصل ۱۰۸ قانون اساسی، آیین نامه اختصاص شناسه ملی به تمامی اشخاص حقوقی ایرانی، به تصویب هیات وزیران رسید.

از طرفی سازمان ثبت، اختصاص شناسه ملی به برخی از اشخاص حقوقی را که به موجب قانون ایجاد شده بود را به طی کردن روند ثبت اشخاص موکول کرد که با اعتراض و مخالفت اشخاص حقوقی دارای پیشینه تاریخی مانند کانون وکلا مواجه شد؛ به این دلیل که طی کردن روند ثبت و سپس صدور شناسه ملی به معنای ثبت یا متولد شدن موسسه جدید بود.

جنیدی گفت: «اگر نهادهای رسمی به جرگه موسسات وارد شوند، به راحتی و فقط با یک رای بدوی می توان آن‌ها را منحل کرد ، در حالی که کانون‌ها و نظام‌های رسمی کشور طبق قانون ایجاد شده‌اند و تبدیل کردن آن‌ها به موسسه با دادن شناسه ملی اشتباه است.»

معاون حقوقی ریاست جمهوری در پی ایجاد این مشکل در تاریخ ۱۹ بهمن سال جاری اقدام به اصلاح آیین نامه و روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز آن را اعلام کرد.

بر اساس آیین‌نامه اصلاحی، اختصاص شناسه ملی به اشخاص حقوقی که به موجب قوانین یا مقررات مربوط ایجاد شده یا می‌شوند (مانند کانون‌های وکلای دادگستری، اتاق‌های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون و سازمان‌های نظام های حرفه‌ای) به ثبت آنها در اداره ثبت شرکتها موکول نیست و به لحاظ قانونی بودن ایجاد آنها، شناسه ملی به آنها اختصاص می‌یابد.

در این اصلاحیه تاکید شده است که با توجه به اینکه پیش‌تر از تصویب این مصوبه اصلاحی، برخی از این اشخاص حقوقی به ثبت خود در اداره ثبت شرکت‌ها ناگزیر شده بودند، این آیین‌نامه و عدم نیاز به ثبت یا بی‌نیازی از ثبت مذکور، شامل آنها نیز می‌شود.