دغدغه‌های آموزش و پرورش و نقش مجلس شورای اسلامی
تهران (پانا) - رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی دغدغه‌های وزارت آموزش و پرورش و نقش مجلس شورای اسلامی درباره آن‌ها را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، مجتبی زینی‌وند در برنامه میدان بهارستان شبکه دو سیما با موضوع مجلس شورای اسلامی، به دغدغه‌های آموزش و پرورش و نقش نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت: «اولین دغدغه‌ای که مطرح می‌کنم این است که اولویت در گفتمان ملی، در مورد موضوع آموزش وپرورش کمتر وجود دارد. حضرت آقا تعبیری بسیار زیبا از آموزش وپرورش دارند ایشان می‌فرمایند "آموزش و پرورش کانون خلق دنیای آینده است." اگر قرار است به آینده جامعه خود توجه کنیم و ببینیم وضعیت توسعه در جامعه ما در آینده چگونه است، باید به وضعیت کنونی آموزش و پرورش بنگریم. آیا امروز آموزش و پرورش پاسخگو، کارآمد و اثربخشی داریم؟ آیا آموزش و پرورش توانسته به نیازهای اساسی جامعه ما پاسخ دهد؟ به این خاطر است که اگر این اولویت به عنوان یکی از اولویت‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، تمام تمرکزشان در رفع مشکلات و مسائل آموزش و پرورش بوده و قوانین، دستوالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی را تصویب خواهند کرد که برای ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت کشور خواهد بود.»
زینی‌وند دومین دغدغه در بحث آموزش و پرورش را نظام آموزشی حاکم بر کشور دانست و گفت: «در عصر دانش و دانایی و عصر جهانی ارتباطات و اطلاعات، دانش‌آموزان ما با دو نوع مدرسه مواجه هستند. یکی مدرسه اصلی که در آن درس می‌خوانند و یکی مدرسه‌ای که برگرفته از نظام جهانی فضای مجازی است. مدرسه ارتباطات و اطلاعات، مدرسه‌ای که بعضی وقت‌ها تاثیرگذاری آن بر آموزش رسمی بیشتر خواهد شد. به نظر من نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگانی که قرار است انتخاب شوند باید یکی از دغدغه‌های اصلی‌شان در تقنین، قوانینی باشد که بتواند نظام آموزشی کشور را ارتقا دهد و آموزش و پرورش را به معنای واقعی به کانون خلق دنیای آینده تبدیل کند.»
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی ادامه داد: «من یکی از قوانین مترقی که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده را قانون شورای آموزش و پرورش می‌دانم. در همه دنیا نخبگان و مدیران اجرایی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی پیوستگی عمیقی با نظام تعلیم و تربیتی کشور خود دارند. قانون شوراهای آموزش و پرورش که در سال ۱۳۷۲ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید یکی از مترقی‌ترین قانون‌هایی است که بر مدار قانون، ظرفیت‌های بسیار زیادی برای مشارکت آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌ها و نهادها و مردم ایجاد کرد. به همین خاطر یکی از بهترین قانون‌ها را قانون شورای آموزش و پرورش می‌دانم.»
او دومین قانون را قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی برای مشارکت بخش غیر دولتی در آموزش و پرورش دانست و گفت: «مدارس غیردولتی را نماد مشارکت مردمی می‌دانم. افرادی که عمری در تعلیم و تربیت و در کسوت مقدس معلمی بودند و بعد از تصویب این قانون توانستند در آموزش و پرورش با هزینه خود مدرسه دایر کرده‌اند. بحث رتبه‌بندی معلم‌ها نیز یکی از مواردی بود که در مجلس شورای اسلامی کار شد و از جمله قوانین و برنامه‌های درخشان و بسیار خوب مجلس شورای اسلامی است.»
زینی‌وند در بحث قوانین مزاحم هم گفت: «یکی از مواردی که روی آن حرف داریم و مجلس شورای اسلامی هم نهایتا باید آن را مجددا تصویب کند، تبصره‌های ذیل ماده ۱۸ قانون شوراها است که مشکلات جدی را برای نظام آموزشی کشور در شهرک‌های مسکونی، مسکن‌های مهر و جاهای انبوه‌ساز برای آموزش و پرورش به وجود آورده است. در جاهایی مشاهده می‌کنیم که علی‌رغم ساخت فضاهای مسکونی بسیار، فقط یک مدرسه مثلا متوسطه اول و دوم دخترانه به شکل مجتمع در آن ساخته شده و این یکی از دغدغه‌های جدی ماست.»
او موضوع بعدی را سلب اختیار از آموزش و پرورش در بحث تقویم آموزشی برشمرد و گفت: «در این چند مدت مشاهده کردیم که به خاطر آلودگی هوا مدارس تعطیل شد و حدود دو هفته زمان آموزشی را از دست دادیم. قبلا در بحث شوراهای آموزش و پرورش تدوین تقویم آموزشی به اقتضای شرایط و امکاناتی که استان‌ها داشتند در اختیار شوراهای آموزش و پرورش بود، در اختیار وزارت آموزش و پرورش و مدیران کل بود. اما قانونی تصویب شد که زمان شروع مدرسه را مهرماه و پایان را خردادماه قرار دادند. در این بین اگر قرار است تغییری در شرایط عادی به وجود آید امکان جبران آن از آموزش و پرورش گرفته می‌شود، مگر اینکه دانش‌آموزان را بعد ازظهرها به مدرسه بفرستیم که این موضوع قطعا مشکلاتی برای خانواده‌ها در پی خواهد داشت.»
مجتبی زینی‌وند در پاسخ به این سوال که این تصمیم را مجلس بدون در نظر گرفتن نظرات آموزش و پرورش گرفت؟ گفت: «یکی از مراجع خط و مشی‌گذاری و سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری، شورای عالی آموزش و پرورش است که طیف وسیعی از کارشناسان برجسته تعلیم و تربیت را در اختیار دارد. یکی از مواردی که مجلس شورای اسلامی در تقنین آن قوانین باید به آن توجه کند استفاده از نظرات کارشناسی شورای آموزش و پرورش و مجموعه کلی آموزش و پرورش است که متاسفانه در بسیاری از موارد از نظرات کارشناسی همکاران در آموزش و پرورش استفاده نمی‌شود. مثلا در بحث مدارس دولتی و غیردولتی در آموزش و پرورش که از مباحث جدی است یا آموزش زبان انگلیسی که به عنوان یکی از پیشنهادات در مجلس شورای اسلامی بود، اگر از همکاران کارشناس در آموزش و پرورش استفاده می‌کردند و نظر آن‌ها را می‌خواستند قطعا با بن‌بست مواجه نمی‌شدند.»
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: «خوشبختانه در چند سال اخیر وزارت آموزش و پرورش مبتنی بر ماموریت‌ها و وظایف سازمانی خود به خصوص در تربیت دانش‌آموزان مبتنی بر نیاز و اقضائات روز توجه داشته است و در این خصوص حضرت آقا می‌فرمایند "خارج کردن نظام آموزشی از حافظه‌محوری به سمت مهارت‌های زندگی" و تعبیری که حضرت آقا داشتند "تربیت پنجه‌های فولادین در مدرسه" بود. یعنی دانش‌آموزی که فارغ‌التحصیل می‌شود باید بتواند براساس نیاز جامعه، مهارتی را کسب کند.»
او ادامه داد: «یکی از برنامه‌هایی که وزارت آموزش و پرورش طی دو سه سال اخیر داشته است، مخصوصا با بیانیه گام دوم، بحث مهارت‌آموزی دانش‌آموزان و بحث (ایران مهارت) است که سال گذشته در وزارت آموزش و پرورش به عنوان یکی از برنامه‌های جانبی مطرح شد و آن مبتنی بر همین رویکرد است که دانش‌آموزی را در تراز نظام جمهوری اسلامی و مبتنی بر نیاز روز تربیت کنند.»
زینی‌وند با اشاره به این که در عصر دانش و دانایی و توانایی و در عصری که عصر مهارت‌ها و توانمندی‌هاست، نمی‌شود دانش‌آموز را مبتنی بر روش‌های سنتی تربیت کرد، گفت: «در واقع یکی از رویکردهای جدی وزارت آموزش و پرورش استفاده از فناوری‌های جدید آموزشی و مبتنی بر روش‌های نوین، برای دانش‌آموزان توانمند و متعهد در نظام تعلیم و تربیت کشور است. این یکی از برنامه‌هایی است که خوشبختانه وزارت آموزش و پرورش در آن کار کرده است و در سایر عرصه‌ها نیز در توجه به مسائل پرورشی یعنی بحث نهادینه کردن مدیریت فرهنگی در مدارس، نشاط و شادابی که باید در مدارس خصوصا در دوره ابتدایی ایجاد شود نیز کار شده است.»
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی مهمترین هدف سند تحول را ایجاد برنامه‌های تحولی در مدرسه دانست و گفت: «برنامه‌های تحولی در تمامی ابعاد از ارتباط مدرسه با محله، نهادها، مشاهیر و ارتباط مدرسه و با همه دستگاه‌هایی است که می‌توانند به تعلیم و تربیت کمک کنند و خوشبختانه اقدامات بسیاری خوبی انجام شده است و درحال اجراست.»
ارسال دیدگاه