محمد پارسا*
پرداخت عادلانه یارانهها
موضوع یارانهها به بحث اول زمان حاضر در اقتصاد ایران مبدل شده است. از یک سو تداوم پرداخت یارانهها بهویژه یارانه حاملهای انرژی که سهم قابلتوجهی در هزینههای دولت دارد، زمینهساز تشدید کسری بودجه و آثار تورمی ناشی از آن است و از سوی دیگر، حذف یکباره یارانه این فرآوردهها سبب ایجاد شتاب رشد در سطح عمومی قیمتها خواهد بود.
با این اوصاف اتخاذ روشهای مناسب در جهت کاهش بار بودجهای یارانهها بهخصوص یارانه انرژی و تداوم حمایت از اقشار آسیبپذیر یا در یک بیان کلی «دستیابی به هدفمندی در نظام یارانهها» اولویت مهم سیاستگذاری محسوب میشود. یارانه انرژی حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را بهخود اختصاص میدهد. تلاش دولت برای کنترل رشد قیمت حاملهای انرژی نسبت به افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات به شکاف بیشتر هزینههای تولید و عرضه آنها در داخل منجر شده است بهگونهای که نرخ این حاملها حدود چندین سال (حدود ۶ تا ۷ سال) ثابت باقی میماند و یکباره افزایش چندین درصدی در این قیمتها صورت میگیرد که همین موضوع به افزایش بیشتر تورم دامن میزند.
همچنین این سیاست دولت سبب ایجاد شکاف میان قیمتهای داخلی و بینالمللی انرژی شده که موجبات ایجاد قاچاق و فساد را فراهم کرده است. در این رابطه معتقدم تعیین نحوه تأثیرپذیری سطح عمومی قیمتها از حذف یارانهها میتواند بهعنوان گام اول جهت دستیابی به هدفمندی در نظام یارانهها محسوب شود. اگر این سیاستگذاری بهدرستی اجرا شود آنگاه درآمدهای مازاد حاصل از واقعی کردن نرخ ارز، (نرخ ۱۳ هزار تومان) و نرخ حاملهای انرژی در مقایسه با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان به صورت زیر است. درآمد مازاد صادراتی دولت حدود ۴۸۴ تریلیون تومان از محل واقعی کردن نرخ ارز خواهد بود.
همین طور با واقعی کردن نرخ حاملهای انرژی ۱۸۳ تریلیون تومان درآمد مازاد برق، ۲۵۱ تریلیون تومان درآمد مازاد تولید بنزین، از محل واقعی کردن نرخ گاز ۴۲۷ تریلیون تومان و از محل واقعی کردن قیمت گازوئیل ۲۴۴ تریلیون تومان درآمد مازاد نصیب دولت خواهد شد. که بهطور کلی با واقعی کردن نرخ ارز و نرخ حاملهای انرژی چیزی حدود ۱۶۰۰ تریلیون تومان درآمد مازاد نصیب دولت میشود که در این صورت سهم هر نفر از این درآمد حدود ۲۰ میلیون تومان در سال خواهد بود. همچنین در شرایط حالحاضر کشور با توجه به ناعادلانه بودن تخصیص یارانه سوخت و انرژی بهشکل فعلی که باوجود هزینه بالایی که دولت برای پایین نگه داشتن قیمت آنها میپردازد...
در عمل افراد ثروتمند از این منابع استفاده میکنند و این یارانه به دهکهای بالای جامعه میرسد. جهت به حداقل رساندن اثرات تورمی و همینطور لطمه ندیدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه پیشنهاد میشود کارت انرژی به تمام افراد جامعه داده شود که شامل یارانه سوخت، برق، گاز و... میشود. در این حالت افرادی که مصرف کمتری داشته یا در مصرف انرژی صرفهجویی میکنند، میتوانند مازاد ذخیره کارت انرژی خود را به قیمت آزاد و واقعی در بورس انرژی و نفت به فروش برسانند و درآمد مازاد کسب کنند و اثرات گرانی حاملهای انرژی برایشان خنثی شود. به این ترتیب سهم همگان بهطور عادلانه از منابع ملی در نظر گرفته میشود و همینطور فرهنگ صرفهجویی در انرژی با هدف کسب درآمد در جامعه نهادینه میشود.
*رئیس فدراسیون صادرات انرژی
منبع: اعتماد
ارسال دیدگاه