قاسم میرزایینیکو*
گام اول از زنجیره اقدامات شفافساز
طرح «شفافسازی منابع مالی نامزدها» میتواند گام بسیار مهم و اساسی در پاک کردن دامان نهاد انتخابات ما از پدیده «پولهای کثیف» باشد. آلوده شدن فرآیند انتخابات بهعنوان نماد و ستون اصلی مردمسالاری به پدیده شوم «پول کثیف» چیزی نیست که در کشور قابل کتمان باشد.
حداقل در سطوح مختلف انتخاباتهای محلی مانند مجلس یا شوراهای اسلامی شهر و روستا میتوان نشانههای متعدد و واضحی از نفوذ منابع مالی دارای ابهام و اشکال را دید. این البته لزوماً به آن معنا نیست که نامزدهای انتخاباتی دانسته و از روی علم به این سمت کشیده میشوند، بلکه در موارد بسیار زیادی اساساً خود نامزد از نسبتی که این دست منابع مالی با هزینههای ستادیاش دارند، خبردار نمیشود. اما حتی این بیاطلاعی هم باعث نخواهد شد که تأثیر مخرب «پولهای کثیف» در تصمیمگیریها و برنامههای کلان ملی از بین برود.
چرا که در حداقلیترین سطح ممکن، این پدیده خود را در سهمخواهی گروههایی که آن را در انتخابات هدایت میکنند، از صاحبان قدرت و افراد و جریانهای پیروز انتخابات نشان خواهد داد. همچنین امکان نفوذ صاحبان «پول کثیف» بر افراد دارای قدرت جهت تغییر مسیر برخی اقدامات، برنامهریزیها و تصمیمگیریها هم خطر دیگری است که زمینه جدی و زیادی برای تحقق در ساختار فعلی دارد.
در چنین شرایطی مجلس میکوشد که با تصویب طرحهایی نظیر آنچه اکنون برای شفاف شدن منابع مالی نامزدها با رأی مثبت نمایندگان مواجه شده، زمینههای این پدیده را از بین برده یا بکاهد. شفافیت در کنار موارد دیگری چون آزادی بیان و بحثهای ساختاری از پایههای اصلی جلوگیری از ایجاد و توسعه پدیده فساد است. تجربه حکمرانی در کل دنیا نیز حکایت از آن دارد که فقدان شفافیت همواره بهمعنی ایجاد و تقویت زمینههای بروز فساد است. اقدام اخیر مجلس هم درست در مسیر همین منطق و با هدف کاستن از همین زمینههاست. اقدامی که البته بهنظر میرسد حتی به اندازه چندین سال دیرهنگام و با تأخیر هم باشد و همین تأخیر نیز تا همینجا آسیبهای زیادی را متوجه کشور ما کرده که بارها درباره آن سخن به میان آمده است.
اما درباره همین مصوبه مسأله این است که چقدر میتوان در صورت اجرایی شدن آن به پاک شدن دامن نهاد انتخابات از منابع مالی مشکوک امیدوار بود؟ برای پاسخ به این سؤال شاید در نگاه اول همین مصوبه کاملاً کافی بهنظر برسد اما اندکی دقت نشان میدهد که ما برای رسیدن به یک وضعیت مطلوب در حوزه مبارزه با فساد نیازمند اقداماتی زنجیرهای و متصل بههم هستیم و کارهای موضعی و در حوزههای محدود همچنان امکان سوء استفاده را باز نگاه میدارد. بهطور مثال در همین مصوبه اخیر مجلس گرچه در ظاهر همه چیز شفاف میشود اما باز هم مناطق غیرشفاف وجود دارد. بهطور مثال با این مصوبه روشن میشود که کدام افراد به چه میزان کمک به ستادهای انتخاباتی میکنند و آن کمکها در کدام محل هزینه میشوند.
اما فرضاً اگر محل کسب منابع مالی فرد کمککننده، نامشروع و غیرقانونی باشد چه چیزی توان تشخیص آن را دارد؟ این دست موارد همان جایی است که نیاز به شفافیت فراگیر را ضروری میکند. جاییکه روشن میگردد برای حذف کامل پدیده فساد ما نیاز به قوانین فراگیرتر و جامعتری در کشور داریم. یا در مورد دیگری در این مصوبه بحث افکار عمومی و امکان دسترسی به اطلاعات ثبت شده در سامانه انتخابات وجود ندارد. چهکسی میتواند تضمین کند که بدون فراهم شدن این امکان برای افکار عمومی و رسانهها، امکان وقوع تخلف بهطور کلی از بین میرود.
با این توضیحات مصوبه مجلس هر چند گامی کاملاً مثبت، سازنده و رو به جلو است اما نباید آن را نقطه نهایی اقدامات برای شفاف شدن منابع مالی نامزدها دانست و لازم است تا با نگاهی وسیعتر و بسیطتر به راهکارهای مبارزه با آسیب ناشی از عدمشفافیت منابع مالی نامزدها نگاه کرد.
*نماینده مجلس
منبع: ایران
ارسال دیدگاه