رضایی: اصلاح سیاست‌های بانکی و پولی سرآغاز تحول اقتصادی کشور است
تهران (پانا) - دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی را سرآغاز تحول اقتصادی کشور دانست.
به گزارش ایسنا، در سومین جلسه کمیسیون نظارت که نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و رؤسای سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور نیز حضور داشتند، پس از قرائت گزارش هیأت انطباق حقوقی کمیسیون، بندهایی از مواد و تبصره‌های لایحه بودجه که مغایر با سیاست‌های اصل ۴۴ اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه و سایر سیاست‌های کلی کشور بود، تصویب شد که برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد.
محسن رضایی به عنوان رئیس این مجمع با بیان اینکه ورود مجمع به حوزه نظارت، فرصتی برای آغاز اصلاح اساسی در بودجه‌ریزی کشور است، اظهارکرد: «اصلاح رفتار اقتصادی دولت و سیاست‌های بانکی و پولی می‌تواند سرآغاز تحول اقتصادی کشور باشد و مجمع برای تحقق این امر مهم بنا دارد با ابزار نظارتی خود در جهت انطباق جهت‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشور با سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب، گام‌های اساسی بردارد.»
وی رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام را واقع‌بینانه و اولویت‌محور دانست و خاطرنشان کرد: «نمی‌توان هر سال به علت محدودیت‌های زمانی، موضوع انطباق بودجه و رفع مغایرت‌های آن با سیاست‌های کلی را نادیده گرفت و به آینده موکول کرد و مجمع در این راستا واقعیت‌ها، محدودیت‌ها و ضرورت‌های کشور را کاملاً مدنظر قرار خواهد داد.»
بر این اساس، اعضای کمیسیون نظارت مجمع علاوه بر بررسی مواد و تبصره‌ها، مواردی از جهت‌گیری‌های لایحه بودجه از جمله عدم توسعه و تعمیق نظام مالی و عدم توجه به کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش بودجه شرکت‌های دولتی را مغایر با اهداف و تکالیف سیاست‌های کلی نظام تشخیص دادند.
مغایرت‌های لایحه بودجه سال ۹۷ که در مصوبه نهایی مجلس شورای اسلامی برطرف نگردد، پس از تصویب در شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
ارسال دیدگاه